الأقليات القومية والاثنية في الدنمارك يبدو أنها لم تستوعب بعد دروس ” النموذج الوطني الدنماركي للحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان ” مؤتمر وطني في الدنمارك يدافع عن حقوق الأقليات العرقية في الدنمارك، ويدعو اتحاداتها وجمعياتها ومنظماتها للنهوض بالمسؤوليات

عقدت منظمة ” SOS Racism ” الدولية، المعادية للكراهية والعنصرية، والمدافعة عن الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، بفرعها الدنماركي، مؤتمر وطني حول الديمقراطية وحقوق الإنسان للأقليات الاثنية في الدنمارك، في 13 كانون الثاني/ يناير 2020 ، في القاعة المشتركة في البرلمان الدنماركي، من مبادرة تقدم بها القيادي في حزب ” البديل” الدنماركي، إسكندر صديق، وذلك لمناقشة الفرص الضيقة والمحدودة للأقليات الاثنية والعرقية، في المشاركة الفعلية والعملية في الحياة الديمقراطية الدنماركية، وكذلك الوضع القانوني للأقليات فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان.

وشاركت في نقاشات هذا المؤتمر التي استمرت لأكثر من ست ساعات، وتخللتها وجبة غذاء، وفود تمثيلية، لاتحادات وجمعيات ومنظمات وروابط ومراكز، عدد من الجاليات العربية ” المغرب، والجزائر، والصومال، والبحرين” منظمة سلام البحرينية للديمقراطية وحقوق الانسان ” وبلدان أخرى منها ” باكستان، والبوسنة والهرسك، واستراليا، واليونان، وايطاليا، و روسيا، وإسبانيا، وغانا، و أكراد تركيا، واكراد إيران “.

وتحدثت جميع الوفود المشاركة في المؤتمر، عن ضرورات التنسيق بين الاتحادات والجمعيات والمنظمات والروابط والمراكز الإجتماعية والثقافية والحقوقية والخيرية، لمواجهة الدعايات العنصرية والكراهية البشعة، التي تتعرص لها الأقليات العرقية والاثنية في الدنمارك، من قبل الأحزاب والقوى اليمينية والشعبوية، وتعبئة كافة الجهود والإمكانات من أجل الدفاع عن قضايا الأقليات في المجتمع الدنماركي، ورفض التمييز، و مطالبتها بالعمل المشترك لتحقيق جميع تلك الأهداف، و كذلك العمل على تحصيل كافة حقوقها المشروعة، عبر القانون.

ففي السنوات الخمس الأخيرة، اعتمدت الأمم المتحدة، تقييم الدول، حول كيفية المضي قدما، نحو إحترام الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، والتغيرات المطلوبة، والاستعداد لتنفيد التوصيات، التي قد تحسن سجلات جميع الدول الموقعة على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، في مجال حقوق الإنسان.

وللمرة الأولى في 2 أيار/ مايو 2011، والمرة الثانية في 21 كانون الثاني/ يناير 2016، شاركت الدنمارك في معركة المراجعة الدورية الشاملة، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، وقدمت أكثر من 199 توصية، ومنها حوالي 134 توصية تتعلق بشكل أساسي لقضايا الأقليات العرقية والاثنية والدينية في الدنمارك، وفي جميع الكشوفات قدمت الدنمارك، عدد كبير من التوصيات، المتعلقة بالعنصرية، وجرائم الكراهية، واللاجئين طالبي اللجوء، والمتاجرة بالنساء، وظروف المهاجرين، وحقوق الاجانب، بصورة عامة.

رسالة مفتوحة من وزير العدل، في حكومة ميتي فريدريكسن، نيك هيكيروب، لأعضاء منظمة ” SOS Racism ” ردا على خطاب تقدمت به للوزارة، يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان، في 2 تشرين الأول/ أكتوبر 2019، جاء فيها:
يمكن لوزارة العدل الدنماركية، أن تذكر بأن حرية التعبير والتجمع مكفولة، وهي حقوق أساسية في الدنمارك، ويجب أن تعمل الشرطة من أجل توفير ضمانات الأمن والسلم الأهلي، والنظام العام في المجتمع، وأن جزء من هذه المهمة، هو حماية كافة المواطنين، الذين يمارسون الحق في التجمع والتجمهر والتحدث.

وفي نفس الوقت، الذي يجب فيه على الشرطة حماية المواطنين، يجب أن تكون الشرطة قادرة على أداء واجباتها الأخرى المكلفة بها، ويتوجب على الشرطة ايضا انفاد أحكام القانون الجنائي على البيانات الجنائية.

وبالتالي فإن حرية الرأي والتعبير في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، لا تحمي البيانات والإجراءات التي تشكل انتهاكا لحقوق الإنسان، وهذا يعني من بين أمور اخرى، أن الدولة الدنماركية، لا تستطيع مخالفة نصوص وبنود هذه الاتفاقية، بل يمكن لها أن تسن تشريعات تجعل بعض البيانات يعاقب عليها القانون، ولذلك يجب أن تظل جميع الألفاظ ضمن نطاق القانون، وقد يتحمل المرء مسؤولية جنائية، إذا ما ادين أحدا في مخالفة قانونية، على سبيل المثال المادة ” 66 ب ” من القانون الجنائي الدنماركي، بشأن التصريحات المهددة والمهينة.
ولاسباب مبدئية، لا تعلق وزارة العدل، على حالات محددة، ولكن يمكن القول، أن الشرطة والنيابة العامة، يجب عليهما، بعد تقييم محدد، ضمان محاكمة، الملاحقات القضائية لانتهاكات المادة ” 266 ب ” من القانون الجنائي.

هاني الريس