قانون اقتصادي دنماركي ” طموح للمستقبل” للعام 2020

تقدمت الحكومة الدنماركية اليوم الأربعاء 2 تشرين الأول/ اكتوبر 2019 باقتراح قانون المالية الجديد للعام 2020 في مؤتمر صحفي عقد في تمام الساعة الثانية عشرة بمبنى وزارة المالية، استعرض خلاله وزير المالية نيكولاي وامين كافة أوجه العمل التي تنوي الحكومة الدنماركية القيام بها بخصوص ميزانية الدولة للعام 2020.

وأكد وزير المالية نيكولاي وامين خلال المؤتمر الصحفي الذي استغرق أكثر من ساعة وشهد عاصفة من اسالة الاقتصاديين والصحفيين، ان قانون المالية الجديد ( يقع في 4 مجلدات ورقية ضخمة) يحمل في طياته الكثير من التطلعات والنوايا الحسنة تجاه خدمة المواطن الدنماركي وترشيد الإقتصاد والنهوض بمستوى النمو الأخضر.
وقال: إن الحكومة تعتزم صرف مبلغ 5.4 مليار كرونة دنماركية على استثمارات الرعاية الاجتماعية والتعليم بحلول العام 2029.

وصرف 300 مليون كرونة دنماركية على زيادة الخدمات الصحية، وتوظيف 1000 ممرض وممارسة في المستشفيات بحلول العام 2020.

وتخصيص 1.2 مليار كرونة دنماركية للشرطة ومكتب المدعي العام الدنماركي بحلول العام 2020 و ذلك من أجل تعزيز أجهزة الأمن.

وتخصيص مليار كرونة دنماركية لإجراء الأبحاث الجديدة المتعلقة بالنمو الأخضر.

وسوف تستفيد الحكومة من مبالغ مالية تقدر بمليار كرونة دنماركية من رفع الضرائب على مشاريع الإسكان والهدايا، وقرابة 560 مليون كرونة دنماركية من استقطاعات الهواتف، و 350 مليون كرونة دنماركية على رفع ضريبة التبغ.

وجاء في إقتراح القانون، بأن الملكة مارجريت الثانية سوف تحصل على مبلغ سنوي بقيمة 87.6 مليون كرونة دنماركية على شكل مخصصات بحلول العام 2020 بذلا من دخلها السنوي السابق الذي كان يقدر ب 85.9 مليون كرونة دنماركية ويشمل هذا المبلغ مصاريف سنوية للأميرة بنديكت اخت الملكة تقدر ب 1.3 مليون كرونة دنماركية بحيث تبقى الملكة على 86.3 مليون كرونة دنماركية فقط سنويا.