الحكومة الدنماركية تلغي زيادة رواتب الوزراء المقررة في مشروع المالية الجديد للعام 2020
بعد جدل طويل بين الحكومة الدنماركية واحزاب الدعم، حول زيادة الرواتب، التي تضمنها مشروع المالية الجديد للعام 2020 ألغت الحكومة زيادة الأجور المقررة للوزراء بنسبة 5 في المئة.
وتعود مسألة تخفيض أجور الوزراء، إلى العام 2010 عندما اقترح رئيس الوزراء الدنماركي السابق، لارس لوكة راسموسن، خلال الأزمة المالية، التي عصفت بالبلاد، بتنفيذ تخفيضات مؤقتة على رواتب الوزراء، تصل إلى نسبة 5 في المئة.وقد تم تمديد هذه القضية عدة مرات في عهد الحكومة السابقة، وكان من المقرر أن تنتهي تلك الفترة بحلول العام 2019 ولذلك كانت قضية الأجور جزء من مشروع القانون المالي للحكومة الجديدة بقيادة ميتي فريدريكسن، مما أثار جدلا واسعا بين الأحزاب الداعمة للحكومة وكذلك أحزاب المعارضة في البرلمان.
فترى الحكومة بأن الوظيفة تتطلب جهدا مضاعفا عندما يكون الشخص وزيرا، ولهذا السبب يجب أن يحصل الوزير على مكافأة تتوافق مع هذا الجهد، وأن الواقع يفرض ذلك حيث أن الجهود كبيرة، بينما تقول أحزاب الدعم أنها ضد زيادة الأجور للوزراء ويعارضون قانون المالية الجديد التي تقدمت به الحكومة، حيث يحصل الوزراء على المزيد من الأجور التي يستحقونها.
وقالت المقررة السياسية وعمدة حزب اللائحة الموحدة اليساري بيرنيل سكيبر، أن الراتب الوزاري هو حقا منصف حتى مع التخفيض بنسبة 5 في المئة.
ويقول، رئيس الكتلة البرلمانية لحزب اليسار الليبرالي المعارض، كارستن لوريتزن، أن رواتب السياسيين الدنماركيين مدى الحياة اصبحت من بقايا الماضي، ولذلك فأن على جميع الأطراف في البرلمان مراجعة رواتب السياسيين الدنماركيين وشروط التقاعد، التي كانت سارية في السابق.
ويقول المعارضون لمشروع زيادة رواتب الوزراء، نعتقد أن الوزراء يحصلون على رواتب جيدة لانهم يقومون بعمل رائع وجهود كبيرة، لكنه لا يعني ذلك أن يطرحوا حجج ومبررات كثيرة لكي يحصلوا على المزيد من الأجور، فمع انخفاض الأجور للوزراء، فإنهم يكسبون أكثر من مليون كرونة دنماركية على الاقل في العام الواحد.وأن الزيارات التي يطالبون بها يمكن أن تنفق على أمور كثيرة مثل الصحة وكبار السن، ودعم قضايا الأطفال وتطوير التعليم وغير ذلك من قضايا الحياة العامة في المجتمع.
وفي تصريح لوزير الاقتصاد، مورتن بودسكوف، فإنه سيكون هناك تمديد لهذا الإجراء لمدة عام واحد على الأقل، حتى تتمكن الحكومة من إيجاد حل دائم وعادل لتلك القضية.
الراتب السنوي لرئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، 1، 574، 372 كرونة دنماركية.
الراتب السنوي لكل من وزير الخارجية جيبي كوفود، ووزير المالية، نيكولاي وامين، 1، 385، 448 كرونة دنماركية.
رواتب الوزراء الآخرين، 1، 259، 498كرونة دنماركية.
هاني الريس
