القوى العاملة الأجنبية في الدنمارك نعمة وليست نقمة

كتبت، عمدة التوظيف في حزب الراديكال _ يسار الوسط الداعم لحكومة ميتي فريدريكسن، وعضوة البرلمان الدنماركي، سميرة نوى، مقال صحفي، تقول فيه، أن تزايد قوة اليد العاملة الأجنبية في الدنمارك، التي يتخوف منها البعض، باعتبارها عامل منافسة قوية للقوى العاملة الدنماركية، يمكن أن تخدم الدنمارك وتساهم بشكل فعال في تحسين مستوى دولة الرفاه والتعليم المستمر والتطور والرفاهية.

وبذلك فهي نعمة وليست نقمة على العامل الدنماركي، كما ظل يتصوره البعض، حيث أن زيادة قوة العمل في صفوف العمالة الاجنبية، لا ينتقص من وضع الدنماركيين وارتباطهم بسوق العمل، بل على العكس من ذلك، حيث انه سيزيدهم قوة دافعة للتوجه نحو سوق العمل، خاصة وأن البلاد اصبحت اليوم بحاجة شديدة للعمالة الأجنبية الماهرة، في ظل توسع العولمة، وسباق المنافسة المالية الدولية، وتنوع مصادر الدخل المختلفة للأفراد والشركات.

وبحسب تقرير أعده المركز الإقتصادي الدنماركي قبل عدة شهور مضت، فان أرباب العمل في الدنمارك يواجهون نقصا شديدا في عدد الأيدي العاملة الأجنبية، بعد الانخفاض الملحوظ في عدد العمال الوافدين من دول الأتحاد الاوروبي، وبخاصة العمال البولنديين، الذين كانوا يتواجدون بكثافة في أسواق العمل الدنماركية، بعد تحسن الأوضاع الاقتصادية في دول شرق اوروبا، التي كانت تسير في فلك المعسكر الإشتراكي (الشيوعي) السابق، والتي كانت تعيش أوضاع اقتصادية صعبة للغاية في ظل السياسات الحديدية والصارمة والاسوار الفولاذية العالية، التي كانت تفرض هناك بقوة لمواجهة قوى العولمة الجبارة.

هاني الريس