العنصرية والتمييز ضد أطفال الاقليات العرقية في مدارس الدنمارك

نقاش شامل، وطروحات عدة حول الشعور الوطني، وفهم التراث الدنماركي، و عقدة استمرار الفوارق البنيوية في المدارس الابتدائية والاعدادية الدنماركية، ومختلف جوانب الآثار غير الإنسانية لقانون الأجانب الدنماركي، تخللته جلسات المؤتمر، الذي نظمته، منظمة ( Racisme Denmark ) الدنماركية، حول العنصرية والتمييز ضد أطفال الاقليات العرقية في مدارس الدنمارك، في 4 أيلول/ سبتمبر 2020، في القاعة المشتركة، في البرلمان الدنماركي، وشارك فيه عددا من السياسيين والبرلمانيين والحقوقيين والمحامين والأطباء النفسيين والباحثين و الأخصائيين الاجتماعيين ومدراء المدارس والكتاب والصحفيين، الذين ادلوا بدلوهم عبر هذا النقاش الطويل، والذي استمر يحث الخطى على مدى أكثر من ثلاث ساعات من الوقت .

وبالاضافة إلى مناقشة كافة الأضرار الجسيمة والبالغة الاثر، التي ظل يتعرض لها أطفال الاقليات العرقية في المدارس الدنماركية، على أيدي الأفراد والجماعات والقوى العنصرية والشعبوية، و كذلك قانون الأجانب الدنماركي غير العادل وغير المنصف، وغير الإنساني، الذي ظل يحرم اطفال الاقليات العرقية، من التمتع بحياة تعليمية جيدة ومنسقة، تطرق المشاركون في هذا المؤتمر، إلى جوانب عديدة من الانتهاكات الفاضحة، التي صارت تتعرض لها الاقليات القومية والعرقية والاثنية، في مناطق العزل والتجمعات الموازية ( الغيتوات) عبر عدة عقود مضت، حيث كانت تجري عمليات الدمج المشوهة، وغير المنظمة والجيدة، وحيث أن قانون ( الغيتوات) قد أدى إلى فقدان الآلاف السكان من منازلهم ونقلهم بشكل قسري، إلى مناطق أخرى، وأصبح الأشخاص من غير الأصول ” الأوروبية” الغربية، والضعفاء والفقراء وذوي التعليم المتدني ضحايا لتحيزات الساسة والمشرعين الدنماركيين، كما أصبحت بعض المناطق السكنية مثل الأحياء اليهودية والإسلامية، عرضة للتحديات الكبيرة والمضايقات المستمرة، من قبل القوى القومية والشعبوية في الدنمارك، وذلك بالرغم من تصريحات المسؤولين في النقاش العام عن حماية أوضاع الاقليات ومناطق تواجدهم واقاماتهم .

خلق مجتمع متنوع ومنع تنامي القوى الشعبوية في الدنمارك:
وتصر منظمة “مناهضة العنصرية” المنظمة للمؤتمر، على مواصلة نهجها الحقوقي الشرس، في مواجهة كافة التحديات المتعلقة بالجوانب غير الإنسانية والاخلاقية تجاه الأجانب في الدنمارك، وفضح كافة الخروقات والممارسات العنصرية وكراهية الاقليات العرقية في المجتمع، ومواجهة عجز الآليات الدستورية عن حسم كافة القضايا المتعلقة باوضاع الأطفال الدنماركيين من ذوي الاصول العرقية والاثنية، بالوسائل القانونية والدستورية والمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، والتي تحظر التهديد او الإهانة للجماعات بسبب العرق، او اللون أو الأصل، أو المعتقد، أو النشاط الجنسي الآخر، والتمييز البنيوي العام في الحياة اليومية العادية وفي وسائل الإعلام والتواصل بين الثقافات، وضرورة خلق مجتمع متنوع وبناء الجسور الاجتماعية الموحدة داخل المجتمع، من أجل “الدنمارك اكثر تعاطفا وانسانية” ، ومحاولات منع نهوض ونمو القوى الشعبوية في الدنمارك .

هاني الريس
4. أيلول/ سبتمبر 2020