إقتصاد دنماركي قوي في ظل أزمة اقتصادية عالمية وشيكة

ينتظر العالم حدوث أزمة اقتصادية عالمية وشيكة في العام القادم، وربما قد تكون مماثلة للأزمة الإقتصادية العالمية، التي حدثت قبل أكثر من عقد من الزمن، وذلك بعد التطورات الاخيرة، التي شهدتها الحرب التجارية الواسعة، بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، والمطالب البريطانية بالخروج من الأتحاد الاوروبي، وسلسلة الأرقام البطيئة للعديد من أكبر الاقتصاديات في العالم، الأمر الذى قد يعزز جميع المخاوف من أن الإقتصاد العالمي يتجه نحو تباطؤ حاد أو حتى مستوى الركود السريع.

ولكن بالنسبة للدنمارك، فأن اقتصادها يتمتع الآن بنقطة إنطلاق جديدة مع نمو قوي سوف تشهده البلاد في المراحل القادمة، وسوف تسجل هناك عمالة عالية في البلاد، وأما على المستوى الخارجي، فإنه يمكن أن يكون هناك قلقل ملحوظ ومستقبل غير واضح ربما قد يؤثر نسبيا على اقتصادها الوطني.

هذه التوقعات أشار إليها بيان الحكومة الدنماركية المالي الصادر في العام 2019.
ولكن خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده وزير المالية، نيكولاي وامين، في مبنى وزارة المالية في 16 كانون الأول/ ديسمبر 2019 وحضره عدد من خبراء الإقتصاد والمال والاعلاميين، قال وزير المالية نيكولاي وامين، أن الحكومة تاخد في الإعتبار جميع التطورات المتعلقة بالاقتصاد الوطني والعالمي، وأنها تتوقع إرتفاع نمو الاستهلاك المحلي العام بنسبة 1.3 في المئة، بناء على قانون المالية الجديد للعام 2020، والاتفاقات الإقتصادية المعقودة مع البلديات والمناطق، حيث أنه من المتوقع أن يزداد التوظيف بحوالي 5000 شخص، خلال السنة القادمة.

وأضاف الوزير: ” وبما أنني وزيرا للمالية فأن مهمتي تتمثل فى رعاية العقد الإجتماعي الفريد من نوعه، والذي جعل من الدنمارك واحدة من أفضل دول العالم، التي تعيش في بحبوحة الإقتصاد المستقر، والذي سوف يحرص قانون المالية الجديد للعام 2020 على رعايته وصيانته.

حيث اعطينا الأولية في هذا القانون، للرعاية الاجتماعية والانتقال الأخضر، وتعزيز التعليم، والصحة، وهو في المحصلة سيكون بمثابة استثمار قوي في النمو المستقبلي وبطريقة تكون مسؤولة ومتوازنة ماليا، على الرغم من نظرتنا بأنه يمكن أن يكون هناك احتمال انخفاض طفيف نسبيا قد يطرأ على الإقتصاد الدنماركي خلال العامين القادمين بسبب التواطؤ في الاقتصاد العالمي، الذي قد يصل إلى مستوى 2.5 في العام 2020، ولكننا على الرغم من ذلك نتوقع تقدما جيدا لازدهار اقتصادنا، إقتصاد دنماركي معافى وصحي، ولكننا في نفس الوقت لا يمكن أن نتجاوز حقيقة أن الإقتصاد العالمي يمر بتباطؤ شديد وربما هذا الأمر، قد يؤثر على اقتصادنا بشكل طفيف.
ويشير البيان الحكومي، الصادر مؤخرا، إلى أنه من المتوقع ان يرتفع الناتج المحلي الاجمالي بنسبة 2 في المئة في العام الجاري، وقرابة 1 في المئة في عامي 2020 و 2021 ، مع إستمرار نمو العمالة وتقليص قوائم البطالة عن العمل، وتعزير أسواق العمل الدنماركية بالمواهب الشابة والمدربة مهنيا.

هاني الريس