(المحرضون .. والمخربون) أعمالهم وجرائمهم في البحرين .. كتيب مكشوف من المخابرات البحرينية إلى لجنة حقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف 1997

(لايعرفون مايريدون سوى اشعال الفتن والتشهير بالحكومة والتمجيد في عمليات الأرهاب والتهليل، حيث استجاب المخربون في الداخل البحريني، من قادتهم الأسلاميين والشيوعيين لنداءات التحريض بتصعيد عمليات العنف الذي تمثل في الحرق والتدمير والقتل .. رافعين شعارات ومطالب دستورية لايمكن أن يكونوا صادقين فيها أبدا. وكان لابد وأن يشعروا بالقلق لأن أبعاد مؤامرتهم قد تكشفت .. ولم يعد بامكانهم إقناع أحد لا في الداخل ولا في الخارج بأن مطالبهم إصلاحية .. فالنتائج والواقع كانت تؤكد أن حكومة البحرين قد حققت أداء رفيع المستوى، وأن البحرين قد تبوأت المرتبة الاولى بين جميع الدول العربية من حيث برامج التطور الاجتماعي والاقتصادي والصحي والتنمية البشرية التي تنفدها الحكومة) .

هذه هي مقدمة الكتيب الذي جاء في 24 صفحة منشورة باللغتين العربية والانكليزية، والمدعوم بالورق المصقول والصور الملونة، وقامت السفارة البحرينية في جنيف بنشره وتوزيعه في تموز/ يوليو 1997 بكميات هائلة من النسخ داخل وخارج مبنى الأمم المتحدة في جنيف خلال جلسات اللجنة الفرعية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة (مجلس حقوق الانسان حاليا) وذلك بهدف الانتقام و التشهير بالمدافعين عن حقوق الانسان في البحرين والمعارضة البحرينية في الخارج، وتجنيب نفسها عن الاتهامات والانتقادات الدولية، لاسيما انها كانت متهمة بانتهاكات صارخة لحقوق الانسان وقتل متعمد وحملات اعتقال تعسفي خارج إطار القانون، وكذلك الاعدامات التي حدثت في زلزال الانتفاضة الدستورية في العام 1994 مما جعل القلق يذب في نفسها في إصدار قرار دولي ضدها يدين كل هذه الانتهاكات، وقد اتهمت المعارضة باخفاء الحقائق القائمة على الارض من خلال أصوات الانفجارات وبيانات التضليل والاكاذيب التي تنشرها فصائل المعارضة من (الاسلاميين والشيوعيين) في الخارج، في مواجهة “تسامح الحكومة وسعة صدرها” وصاروا يزورون الحقائق والواقع والاحداث وينسبون التصريحات للمسؤولين ويوزعونها على الناس على انها حقيقة، ولكنها وسائل وأساليب معروفة لتهييج المشاعر وإثارة البسطاء، وطاش صوابهم .. وأخذوا ينتلقون في عصابات إرهابية في الثاني من تموز/ يوليو 1997 يحرقون ويخربون، واختاروا شوارع عيسى الكبير والشيخ حمد والشيخ عبدالله، وقاموا بتكسير واجهات الدكاكين والمحلات والفنادق، وينشرون الرعب في نفوس المواطنين الآمنين والمقيمين في البحرين .

