دول الخليج والمستقبل المنشود

تحت هذا الشعار، عقد عدد من اقطاب المعارضة الخليجية في يوم الاثنين 16 تشرين الناني/ نوفمبر، 2019 في العاصمة البريطانية لندن مؤتمرا جامعا ل 5 منظمات خليجية لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الانكستر البريطانية (سلام للديمقراطية لحقوق الانسان، القسط لحقوق الانسان، ديوان لندن، The foreign Policey Centre، مواطن) بالإضافة إلى نخبة من الباحثين والحقوقيين والمشتغلين في ميدان الديمقراطية وحقوق الانسان، وقد تم خلاله استعراض أهم الملفات الحقوقية والسياسية .

ومن ابرزها، ملف تحول انظمة الأسر الخليجية الحاكمة إلى ممالك دستورية على غرار الأنظمة الملكية الدستورية المتقدمة في أوروبا وحول العالم وفق قاعدة ( تملك ولا تحكم) والذي قد طرحه رئيس المنتدى الخليجي لمؤسسات المجتمع المدني، المستشار أنور الرشيد، الذي ذكر في ورقته بأن قرابة 80 في المئة من شعوب دول الخليج تؤيد تحول انظمة دول الخليج إلى أنظمة دستورية.

والجدير بالذكر أنه لأول مرة تطرح المعارضة الخليجية هذا الملف بشكل علني وواضح، حيث من المتوقع أن يحوز هذا الملف على اهتمام مراكز الأبحاث والدراسات السياسية والقانونية والحقوقية القريبة من صناع القرار خصوصا وأن منطقة الخليج ليست بمنأى عن التغيرات الجيوسياسية، التي تجتاح اليوم العالم برمته.

وهذا وقد تطرق عدد من المحاضرين إلى شدة الاحتقان الحقوقي والسياسي في مختلف دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تشهد جميع هذه الدول خروقات صارخة لقضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحملات اعتقال تعسفي خارج إطار القانون وممارسات قمع وحشية داخل المعتقلات و السجون، كما هو الحال في البحرين والسعودية، وقتل وتجويع وحصار الشعب في اليمن، وحصار كامل على حريات الرأي والتعبير والضمير والصحافة.

وقد اتفق المشاركون على متابعة القرارات والتوصيات التي طرحت في هذا المؤتمر من أجل العمل على تنفيدها على أرض الواقع في المستقبل.

هاني الريس