الوقت حان لتغيير نظام الاجور والرواتب التقاعدية للسياسيين في الدنمارك

ترغب الاحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي،في تضييق فجوة الفروقات الشاسعة، بين الراتب الوظيفي لرجال السياسة، و رواتب الموظفين الدنماركيين العاديين، لذلك يسعى البرلمانيون الدنماركيون في هذا الوقت لتغيير نظام الاجور والرواتب التقاعدية للسياسيين برمته، وكان في مقدمة الساعين لاحداث التغيير المنشوذ في هذا الجانب، الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، وحزب اليسار الليبرالي المعارض، وفي هذا الصدد قال رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الليبرالي، كارستن لوريتزن،أن رواتب السياسيين الدنماركيين،المسجلة لهم مدى الحياة، يمكن أن تصبح من عداد الماضي، وبالتالي يتوجب على جميع الاطراف السياسية في البرلمان، مراجعة رواتب السياسيين، وشروط التقاعد التي كانت سارية المفعول، على امتداد سنوات الماضي .

ومنذ العام 2014 كان الحزب الاشتراكي الديمقراطي، وغريمه حزب اليسار الليبرالي ومعسكريهما،يطالبون في التخلص من القواعد الخاصة الغريبة في القانون، والامتيازات القديمة التي يتمتع بها السياسيين، على حساب المواطن الدنماركي العادي .

وابتداءا من العام 2020، الغت الحكومة الاشتراكية الديمقراطية، زيادة رواتب الوزراء الدنماركيين، الذي كان من المقرر العمل بها في مطلع العام نفسه، وذلك بنسبة 5 في المئة، وهو ما كان مقررا بالفعل في مشروع المالية الجديد للعام 2020، الذي طرحته الحكومة، وحاز على موافقة الاغلبية في البرلمان .

ويقول وزير الاقتصاد الدنماركي، مورتن بودسكوف، انه سيكون هناك تمديد لهذا التخفيض لمدة عام واحد على الاقل، حتى تتمكن الحكومة من ايجاد حل دائم وعادل،بشأن قضية رواتب السياسيين،التي دار حولها الجدل .

وتعود قضية التغييرات في نظام الاجور والرواتب التقاعدية للسياسيين الدنماركيين، إلى العام 2010، عندما إقترح رئيس الوزراء السابق، لارس لوك راسموسن، خلال الازمة المالية، التي شهدتها البلاد، بتنفيذ تخفيضات مؤقتة على رواتب الوزراء بنسبة 5 في المئة، ونظرا لبعض الصعوبات، تم تمديد هذه القضية عدة مرات، وكان من المقرر أن تنتهي بنهاية العام 2019، ولذلك كانت هذه القضية جزء من مشروع القانون المالي للحكومة الجديدة، والذي بدأ العمل به منذ مطلع العام 2020، بعد موافقة البرلمان، ولكن بعد صراع محتدم بين الاطراف داخل قبة البرلمان، رأى الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، بأن الوظيفة تتطلب جهد مضاعف عندما تكون وزيرا في الحكومة، ويجب أن يحصل الوزير على مكافآت تتناسب مع هذا الجهد، ولكن الاطراف الاخرى رأت، بأن ما يحصل عليه الوزير من راتب، هو في حد ذاته مبلغ معقول ولا يحتاج الامر لمضاعفته، وقالت المقررة السياسية لحزب اللائحة الموحدة اليساري، بيرنيل سكيبر، أن الراتب الوزاري الحالي، هو جيد حقا،حتى مع تخفيض نسبة 5 في المئة، ولذلك فأن البقاء عليه، هو أمر معقول، ولا يحتاج أبدا للمضاعفة، وذلك نظر للتباين الهائل في معايير الاجور بين رجال السياسة، والمواطنين العاديين في الدنمارك .

وبموجب قانون الرواتب للوزراء،تحصل رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، على مبلغ 1574.372كرونة دنماركية سنويا، في ما يحصل كل من وزير الخارجية، جيبي كوفود، ووزير المالية نيكولاي وامين، على مبلغ 1.385.448 كرونة دنماركية، بالتساوي لكل منهما سنويا، ويحصل الوزراء الآخرين، على مبلغ بقيمة 1.259.498 كرونة دنماركية سنويا .

هاني الريس

13تموز/ يوليو 2020