رئيسة وزراء الدنمارك، ميتي فريدريكسن، تدعوا لتكريس وتعزيز دولة الرفاهية، وتتحدث عن معالجة المشاكل المجتمعية الكبرى والشاملة

في تصريحاتها للصحافة الوطنية، حول حالة الدنمارك، بعد تسلم الحزب الاشتراكي الديمقراطي والأحزاب اليسارية الداعمة، مفاتيح الحكم في الدنمارك، قالت: ” يجب أن نخلق عالما جديدا لنا نواكب به عصر التطور والتقدم العالمي، ونشارك المجتمع الدولي، في صنع الأمن والاستقرار والسلم على الأرض، والعمل على تعزير صناعة التكنولوجيا العالمية الجبارة.

وأضافت: ” تسعى حكومتنا الآن، لوقف الجشع الكبير ومنع التبدير، وبناء التعليم مدي الحياة داخل المنظومة التعليمية الدنماركية، والعقد الجديد، لا يجب أن يأتي إلا ونحن مستعدين لمواجهته والتصدي له بسلاح العلم والتقنية الحديثة.
وتابعت: ” لقد رفعنا شعار إقامة مجتمع اجتماعي ديمقراطي حقيقي في الدنمارك، خلال الحملة الانتخابية والتشريعية الاخيرة، التي اوصلتنا إلى الحكم، ولذلك فإننا ملزمون بتحقيق هذا الشعار على أرض الواقع، وسوف نخوض معركة شرسة، من أجل مجتمع يتمتع فيه جميع أبنائه بالحرية والمساوة الحقيقية والفعلية، والعدل، وهو حلم كان يراودنا على امتداد السنوات القديمة “.

وتحدثت رئيسة الوزراء، بشكل مسهب، حول الأطفال والجهود الاجتماعية غير الكافية، المتوفرة لهم، بحيث لا يصل ذلك الجهد مبكرا بما فيه الكفاية، أو يكون فعالا بخصوص الأطفال والشباب، لتنمية فرصهم لإدارة أنفسهم في المستقبل، والمطلوب اليوم من السلطات الاجتماعية والاقتصادية، مراعاتهم والاهتمام بهم جيدا وبشكل افضل”.
وهناك أكثر من 7500 طفل مراهق في الدنمارك، ممن تقل أعمارهم عن 18 سنة، يتعرضون لأسباب اجتماعية صعبة، لأنهم ضعفاء عقليا، أو أنهم يعانون من إعاقة جسدية.

كما يوجد حاليا في الدنمارك، قرابة 1.200 طفل تتراوح أعمارهم مابين 18 و 22 سنة، يعانون من ضعف الرعاية الاجتماعية اللازمة، وهناك أيضا حوالي 44000، حالة عائلية وقائية في البلديات الدنماركية، منها 5000، دون 6 سنوات.

وقالت، رئيسة الوزراء، أن الحكومة مسؤولة مسؤولية كاملة، عن رعاية الضعفاء في المجتمع، وتقديم كافة الخدمات لهم، مهما كلف موازنة الدولة من أموال، لأن الإنسان هو أهم ثروة حقيقة للمجتمع، ونحن نبقى ملزمين بتعهداتنا والتزاماتنا تجاه مساعدة الأسر الأضعف في المجتمع الدنماركي، وهذا من أضعف الإيمان “.

هاني الريس