قانون حرمان أطفال الرعايا الدنماركيين الأجانب المحاربين في مناطق الحروب والنزاعات يتحول إلى ” ساحة صراع ” بين الحكومة والمنظمات الوطنية لحقوق الإنسان

ناقشت الحكومة الدنماركية وأحزاب الدعم في المفاوضات الاخيرة، التي عقدت في الاسبوع الاول، من كانون الأول/ ديسمبر 2019، مشروع القانون، الذي يمكن أن يحرم أطفال الرعايا الدنماركيين الأجانب المحاربين في مناطق الحروب والنزاعات، من حقهم في الحصول على الجنسية الدنماركية، إذا كانوا مولودين في مناطق نزاع يشملها حظر دخول أو إقامة المواطنين الدنماركيين، وتوصلت بعد مناقشات صعبة ومكثفة، إلى إتفاق يكون بموجبه حرمان الأطفال حديثي الولادة في جميع مناطق النزاعات، من الحصول على الجنسية الدنماركية، إذا لم تنطبق ظروف خاصة بحقهم، وذلك بالرغم من تمتع آباءهم وأمهاتهم واخوانهم الأكبر سنا بالجنسية الدنماركية.

وتؤكد رئيسة الوزراء الدنماركية ميتي فريدريكسن، على أنها مصرة على تمرير هذا المشروع، وان حكومتها قادرة على أن تجمع أغلبية برلمانية لتفعيله وتطبيقه على أرض الواقع، وذلك، عندما يتم طرحه داخل أروقة البرلمان.

وفي مقابل ذلك تعارض المنظمات الحقوقية الدنماركية والعديد من النشطاء العاملين في ميدان حقوق الإنسان، تطبيق هذا القانون، باعتباره مخالفة صارخة لقانون حقوق الإنسان، ويناشدون الحكومة واحزاب الدعم التي توصلت إلى الإتفاق على هذا المشروع بالتراجع عنه، وقالوا: أن إصدار هذا القانون قد يتعارض حتما مع القوانين والأعراف والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان، وأنه يعتبر انتهاكا صارخا للقيم الإنسانية الأساسية وحقوق الإنسان المعترف بها دوليا.

ويضيفون، ان الحكومة واحزاب الدعم يبالغون في قراراتهم نحو الحقوق الأساسية للاطفال” فكيف يمكن للحكومة الدنماركية والأحزاب الداعمة لها، أن تقترح ترك أطفال رضع، من أفراد مواطنيها الاحانب يعانون صعوبات العيش القاسية والموجعة، من دون حماية حقيقية في مناطق تمزقها الحرب؟ “.

ويقولون ايضا: ان الأطفال الرضع، الذين لم يرتكبوا أي جرم مشهود، يعاقبون اليوم على أفعال لم يرتكبوها، ولم يكونوا مسؤولين عنها”.وأنهم يطالبون بحق جميع الأطفال بالتمتع بحياة حقيقية ومستقبل مشرق، مع وجود الفرص الحقيقية للأمن والأحلام الوردية والتنمية.

ومن جانبه، اعتبر معهد حقوق الإنسان الدنماركي، تلك الخطوة بأنها مخالفة واضحة للقانون، وتسأل، لماذا يعاقب الطفل حديث الولادة بشدة أكثر من الوالدين على البقاء في مناطق محظورة وتطحنها الحرب؟ “.

ويضيف المعهد: ان الاقتراح يتعارض مع الإتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، والمادة 7 من إتفاقية حقوق الطفل، بشأن حق المواطنة للطفل، التي أقرتها الأمم المتحدة، وكذلك اتفاقية المواطنة في المجلس الاوروبي”، وعلى الرغم من ذلك تصر الحكومة على تمرير مشروع القانون، الذي سيعاقب الأطفال حديثي الولادة من التمتع بالجنسية الدنماركية، وذلك بدعم من الأحزاب الأخرى في البرلمان.

وكتبت الصحفية الدنماركية، أيفا سميث، في صحيفة “البوليتكن” الواسعة الإنتشار في الدنمارك، مقال موسع، تساءلت فيه عن المصير الصعب والمجهول، الذي سوف يواجه أطفال الرعايا الدنماركيين الأجانب المحاربين في مناطق الحروب والنزاعات، وقالت: ” كيف يمكن للحكومة الدنماركية، التي تحاول ان تدفع باتجاه دعم الحريات وقضايا حقوق الانسان، أن تقترح ترك رضيع بريء من دون حماية في مناطق تمزقها الحرب؟”.

وتوجد هناك اعداد كبيرة من المحاربين الدنماركيين الاجانب، يعيشون في ظروف صعبة وقاسية، في معسكرات فضيعة في سوريا ومناطق أخرى في الشرق الأوسط، وتصر الحكومة الدنماركية على قبول عودتهم للبلاد مالم تنطبق ظروف خاصة بحقهم.

هاني الريس