وزيرة الهجرة والاندماج والتكامل الدنماركية السابقة، انغر ستوبيرغ، أمام مواجه صعبه تنتظرها في قاعة البرلمان الدنماركي، بخصوص تجاوز بعض القوانين

عندما كانت، انغر ستوبيرغ، وزيرة للهجرة والاندماج والتكامل، في حكومة، لارس لوك راسموسن، المنتهية ولايتها، وكانت تمتلك سلطة القرار الوزاري، ظلت تفعل كل ما تشاء وترغب، من دون أية مكاشفة أو مسائلة من أحد في عملية إتخاذ القرارات والإجراءات.وعندما فقدت سلطة اتخاد القرار، أصبحت مكتوفة اليدين، لا حول ولا قوة لها، وتلاحقها لعنة الضعفاء من اللاجئين، الذين تضرروا من كل تعليماتها واجراءاتها الخاطئة والطائشة، وتحاصرها دعوات الحكومة الدنماركية الجديدة للمكاشفة والمحاسبة، وها هي اليوم بعد أن ظلت تصول وتجول في ميدان صنع القرارات والإجراءات المفبركة والمعوجة، والتلاعب بنصوص القوانين، تقف اليوم في مواجهة صعبة، أمام مطلب الحكومة الدنماركية للتحقيق في شرعية التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها.

لقد انتهى اليوم زمن الغرور والغطرسة وخرق القوانين، وجاء وقت المكاشفة والمحاسبة، الذي لابد له من إحقاق الحق والإنصاف لكل من تضرر وداق من طعم الكأس المرة، التي تسببت به تعليمات وتوجيهات تلك الوزيرة..
في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، أعلنت وزارة العدل الدنماركية، في بيان، بأن الحكومة، مستعدة لتشكيل لجنة رسمية للتحقيق في التعليمات والتوجيهات التي أصدرتها وزيرة الهجرة والاندماج والتكامل السابقة، انغر ستوبيرغ، بخصوص قضايا النساء القصر من اللاجئين في الدنمارك.

وقال وزير العدل، نيك هيكيروب، في بيان صحفي: “لقد اتفقنا على مسودة تشكيل لجنة تحقيق رسمية للفصل في تعليمات وتوجيهات وزيرة الهجرة والاندماج والتكامل الدنماركية السابقة، انغر ستوبيرغ، بخصوص فصل الزوجات القاصرات عن أزواجهن في مراكز اللجوء في الدنمارك، وقد أرسلت في 5 تشرين الثاني/ نوفمبر 2019 ، مسودة تشكيل لجنة التحقيق إلى البرلمان.

ويشار إلى أن تشكيل هذه اللجنة، كان متوقعا منذ توقيع مذكرة “التفاهم” بين أحزاب الكتلة اليسارية الحمراء، الفائزة في الإنتخابات التشريعية الاخير، على تشكيل الحكومة الجديدة، حيث كان تشكيل لجنة التحقيق مطلبا جماعيا بين الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب الداعمة له في التكتل.

وقد تم الإعلان عن ذلك في شهر أيلول/ سبتمبر 2019 ، بأن الحكومة ومعها، حزب الراديكال _ يسار الوسط، و حزب الشعب الاشتراكي، و حزب اللائحة الموحدة، و حزب البديل، متفقين على تشكيل اللجنة.

ويدور محور هذه القضية، حول قيام وزيرة الهجرة والاندماج والتكامل الدنماركية السابقة، انغر ستوبيرغ، بالفصل بين الأزواج من طالبي اللجوء في الدنمارك، في حال كان أحد الزوجين قاصرا.وقد دارت الشبهات حول قيام الوزيرة، بإصدار تعليمات غير قانونية، متعمدة فصل الأزواج دون إجراء تقييم فردي.

وقد أدت تعليمات الوزيرة، إلى فصل 23 زوج وزوجة عن بعضهم البعض.
وبعد مرور قرابة العام، اضطرت الوزيرة، إلى تغيير تعليماتها بعد انتقادات من محقق الشكاوى، والإعلان عن أنه من غير القانوني، فصل الأزواج بصورة تلقائية.وأشار إلى أنه بموجب القانون الدنماركي والاتفاقيات الدولية، يجب إجراء تقييم فردي قبل فصل الأزواج.

وأن أحد الأسئلة الرئيسية المطروحة الآن، هو ما إذا كانت الوزيرة على علم بعدم قانونية التعليمات التي أصدرتها ؟.
ولذلك فإن الحكومة والأحزاب الداعمة لها، مجتمعة ومتفقة، على تشكيل لجنة التحقيق للفصل في شرعية هذه القضية.
وقد جاء في مسودة تشكيل اللجنة، أن تقدم تقريرها في غضون عامين من أمر التشكيل.

هاني الريس