يوم طويل في البرلمان الدنماركي: النواب يصوتون لمصلحة القانون المالي الجديد للعام 2020 والنظر في مشاريع أخرى

بعد يوم طويل ومضني، ناقش فية نواب البرلمان الدنماركي، في جلسة عاصفة في يوم الثلاثاء 17 كانون الأول/ ديسمبر 2019 عدد من مشاريع القوانين العامة والتوصيات، بالاضافة إلى توجيه استفسار إلى رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، حول تورط الولايات المتحدة الأمريكية في السياسة الخارجية والأمنية في غرينلاند التابعة للدنمارك، وصوتوا بأغلبية كبيرة على قانون المالية الجديد للعام 2020 الذي قدمته الحكومة.

كما ناقشوا عدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالقضايا الأساسية والجوهرية التي تعزز مجتمع الرفاهية في الدنمارك، وقضايا اخرى على المستويين المحلي والخارجي، ومن ابرزها، القضية العمالية، والرعاية الاجتماعية، والمناخ، والطب النفسي، والصحة العامة، والتعليم، وضمان قدرة الدنماركيين على بلوغ سن الشيخوخة بأمان، وتعزيز تنمية البلديات الريفية، والمزايا العامة اللاجئين، والمساواة في المجتمع.

والنظر في عدة مشاريع وقوانين أخرى، مثل قانون تحصيل الديون العامة، وقانون الإبلاغ الضريبي، وقانون جهود العمالة النشطة، وقانون ضريبة الأرباح العقارية، وقانون ضريبة القيمة العقارية، وقانون ضريبة الممتلكات البلدية، وقانون إدارة الضرائب، وقانون المعادلات.

وكذلك النظر في مقترحات قانون ضريبة الكهرباء، وقانون تعديل الأجور والمعاشات التقاعدية، والقانون الخاص بالرعايا الأجانب وقضايا جمع الشمل العائلي، ومشروع القانون المعدل لقانون إستمرار بعض الحقوق المتعلقة بخروج المملكة المتحدة البريطانية من الاتحاد الاوروبي من دون إتفاق.

واعتبرت الحكومة الدنماركية والأحزاب الداعمة لها، موافقه الغالبية البرلمانية على القانون المالي، التي تقدمت به للعام 2020 انتصارا كبيرا لها ولمشروع التنمية الاجتماعية والأزهار، وتعزيز مرتكزات دولة الرفاه في الدنمارك.

هاني الريس