حان أوان وقف التركيبة الديموغرافية في الدنمارك.. قوى سياسية دنماركية تتخوف من إستبدال الشعب الدنماركي باجناس أخرى مهاجرة. و ماهي حقيقة الأرقام الجديدة للمهاجرين واللاجئين في الدنمارك؟

نشرت هيئه الإحصاء الدنماركية( Denmark Statistik ) تقريرها السنوي الجديد في ( 5 كانون الثاني/ يناير 2020، حول ما يتعلق بالأرقام الجديدة، بشأن المهاجرين واللاجئين، في الدنمارك، وأشار التقرير إلى وجود قرابة 400000 ألف شخص مضافا في قائمة الوافدين الجدد إلى الدنمارك، ما يعني أن هناك نسبة تصاعدية مستمرة ومن دون إنقطاع في مسارات الهجرة واللجوء السياسي أو الإنساني في الدنمارك، وذلك بالرغم من جميع الإجراءات الرسمية المشددة والمعقدة فيما يتعلق بقضايا اللجوء والهجرة إلى الدنمارك، وجميع الاعتراضات والانتقادات بالغة الشدة والحزم، التي تبديها بين حين وآخر، الأحزاب والقوى اليمينية المتشددة والمتطرفة المناهضة للهجرة والتواجد الأجنبي في الدنمارك.

في السنوات الأخيرة، أطلق السياسيون الشعبويون، أصوات وشعارات كثيرة، منددة بتصاعد وتيرة الهجرة واللجوء في الدنمارك، ولم تخلوا كل هذه الشعارات من مطالب ترحيل جميع المهاجرين واللاجئين من غير الأوروبيين، إلى أوطانهم الأصلية، من دون قيد أو شرط، هذا ناهيك عن نشر خطابات الكراهية والحقد، التي تحرض أبناء المجتمع الدنماركي الأصليين، على التصدي للتواجد الأجنبي في البلاد، تحت مبررات سرقات لقمة العيش من أفواه الشعب الدنماركي الاصلي، وإقامة مجتمعات موازية، ومحاولات تخريب المنجزات الوطنية، الأجتماعية والثقافية والاقتصادية التاريخية الأصيلة، التي تميزت بها مملكة الدنمارك، وكانت محط حسد الآخرين، والعمل على تغيير التركيبة الديموغرافية في البلاد.

ويأتي في مقدمة هؤولاء السياسيين، المحرضين على وقف ” طغيان ” موجة اللاجئين والمهاجرين إلى الدنمارك، والحد من محاولات تغيير التركيبة المجتمعية في البلاد، قيادات حزب الشعب الدنماركي الشعبوي المناهض للهجرة واللاجئين والاتحاد الاوروبي ، وقادة آخرين غير معروفين جيدا على المسرح السياسي الدنماركي، من أمثال، مارتن هنريكسن، من حزب ” البديل العظيم” و راسموس بلودان، رئيس حزب ” سترام كورس” الذي تجرأ في وقت سابق على حرق نسخة من القرآن الكريم أمام حشود الجماهير في ساحة عامة في كوبنهاجن خلال حملتة الانتخابية للبرلمان الدنماركي للعام 2019، وغيرهم من الأشخاص، الذين ظلوا على الدوام يصبون جام غضبهم وكراهيتهم على المهاجرين واللاجئين.

وتجتمع آراء كل هؤولاء على مبدأ واحد وعقيدة واحدة، ومبرر واحد، وهو اللادعاء، الأجوف: ” بأنه على مدار عدة أجيال قادمة، سوف يصبح ليس فقط الشعب الدنماركي وحده فقط، بل أيضا الشعوب الأوروبية الأخرى” أقلية عددية ” في أوطانهم الأصلية، بسبب كثرة هجرات المسلمين وعوائلهم، ومحاولات انتشارهم وفرض معتقداتهم وعاداتهم وتقاليدهم وأساليب ممارساتهم للحياة.

وبحسب، ما ورد فى تقرير صحفي نشرته جريدة ” بيرلنسكي” الدنماركية اليومية وواسعة الإنتشار، في 4 كانون الثاني/ يناير 2020 ، أن هناك ما يقارب من 400000، شخص إضافي تمت ولادتهم في الدنمارك، وقد تم تسجيلهم على أنهم من أصل دنماركي، لكنهم في الحقيقة يعتبرون جزء من خارج الدنمارك، حيث أن أمهاتهم واباءهم ولدوا في الخارج، ولم تكن لهم أية أصول دنماركية على الإطلاق، ولكن هذا لم يكن يحسب سابقا في الأرقام الأجنبية، حيث أن أكثر من 100.000 شخصا يأتون من دول غير غربية إلى الدنمارك.

وبالتالي فإن حوالي خمس سكان الدنمارك، لديهم خلفية أجنبية، أو أجنبية خالصة، وفي المجموع هناك ما يقارب، من نحو 1.2 مليون شخص من أصل أجنبي في الدنمارك.

ويقول، هجارنفون زرينج، الإستاد المحاضر الفخري في قسم الإقتصاد في جامعة كوبنهاجن، وعضو شريك في موسسة الإستشارات والمعرفة الدنماركية: ” إنه لم يتوقع على الإطلاق بأن يكون العدد كبيرا جدا إلى هذا الحد بالنسبة إلى التواجد الأجنبي في الدنمارك “.

وفي ظل القوانين المشددة والصارمة، التي اتخدتها الحكومة اليمينية السابقة بقيادة لارس لوكة راسموسن ومعسكره الأزرق اليميني، كان يتعين على المهاجرين من غير الدول الغربية، العمل لمدة 37 ساعة للحصول على المساعدات النقدية، بذريعة أن المهاجرين غير الأوروبيين، قد يكلفون دافعي الضرائب الدنماركيين، قرابة 33 مليار كرونة دنماركية في السنة الواحدة.

ولقد بدلت السلطات الدنماركية، محاولات لا تعد ولا تحصى _ بحسب _ خبراء الإقتصاد، لتخفيض تلك الأرقام، ولكن لم يتحقق أي تقدم هناك على الإطلاق.

واليوم تحاول الحكومة اليسارية بقيادة رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، ومعسكرها الأحمر اليساري، طرح إقتراح فرض مطالب على المهاجرين، على الدعم العام، بحيث يجب عليهم المشاركة في الأنشطة لمدة 37 ساعة عمل في الأسبوع، وإذا لم يظهروا فسوف يتم جذبهم لنظام الفوائد.

ووفقا لأرقام رابطة العمل الدنماركية، فقد تلقى المهاجرين غير الأوروبيين، مساعدة نقدية بين 4 و 5 ساعات من التنشيط أسبوعيا في العام 2018 بينما لم يصل إلى 40 في المئة من المستفيدين من النقد الأجنبي، ولذلك فإن الحكومة الحالية، تريد فرض 24 ساعة من النشاط في الاسبوع، وعليه فإنها سوف تفرض مطالب كثيرة وكبيرة على مراكز العمل لإيجاد أنشطة لهم للمشاركة_ بحسب_ نيلسن ارندت، مدير الأبحاث في وحدة مؤسسة ” روكرلف” الدنماركية للبحوث والمعلومات.

ومعروف أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم حاليا في الدنمارك، كان قد طرح في برنامجه الانتخابي لبرلمان العام 2019، إقتراح التشغيل لمدة 37 ساعة من النشاط للحصول المساعدة النقدية، ويتوجب عليه اليوم الوفاء بهذا الوعد، الذي قطعه على نفسه، وأمام الناخب الدنماركي.

هاني الريس