لكسب ود قادة الكيان الصهيوني و ازلامهم المتصهينين .. النظام الخليفي في البحرين يفرض القيود الأمنية الصارمة على (التغريدات والمنشورات) الداعمة لمحور المقاومة والتصدي

في خطوة وصفت بالمخجلة وبالانحطاط الأخلاقي، في إطار الإجراءات الأمنية التعسفية الصارمة التي نفدها النظام الخليفي القمعي في البحرين، خلافا لأحكام الدستور البحريني، وكذلك المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المعنية بحريات الرأى والتعبير والضمير، بحق كوكبة من النشطاء المغردين والمدونيين البحرينيين، و كان من بينهم حقوقيين وسياسيين و مثقفين ورجال دين، بعد نشرهم تغريدات وتدوينات وفيديوهات تندد بالمجازر الصهيونية الوحشية، في عموم قطاع غزة ورفح و بيروت، و تدعم نضالات محور المقاومة الفلسطينية واللبنانية و اليمنية و العراقية والسورية و الإيرانية وتضحياتها في سبيل خدمة القضية الفلسطينية المقدسة، وتترحم على روح سيد المقاومة وشهيدها سماحة السيد حسن نصر الله، التي اغتالته إسرائيل في هجوم صاروخي جبان ومباغت، في ضاحية بيروت الجنوبية، هو وعدد من رموز و قيادات حزب الله والمقاومة الإسلامية، أو القيام بنشر إحدى صوره او أي من خطاباته المشهورة و المعروفة، حيث قامت باستدعاء كل هذه الكوكبة البطلة والشجاعة، إلى مخافرها الأمنية، ووضعتهم رهن المكاشفة والمسائلة والتهديد بالعقاب الصارم و الشرس، إذا لم يتوقفوا عن نشر ما اسمته ب (الدعاية الاعلامية) المنحازة للمقاومة ورموزها وقادتها، وقامت في نفس الوقت بمنع الاعتصامات والتظاهرات المنددة بمشاريع التطبيع بين النظام الخليفي والكيان الصهيوني، وتوعدت الناس بالقمع بحجم أكثر جسامة، إذا (ما سولت لهم أنفسهم) بمخالفة الإجراءات القانونية ونصوص (الدستور) .

وكان المقصود من جميع تلك الإجراءات التعسفية والقمعية السريعة والمبالغ فيها، هو كسب ود القادة الصهاينة واتباعهم، والخوف الشديد من غضبهم أو بطشهم بعد التوقيع معهم على مشاريع ومعاهدات الصداقة والحماية الأمنية للكيان السياسي الخليفي .

ويبدو من جميع هذه الإجراءات المشددة و الصارمة، التي مارسها النظام الخليفي القمعي بحق المغردين والمدونيين البحرينيين، ليس فقط في هذا الوقت الراهن وإنما في عدة مراحل و عدة عقود مضت، بخصوص حرية الرأي والتعبير والضمير والصحافة، ان هذا النظام القمعي، لم يحترم بالمطلق أي شيء من نصوص وبنود دستور المنحة، الذي فرضه فرضا حاكم البحرين، حمد بن عيسى ال خليفة، على البلاد كمنحة موهوبة من لذنه لشعب البحرين، وكذلك الوعود و المواثيق و التعهدات الكثيرة البراقة، التي قطعها على نفسه وأمام الشعب والمجتمع الدولي، بأن البحرين سوف تصبح في عهده، واحة مزدهرة بالحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان، وحاضنة إنسانية واخلاقية لجميع الثقافات والاديان والمساواة بين البشر والتأخي الإنساني، وكذلك عدم اكتراثه حتى بالمعاهدات والمواثيق البروتوكولات الدولية المعنية بالحريات الديمقراطية العامة وحقوق الإنسان، وهي التي وقع عليها نظامه، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف .

وهذا الوضع في حد ذاته، يمثل حالة انتقامية هستيرية لا مثيل لها لدى النظام الخليفي، يذكرنا بما كان يمارس من صنوف التعسف و القمع في حقبة قانون أمن الدولة السيء الصيت قبل عدة عقود مضت، والذي بسببه حل المجلس الوطني المنتخب، ومن بعده عاشت البلاد في أجواء معتمة من المضايقات الأمنية و القمع المطلق وقهر الإرادة الشعبية .

وبجميع تلك الإجراءات غير القانونية وغير الدستورية، التي مارسها النظام الخليفي القمعي، بحق النشطاء من المغردين والمدونيين وأصحاب الأفكار المناهضة للصهيونية والامبريالية العالمية من البحرينيين الشرفاء و الأوفياء للقضية الفلسطينية والمقاومة الإسلامية والوطنية، والتنكيل بهم وباوضاعهم، أصبح من دون أدنى شك، في خانة أعداء محور المقاومة، واعداء الامتين العربية والإسلامية، ومناصرا وشريكا حقيقيا للكيان الصهيوني، في قمع وقتل وتهجير وتشريد الأبرياء من الناس من مناطقهم و مدنهم وقراهم، و اغتيال المناضلين و المجاهدين والثوار، الذين ضحوا بأرواحهم وبكل غال ونفيس في سبيل خدمة القضية الوطنية الفلسطينية، ولبنان وغيرهما من بلدان محور المقاومة والتصدي، وجميع ابناء الأمة العربية والإسلامية، التي ما برحت تتعرض للعدوان الهمجي الشرس، و احتلال أراضيهم بالقوة، و أهوال و بشاعة الغطرسة الصهيونية الغاشمة، و جحيم الامبريالية العالمية .

هاني الريس
18 أكتوبر 2024