وزير العدل الدنماركي نيك هيكيروب، يرد على اعتراضات النقاد، حول الإجراءات الحكومية لتقييد حريات التعبير والصحافة الحرة، في نقاش مفتوح في البرلمان

أقيمت في الساعة العاشرة من صباح يوم الأربعاء 6 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 في الغرفة ” S092 ” في البرلمان الدنماركي، جولة مناقشات مفتوحة، بين وزير العدل الدنماركي نيك هيكيروب، وعدد من المسؤولين، في لجنة الثقافة في البرلمان الدنماركي، تتعلق بالقيود، التي تضعها الحكومة الدنماركية، على حرية الرأي والتعبير في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، في ضوء الحالات الأخيرة، التي يقوم بها موقع ” الفيس بوك ” بالحد من المناقشات العامة وبعض القضايا الإجتماعية، أو الأشخاص، وحدف بعض المنشورات، وحسابات المستخدمين لهذا الموقع.

وانهالت العديد من الاسئلة المحرجة، على الوزير، نيك هيكيروب، التي كانت تدور حول موقف الحكومة، من القرارات الصعبة والقيود المفروضة على موقع ” الفيس بوك” وانشطة الصحافة الحرة في الدنمارك.
وكانت جميع اجوبة الوزير، نيك هيكيروب، واضحة وشفافة حول كل الأسئلة المطروحة.

حيث اجاب: بأن الحكومة ملزمة بالمحافظة على أمن الدولة والمواطنين جميعا ومن دون استثناء، وذلك من منطلق احترامها لكل المثل والقيم والمبادئ المستمدة من جوهر الديمقراطية، وحرية التعبير والصحافة، التي أقرتها القوانين الوطنية والدولية، ولكن من واجبات الحكومة، من أجل الحفاظ على الامن، أن تواجه المحتويات التي تنتهك حقوق النشر المنصوص عليها في القانون، والمعلومات المسيئة للغير، والأشكال الخاطئة، التي تعتبر خطيرة على أفراد المجتمع، ومن هنا كان من واجب الحكومة، أن نتخد كافة الإجراءات الضرورية والازمة تجاه كل ما هو يبعث على الإساءة للناس.

ورأى، الوزير، بأن إجراءات التقييد، التي اتخدتها الحكومة ليست موجة ضد الحريات التي تدعوا لبناء السلام والحوار القائم على الإحترام ، بل هي موجهة في الأساس ضد المنظمات الإرهابية، والجمعيات التي تعتمد على الأيديولوجيات التي تهاجم الناس، بناءا على الاثنيات والأعراق، أو الانتماء الديني، أو الميول الجنسية، أو الاتجار بالبشر ، او بالمخدرات، أو الدعوات إلى الانتحار، وإيداء النفس، أو التحرشات الجنسية، أو نشر المواد الإباحية للاطفال، وغير ذلك من الممارسات الخطيرة على المجتمع.

وقال: ان على جميع المواطنين التزامات خاصة تخضع للقواعد الاخلاقية، والقواعد القانونية، وضرورات احتواء القضايا، التي تنطوي على خطورة على أمن البلاد والمجتمع، ويتوجب عليهم احترامها والوفاء بها من أجل المصلحة الوطنية.

هاني الريس