صراع الحكومة الدنماركية والمعارضة في جلسة عاصفة بالبرلمان

اعتراف رئيسة الحكومة الدنماركية ميتي فريدريكسن، بأخطاء الماضي، وسياسة الهجرة، والرعاية الاجتماعية، والاصلاح الصحي، وإعادة التسليح العسكري، والسياسة الخارجية للدنمارك، كانت محور صراع حقيقي، بين الحكومة الدنماركية المعتمدة على الائتلافات، واحزاب المعارضة في البرلمان الدنماركي، خلال المناقشة الختامية للدورة البرلمانية الشتوية، التي جرت في 29 آيار/ مايو 2024 واستغرقت أكثر من 18 ساعة من الوقت، بدأت في تمام الساعة التاسعة صباحا، وانتهت في ساعات متأخرة من الليل، وهي تعتبر أطول جلسة برلمانية عرفت في النقاش الحاد، منذ عهد رئيس الحكومة الدنماركية الأسبق، بول نيروب راسموسن، في العام 1994 التي استغرقت وقتها قرابة 16 ساعة من الزمن، حيث استمر أعضاء البرلمان الدنماركي والبالغ عددهم 179 عضوا في نقاش محموم حول مختلف القضايا السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية والعسكرية الملحة في الدنمارك، وكذلك الاخفاقات المتكررة للحكومة في معالجة الأخطاء، والتحديات الكثيرة التي تواجه البلاد في الوقت الراهن، وبما في ذلك مكاشفة رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، على كل أخطائها السابقة، وعلى عدم قدرتها البادية على معالجة معظم القضايا الحساسة المتعلقة بالاصلاحات الضرورية المطلوبة، وقد وضعت احزاب المعارضة البرلمانية جميع تلك المسائل موضع التركيز الحاد عليها في خطابات زعمائها، الذين بلغ السيل الزبى لديهم من انتعاشات وشيكة في السياسة الاصلاحية العامة في الدنمارك .

وقد انصب لوم المعارضة البرلمانية بشكل واسع النطاق، على الاخفاقات الحكومية، التي أخرت عجلة التقدم والازدهار ومواكبة العصر، بعد أن رفعت في جميع حملاتها الانتخابية الأخيرة، شعار تعزيز الاصلاحات، وتبني الخيارات السهلة والسريعة للتنمية واللحاق بالركب العالمي المتقدم والمتطور، ثم أصبحت اليوم تمثل العائق الاساسي لجميع تلك التطورات المهمة المنشودة .

أما بالنسبة لرئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، التي انخفضت شعبيتها بشكل ملفت في غالبية استطلاعات الرأي التي جرت في الشهور الاخيرة من العام 2023، وبداية العام 2024 بسبب اخفاقها في معالجة الكثير من المسائل الوطنية، ودعمها الواسع وغير المحدود للزعماء الأوكرانيين والأسرائيليين، بناءا على التوصيات والتوجهات الامريكية والغربية، التي ظلت تتمسك بها، وذلك بالرغم من الاعتراضات الشعبية الواسعة، التي نددت بازدواجية المعايير لدى الحكومة الدنماركية، في توجهاتها الخارجية، والكيل بمكيالين في التعامل مع الدول والحكومات، على حساب مسائل الديمقراطية وحقوق الانسان، ومناصرة الشعوب المضطهدة والمسحوقة، فانها أعترفت باقتراف بعض الأخطاء فيما يتعلق بالغائها أيام الصلاة المسيحية الكبرى في الدنمارك لصالح توفير الأموال لبناء ترسانة التسلح العسكري الدنماركي، والاستخفاف بالمعارضة الشعبية، والاصوات المنتقدة لحكومتها على مختلف مواقع التواصل الاجتماعي، وأخلاقيات العمل لدى المواطنين الدنماركيين، وهي اليوم تريد أن تفتح صفحة جديدة في سياساتها الداخلية والخارجية، من أجل مستقبل مشرق ومجتمع أفضل، وانها سوف تقوم بخطوات واسعة في هذا المضمار .

هاني الريس

30 آيار/ مايو 2024