فقط عليها أن تخلع الحجاب قضية ” الحجاب ” في القوات المسلحة الدنماركية تثير الجدل من جديد

كان هناك نقاش شديد، على المسرح السياسي في الدنمارك، بين الحكومة والأحزاب السياسية في البرلمان الدنماركي، الأسبوع الماضي، عندما تركت فتاة مسلمة، تبلغ من العمر 19 سنة، الدراسة في الكلية الحربية التابعة للقوات المسلحة الدنماركية، بسبب منع ارتداء الحجاب، وذلك بعد مرور أربعة أيام فقط من التحاقها بالكلية العسكرية، غير أنه لم يكن هناك الكثير من المفاجأة.

فالكثير من السياسيين، كانوا يفترضون، أن قرارات منع الحجاب، كانت شائعة في العديد من مؤسساته ودوائر الدولة الرسمية، منذ عقود من الزمن، رغم بعض التسهيلات، التي تتخد في بعض الأحيان حول تلك القضية، وتقول وزيرة الدفاع في الحكومة الدنماركية، ترين برامسن: ” أنه ليس للحكومة أية خطط الآن لتغيير قواعد الزي الرسمي للقوات المسلحة الدنماركية، أو السماح للوشاح الإسلامي ” الحجاب ” بالاستخدام في نطاق مؤسسة الجيش”.
وتضيف: ” لدينا بعض الأحكام الموحدة داخل الجيش، وقواعد واضحة تماما، مفادها أنه لا ينبغي أن يكون هناك رموز دينية في القوات المسلحة الدنماركية، ترسل إشارات للعدو عندما يكون الجيش مشاركا في مهمات خارج الأراضي الدنماركية “.

وتضيف: ” يجب أن تكون القوات المسلحة متماثلة في لباس موحد، وأن الدين لا يجب أن يلعب اي دور في مهمات الجيش “.

وتقول أحزاب المعارضة، أن أمر المنع هو انتهاك فاضح لقوانين الحرية الشخصية، والحريات العقائدية، التي اقرها القانون الدنماركي، و كذلك المعاهدات الدولية ذات الصلة بحرية المعتقدات الدينية، والحقوق الشخصية، ويقول عمدة الدفاع في حزب الراديكال_ يسار الوسط، مارتن ليديجار (الوزير السابق للخارجية الدنماركية في حكومة هيلي تورنينغ سميث): أنه من الإيجابي للغاية، أن ترغب الشابات من خلفيات عرقية مختلفة، في المساهمة والعمل في صفوف القوات المسلحة الدنماركية، مع ضمان خصوصياتهم وحقوقهم، كما هو متعارف على هذه الحقوق، في بلدان أخرى، بما فيها عدد من دول الأتحاد الاوروبي، التي تسمع للمجندات في القوات المسلحة بارتداء الحجاب “.

واما، عمدة الدفاع في حزب اللائحة الموحدة، إيفا فلافولهم، فتقول: ” إنه أمر لا يصدق، بأن تمنع القوانين الدنماركية، ارتداء الحجاب في مؤسسات الدولة الرسمية، في نفس الوقت، التي تسمح فيه المؤسسات والشركات التجارية الدنماركية، التي لديها ازياء موحدة، لموضفاتها بارتداء الحجاب “.

وتضيف: ” هذه هي مشكلة يجب حلها بالوسائل القانوية، فإما أن يكون هناك تغيير للقواعد المعتمدة الآن في القوات المسلحة الدنماركية، بشأن منع الرموز الدينية، أو وضع اقمشة فارقة بألوان الدفاع تعطى للمحجبات خلال تلقي علومهم في مدارس القوات المسلحة، وكذلك مشاركاتهم في مؤسسة الجيش “.

وأما بالنسبة لحزب الشعب المحافظ، وحزب الشعب الدنماركي المناهض للهجرة واللاجئين والاتحاد الاوروبي، وحزب المدنية الجديدة، المتطرف ضد الإسلام في الدنمارك والمناهض لقضايا الهجرة والاتحاد الاوروبي، فإن الجميع، يقفون مجتمعين، في صفا موحدا، ضد ارتداء الحجاب، سواء داخل مؤسسة الجيش، أو في خارج نطاقها في الأماكن الأخرى على الساحة الدنماركية.

هاني الريس