لقد تذكرت تماما كل هذا المشهد، حين كنت أحضر جلسات اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في جنيف، الشتوية والصيفية، وأرى أن رد غالبية خبراء اللجنة الفرعية ومعهم المدافعين عن حقوق الانسان في المنظمات غير الحكومية المشاركين في الجلسات، على كل هذه الاتهامات الباطلة بحق المعارضة البحرينية كان واضحا، وهو أن من كان قد تسبب في كل الاحداث الدامية المؤسفة، التي شهدتها البحرين في تلك الفترة، هي فقط الحكومة البحرينية، التي تجاهلت جميع المطالب الشعبية بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية وحقوق الانسان، وعودة الحياة البرلمانية المعطلة على امتداد ربع قرن من الوقت، وتفعيل المواد الحيوية من دستور البحرين للعام 1973 وعودة المبعدين والمنفيين، وعليه فقد اعتبر المدافعون الدوليون عن حقوق الانسان، جميع الاتهامات المنسوبة للمعارضة البحرينية لا تقترب أبدا من الحقيقة والواقع. وفيما كان ممثل الحكومة البحرينية في جنيف السفير أحمد الحداد، وجوقة السفارة ومعهم المدعي العام البحريني، عيسى بوخوة، والفيحاني، والزياني، يتجولون بين قاعات وممرات مبنى الأمم المتحدة في جنيف، يتفرجون على توزيع هذا الكتيب، الذي انتشر بالمئات في عموم المبنى، كان ينطلق عدد من المدافعين عن حقوق الانسان من مختلف المنظمات الحقوقية الدولية، أمامهم رافضين استلام هذا الكتيب، الذي يحتوي على أكاذيب وتضليل، حيث أن المدافعين الدوليين، كانوا يعرفون الحقيقة ولا يقبلون بهذا أبدا .

وعلى امتداد الفترات التي ظلت تعقد فيها جلسات اللجنة الفرعية لحقوق الانسان في جنيف، كان طاقم السفارة البحرينية، يتحرك بقوة من أجل تشويه صورة المعارضية البحرينية، وييقومون بتحريض سفراء الدول العربية والصديقة في الوقوف ضدها، ويحثونهم على عدم الجلوس مع المدافعين عن حقوق الانسان البحرينيين، أو أصدقائهم، وعلى عدم الاستماع لهم، وأتذكر يومها أن وفد المعارضة أصدر بيان تنذيذ ضد الحكومة بخصوص اعتقال سماحة الشيخ عبدالامير الجمري القائد والرمز الاول لجيل الانتفاضة الدستورية والتنكيل بأفراد عائلته ورفاقه في لجنة العريضة الشعبية، ورفض استلامه جميع السفراء العرب في جنيف ما عدى سفراء العراق والجزائر وليبيا، وكانت إذاعة صوت الشعب في بغداد قد أعلنت في نشرتها الاخبارية نص هذا البيان، ولكن صوت المعارضة البحرينية، ظل دائما يمثل التجسيد الكامل للحق الوطني، الذي إبتعدت عنه الحكومة، والتي هي كانت في ذلك الوقت بالذات تعتبر أكثر الحكومات دموية على وجه الكوكب، حيث انها ظلت على الدوام تقمع الارادة الشعبية، وترفض الحوار المسؤول مع المعارضة، وتقتل المعارضين السياسيين، وتعتقل الناس وتزج بهم في السجون لمجرد انهم يطالبون بأبسط حقوق المواطنة المشروعة، والعدالة الاجتماعية، ونظام الحكم البرلماني الدستوري، فكم مواطن شهيد قضى نحبه برصاص قوات الأمن في التظاهرات الاحتجاجية السلمية، وكم من مواطن إعدم بالرصاص ولم تسلم السلطات جثته إلى أهله، وكم من معتقل قضى سنوات طويلة داخل السجن بسبب التعبير عن الرأي، وكان بعضهم يعاني من أمراض مزمنة وضطرابات عصبية وجلدية ونفسية، وكم من الاشخاص والعوائل البحرينية عاشوا على إمتداد عقود في المنافي القسرية، وفوق كل هذه الوحشية المطلقة، تتهمهم الحكومة بالارهاب وبالتخريب الشعبي، وتنشر ضدهم الاكاذيب والمعلومات الملفقة والزائفة، ومن دون أي رادع يردع .

