كاميرات تلفزيونية في الدنمارك تراقب العصابات والسرقات

بعد وعود قطعتها على نفسها وأمام الناخبين الدنماركيين في الحملة الانتخابية التشريعية الأخيرة 2019 بتعزيز مرتكزات الأمن في الدنمارك، تقدمت زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي و رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، إلى البرلمان بمقترح قانون (يحمي المواطنين الدنماركيين من جميع الجرائم الخطيرة التي تمارس في المجتمع وملاحقة العصابات وأعمال السرقات في الأسواق ومنازل جميع المواطنين.في عموم البلاد.

الاقتراح قدمته رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، من خلال مؤتمر صحفي عقد في مبنى البرلمان الدنماركي في يوم الخميس 10تشرين الأول/ أكتوبر 2019 مقترح (حزمة الامن) التي تستطيع من خلاله أجهزة الأمن الدنماركية القيام بمراقبة واسعة النطاق وحازمة على الوضع الأمني في الدنمارك.

وتضمنت بنود هذه المقترح وضع كاميرات تلفزيونية لمراقبة الأعمال التخريبية العصابات وممارسة السطو على الممتلكات العامة والخاصة في الدنمارك، والتي أطلقت فيه ايادي الشرطة الدنماركية، لتثبيت قرابة 300 كاميرا تلفزيونية إضافية ووضع تكنولوجيا متقدمة في الميادين و الشوارع والمباني العامة.

وقالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، أن الحكومة قطعت شوطا كبيرا في إعداد هذا المشروع لأنه قد يؤكد على أن المراقبة الأمنية اثبتت بما لا يدع مجالا للشك أداة فعالة لخدمة المجتمع الدنماركي، وأن زيادة المراقبة ستعني ارتكاب جرائم اقل، ترتكبها العصابات الإجرامية داخل المجتمع.

ولكن بالرغم من تشديد رئيسة الوزراء على ضرورة توفير الأمن وتعزيز مرتكزاته الحيوية لمصلحة المجتمع، لقي هذا المشروع معارضة شديدة من قبل الأحزاب الداعمة للحكومة واحزاب المعارضة على حد سواء ، حيث رأت تلك الأحزاب، بأن المراقبة الأمنية حتى لو كانت صارمة للغاية فإنه لن يكون لها تأثير بالغ الأهمية عندما يرتكب الأشخاص جرائم خطيرة، وأنه ربما سيفرض قيود على بعض أجزاء قانون الوطنية الدنماركية، وينتهك مقررات الأمم المتحدة ذات الصلة بحقوق الإنسان.