نقاشات ساخنة بين الأحزاب الدنماركية والحكومة داخل أروقة البرلمان حول أهم قضايا الدولة والمجتمع

مابين الغرف الضيقة في وزارة المالية الدنماركية واروقة البرلمان الدنماركي، تدور رحى مداولات ونقاشات ساخنة بين حكومة ميتي فريدريكسن والأحزاب الموالية والمعارضة لها على حد سواء، وذلك حول قضايا مهمة وملحة ينتظرها المستقبل المنظور الدنمارك.

وبين أبرز هذه القضايا التي دار حولها الجدل في غرف وزارة المالية الدنماركية وداخل اروقة البرلمان، خلال الايام الاولى من شهر تشرين الاول/ اكتوبر الجاري، الموازنة المالية للدولة للعام 2020 والرعاية الاجتماعية والصحة والتعليم والعمل والخدمات العامة للمواطنين والهجرة والمناخ والبيئة.وفيما كانت الحكومة ترى أنها اوفت بالعديد من التزاماتها الوطنية والشعارات التي رفعتها خلال الحملة الانتخابية الاخيرة، ترى الأحزاب الداعمة لها وكذلك أحزاب المعارضة في البرلمان، بأنها تستغل الوقت للمراوحة والتباطىء في تنفيذ التزاماتها.

في يوم الاثنين 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2019 تعرضت الحكومة بقيادة ميتي فريدريكسن، إلى انتقادات شديدة من جانب الأحزاب الموالية واحزاب المعارضة على حد سواء واتهموها بنقض الوعود حول المقترحات المالية للعام 2020 وتخصيص مبالغ إضافية للرعاية الاجتماعية و علاجات الطب النفسي والتشدد في موضوع الهجرة.

وقالوا ان رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن قد تعهدت شخصيا أمام الناخبين الدنماركيين في تموز/ يوليو 2019 بتقديم خطة عمل لتعزيز علاجات الطب النفسي ولاسيما للأشخاص المصابين بأمراض عقلية خطيرة وبخاصة بين الأطفال والشباب، وتطوير الخدمات الصحية في الدنمارك لفترة قد تمتد لعشر سنوات من الزمن، ولكن على ما يبدو كان هناك خروقات واضحة لتنفيذ هذه الخطة على أرض الواقع.

وقال مستشار الصحة والعلاج النفسي لحزب الراديكال _ يسار الوسط الداعم للحكومة، نيلز شوبيرج، أن ما يحدث هو خرق واضح الوعود الانتخابية التي اطلقتها رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن للناخبين الدنماركيين في حملتها الإنتخابية الاخيرة، وأن ذلك ربما سيمثل قلق بالغ بالنسبة إلى المواطنين الضعفاء في المجتمع.

وقالت المقررة السياسية وعمدة حزب اللائحة الموحدة، بيرنيل سكيبر، طالب في المفاوضات الحكومية الراهنة رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن بتنفيذ كافة الوعود التي قطعتها على نفسها وأمام الناخبين الدنماركيين، وطالبت بزيادة مليار كرونة دنماركية في الميزانية الجديدة للدولة لتمويل الرعاية الصحية وعلاجات الاكتئاب والأمراض النفسية، وتخفيف مستويات 70 في المئة من الانبعاثات الكربونية والمناخ بحلول العام 2030 بحيث لا يصبح هذا الأمر بمثابة الكارثة على البسطاء والفقراء ويزيدهم فقرا مضاعفات، كما طالبت برفع الضرائب على الأغنياء والشركات الكبيرة التي تستغل جهود الطبقات الفقيرة من أجل مضاعفة ثرواتها، وطالبت بتخفيض مستوى الضرائب على الطبقات الفقيرة والمتوسطة، وتوفير الفرص الاجتماعية والعمل للعاطلين، ومكافحة عدم المساواة في المجتمع، وعدم بقاء الأطفال لفترات طويلة في مراكز اللجوء ، وتسهيل قضايا جمع الشمل اللاسر، ومساعدة الضعفاء والمشردين، وحصول المهاجرين واللاجئين على الجنسية الدنماركية، وتسهيل حصول اللاجئين على تصاريح الإقامة الدائمة، وقالت إن حزب اللائحة الموحدة بقيادتها لن يتساهل إزاء خرق الوعود وبخاصة تجاه السياسة الخارجية الصارمة وقضايا المناخ، وأنها سوف تواصل الكفاح من أجل تحقيق كل هذه الأهداف والتطلعات الكبيرة.

وأما بالنسبة لرئيسة حزب الشعب الاشتراكي، بيا اولسن داهر ونواب حزبها في البرلمان، فقد رؤوا بأنه إذا لم تصرف الأموال الضرورية الآن لمساعدة المجتمع، فإن هناك مخاطر كبيرة وصعبة سوف تواجه المواطنين الضعفاء والمحتاجين في المجتمع، وقالوا انه من الضرورة بمكان أن يكون للدنمارك سياسية اجتماعية صحيحة وممنهجة لتطوير خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية وتحفيز التعليم، حيث أن البلاد بحاجة اليوم للعناية بالاطفال والشباب والمسنين، ومساعدة الناس الذين يعانون من أمراض الأسنان ولا يستطيعون تحمل نفقات العلاج، وتقديم المساعدة النفسية للشباب والأطفال.