وفي العام 1998 وردا على ما جاء في كتيب المخابرات، اصدرت المعارضة كتيب موثق بالصور والشواهد والاذلة القاطعة، تحت عنوان: (البحرين: مشاهد من أرهاب الدولة) يحتوي على الجرائم والانتهاكات الفاضحة التي مارستها الدولة ومرتزقتها الاجانب، وجاءت مادة الكتيب في 34 صفحة ونشر باللغتين العربية والانكليزية و وزع باعداد هائلة داخل اروقة مبنى الامم المتحدة في جنيف، ونشرت في طياته اعترافات المقرر الخاص الدولي حول التعذيب، نايجل رودلي، التي ارسلها في تقريره لمفوضية حقوق الانسان في كانون الثاني/ يناير 1997 التي تظمنت استخدام اجهزة الامن كافة الاساليب الوحشية ضد المعتقلين السياسيين، التي تشمل الفلقة (الضرب على باطن القدمين) والضرب المبرح (باستخدام قطع الانابيب البلاستيكية) التعليق من الاطراف مع الضرب الشديد على انحاء الجسم والتوقيف الطويل والحرمان من النوم ومنع الضحايا من الدهاب الى المراحيض والتغطيس في الماء الى حد الاشراف على الغرق والحرق بالسجائر وثقب الجسد بالمثاقب الاعتداء الجنسي والتهديد بالاعدام او إيداء افراد العائلة وابقاء المعتقلين الذين يعانون من مرض التكسر المنجلي في غرف باردة في فصل الشتاء الامر الذي يؤدي إلى تدمير الاعضاء الداخلية .

واما تقرير منظمة العفو الدولية الصادر في أيلول/ سبتمبر 1995 تحت عنوان:البحرين:أزمة حقوق الانسان، فقد جاء فيه:”أن حكومة البحرين تمارس نمطا مستمرا من انتهاكات حقوق الانسان منذ بداية الثمانينات وتشمل هذه الانتهاكات الاعتقال التعسفي والاعتقال الاداري الطويل الامد والسجن الانفرادي بدون محاكمة للمعارضين السياسيين، تعذيب وسوء معاملة المعتقلين خصوصا خلال الاعتقال الذي يسبق المحاكمة من اجل الحصول على اعترافات، المحاكمات غير العادلة بشكل كبير امام محكمة أمن الدولة، والابعاد القسري للمواطنين البحرينيين، أن مستوى انتهاك حقوق الانسان على ايدي القوات الحكومية منذ ديسمبر 1994 لم يسبق لها مثيل في البحرين وللمرة الاولى استهدف النساء والاطفال الذين لاتتجاوز اعمارهم تسع او عشر سنواتللاعتقال والمعاملة القاسية خلال اعتقالهم، واتسمت هذه الفترة بالقسوة التي استعملتها الحكومة للقضاء على الاحتجاجات والتظاهرات، الاستعمال المتكرر للذخيرة الحية لتفريق المتظاهرين وقتل المدنيين العزل، والاعتداء غير المبرر على التجمعات السلمية مثل مسيرات التشييع” .

وعلى صفحات هذا الكتيب، حاولت المخابرات البحرينية، نشر الفتنة الطائفية المقيتة، وبخاصة في صفوف الطائفة الشيعية، التي اتهمتها بتفجير الاحداث في العام 1994 وارادت الانتقام منها بشتى الطرق، وإدعت في بيان منسوب إلى منظمة شيعية وهمية تحمل مسمى (لجنة الدفاع عن مستقبل شيعة البحرين) بأن غالبية الطائفة الشيعية في البحرين، تقف (اليوم) إلى جانب الحكومة، وانها تعترض على زعمائها الروحيين والدينيين، الذين يقودون الصفوف الامامية في الانتفاضة الدستورية، وينتقدون اعلانهم للتعبئة الشعبية في مواجهة الحكومة، وينددون بالاعمال (الارهابية) التي تقوم بها المعارضة وانصارها في البلاد. وفي ما يلي نص البيان الذي نشرته المخابرات في الصفحة رقم 23 في طيات هذا الكتيب، والذي جاء تحت عنوان (نداء سيد الشهداء الامام الحسين عليه السلام (2) .

