مطالبات وطنية بحماية النساء الدنماركيات من التحرش والاغتصاب

الكفاح من أجل الموافقة على قانون ضحايا الاغتصاب وجعله حقيقة قائمة على أرض الواقع.

بعد كفاح طويل ومضني خاضته العديد من المنظمات النسائية الدنماركية المدافعة عن حقوق المرأة، والأحزاب اليسارية الدنماركية، ومنظمات المجتمع المدني، في سبيل سن قانون جديد يحمي المرأة الدنماركية من عمليات التحرس والاغتصاب، قدمت الحكومة الدنماركية، اقتراحها الذي طال انتظاره حول هذا القانون، وأصبح الآن على مسافة خطوات قريبة جدا نحو التطبيق والتفعيل على أرض الحقية والواقع، وذلك بفضل الجهود الكبيرة والتضحيات الجسيمة، التي بدلتها كل هذه المنظمات والأحزاب، وناضلت على امتداد سنوات طويلة من أجل حقوق المرأة وكرامتها في الحياة ومساواتها بالرجل.

وفي 6 آذار/ مارس 2020، دعت منظمة العفو الدولية في الدنمارك، وبالتعاون مع جمعية المرأة الدنماركية، ومجلس المرأة، وحزب اللائحة الموحدة اليساري في الدنمارك، إلى نقاش عام في القاعة المشتركة في البرلمان الدنماركي، حول موضوعة الكفاح من أجل الموافقة على قانون ضحايا الاغتصاب وجعله حقيقة قائمة على أرض الواقع في الدنمارك.

وقد دعت أطراف النقاش، العديد من السياسيين والنشطاء الحقوقيين ومنظمات المجتمع المدني، و وخبراء القانون والعديد من النساء الناجين من الاغتصاب، لتقديم خططهم وتجاربهم وتصوراتهم حول أفضل الطرق التي تقود لتعزيز وحماية قانون الاغتصاب والعمل به في المجتمع، والتدابير الأخرى اللازمة لتكريس وتعزيز مرتكزاته الاساسية وصيانته وحمايته.

وبالإضافة إلى الحشد الكبير من الجمهور المشاركين في الجلسة، الذين ساهموا بطرح آراءهم وتصوراتهم حول تكريس وتعزيز هذا القانون، تحدث كل من السياسية، انا بيرج، ” رئيسة جلسة النقاش ” والنائبة البرلمانية عن حزب اللائحة الموحدة اليساري، روزا لوند، وعضوة منظمة العفو الدولية في الدنمارك، ترين كرستنسن، والبرلماني الدنماركي ” الشجاع المعاق ” عن حزب الراديكال_ يسار الوسط، كريستيان هيجارد، والمحاميةالبريطانية المتخصصة في قضايا الاغتصاب، كريستي برسيميلو، وعضوة جمعية المرأة الدنماركية، هيلينا ج هانسن، وعضوة مجلس المرأة الدنماركي، نانا هوجلون، وعضوة منظمة العفو الدولية، هيلي ياكوبسن، وعضوة منظمة بلمد النسائية، والناشطة النسائية، ليفا اغر، والناشطة والصحفية، كيرستين هولست، تحدث جميعهن عن تجاربهم في الكفاح من أجل حقوق المرأة ومساواتها بالرجل في المجتمع، وضرورة وجود التشريعات التي تحمي النساء من عمليات التحرش والاعتداءات الجسدية والاغتصاب، وكذلك الخطط والأساليب، التي يتوجب اتخادها في المستقبل لضمان الحقوق والواجبات المجتمعية الرسمية والمدنية، بشأن المرأة.

وفي هذا المجال، قالت النائبة البرلمانية عن حزب اللائحة الموحدة اليساري، روزا لوند، كان الكفاح من أجل الإجهاض الحر، التي ناضلت في صفوفه المرأة، يضم الآلاف من النساء الدنماركيات، اللاتي يرغبن، كيف ومتي يتوجب عليهن الإنجاب من عدمه، وقد واجهت هذه الحركة الكفاحية المحقة والشجاعة، مقاومة شرسة من الآخرين، سواء على مستوى البرلمان الدنماركي، أو على مستوى المجتمع، عندما تصاعدت حدة المطالب حوله في السابق، وبعد تحركات كثيرة ومخاضات عسيرة ، وافق البرلمان الدنماركي في العام 1973، على إصدار قانون الإجهاض، واليوم اصبح لجميع النساء في الدنمارك الحق في الإجهاض.

وتضيف، وإذا ما أراد أحدا الإصرار على فعل الأشياء الصعبة وتغييرها، فإن بإمكانه القيام بذلك، وأتذكر أنه عندما تقدم ” حزب اللائحة الموحدة ” لأول مرة بمقترحات جديدة بشأن الموافقة على قانون الإجهاض ” سخر الناس” من هذا الموقف الإنساني والأخلاقي، واعتقدوا أنه ليس بالإمكان تحقيقه على أرض الواقع، ولكنه قد تحقق بالفعل”.
وتابعت: ” الأمر لم يعد كما كان عليه في السابق، فقد قطعنا اليوم مراحل كثيرة نحو الكفاح من أجل أن يصدر البرلمان تشريعات جديدة حول الاغتصاب، ونأمل أنه بحلول الأعوام القريبة القادمة، ان يكون للدنمارك قانون يحمي النساء من التحرش والاعتداء والاغتصاب، وأننا ننوى متواصلة النضال الشرش حتى يتحقق هذا الهدف وتنال المرأة الدنماركية كافة حقوقها، التي اقرتها كافة القوانين والأعراف الوطنية والدولية.