يا أحباب سيد الشهداء عليه السلام .. إن الحقبة التي نمر بها جميعا كمسلمين خطيرة .. إن الخطر إذا جاء من عدو فانه يسهل مواجهته .. ولكن الموقف أخطر وأصعب فإن الخطر يأتينا من ناس يدعون الاسلام وحب الحسين .. هذه الفئة تدعوا إلى الفتنة والفتنة أشد من القتل .. وبتحريك من أيادي خارجية حاقدة على البحرين والاسلام، وبأسم الديمقراطية تقوم بدعمهم وتوجيههم من أجل صرف أنضارالمسلمين عما يقومون به من إهانة للدين وللمسلمين ومسح عرقي لكل ما هو مسلم .. حتى وصلت القضية إلى تمزيق المصحف الشريف ..

فهل تعلم بأن هذه الفئة الضالة التي تعيش في الخارج والتي تدعي نفسها حركة أحرار وغيرها من المسميات المغلفة والشيوعية انما تحمل جوازات سفر اوروبية .. بل ولعلمكم إنهم يحصلون على رواتب وحماية أمنية من هذه الدول .. نعم أطفالهم يذهبون إلى أرقى المدارس الخاصة بينما يرسلون أطفالنا إلى الشوارع وحرق الاطارات والاشارات والتسول والشذوذ الجنسي .. إنهم في طغيانهم يعمون .. ولدينا الادلة التي لا تقبل الشك فلقد جالسنا بعضهم بالخارج .. لذلك نحن نتكلم عن قناعة ولدينا الاذلة وسنبرزها في اوقاتها المناسبة عندما نحصل على مساندتكم .. (لم يبرزون أي شيء على الارض ولا حتى شخص واحد في البحرين سمع بهم وبلجنتهم الاكذوبة) .. انهم يرسلون لنا الشعارات والمنشورات للحرق واطفاء الانوار وتذكيرنا باربعين فلان وعلان وكأنهم يريدون أن نعيش طول أيام السنة في ظلام وأحزان وتشريد أطفالنا والزج بهم في السجون .. طبعا طالما أنهم يعيشون بالخارج وهم في أحسن حال مع أطفالهم فما هي خسارتهم .. حقا لا يهمهم، فهم يعيشون في سعادة وهناء .. فخسارتكم لا تهمهم وإن كان أطفالنا بالسجن أو هرب من المدرسة أو طرد .. طالما نحن نستمع لهم مثل الاغبياء وكل ما يأمرون نقول لهم سمعا وطاعية ياسيدي .. بل نقول لهم إخرسوا وجاء دورنا لنتحدث ..

نعم اننا في حملة بين الحق والباطل .. بين تشويه سمعة ومكانة شيعة البحرين وبين رفعة شأنهم وكرامتهم ومستقبلهم ..

فأهلا بك عضوا جديدا في لجنتنا التي تدعوا إلى تعزيز مكانة الشيعة .. نرجو تسليم هذه النسخة إلى زميلك ..

التوقيع ..
لجنة الدفاع عن مستقبل شيعة البحرين

(لم يظهر في هذا البيان المزعوم أي تاريخ وأي سنة لهذا الاصدار) .

وتقول الحكومة البحرينية، في هذا الكتيب أن لجنة الدفاع عن مستقبل شيعة البحرين، قد أصدرت العديد من البيانات والمنشورات من بينها البيان المنشور في الصفحة رقم 23 من الكتيب (لم يحصل أحدا من الناس لا في الداخل ولا في الخارج على أي بيان أو منشور واحد من الاعداد الهائلة التي صدرت عن هذه اللجنة المزعومة) .

الكذب والخداع وتزوير الحقيقة والواقع والاحداث، ظلت هي سمة أساسية من سمات جهاز مخابرات خليفة بن سلمان آل خليفة، والعميد البريطاني المرتزق إيان هندرسن، طوال تلك الحقب التاريخية الطويلة المعتمة من تاريخ البحرين، وهي عقلية النظام الخليفي القمعي، التي مازالت راسخة الاقدام إلى يومنا هذا، ولا تريد التخلي عنها والاستفادة من دروس الماضي المعتم، أو الاستماع إلى أصوات العقلاء من أبناء البحرين، الذين يطالبونها دائما بتغيير نهجها التعسفي الاستبدادي، واحترام حقوق المواطن البحريني .

هاني الريس
13 ابريل 2025