الحقيقة العارية “.. تقتحم ساحة وغرف البرلمان الدنماركي بصدور ” عارية وشعارات “

قبل أن تنطلق جلسة المناقشات البرلمانية الموسعة، التي دعت إليها، رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، وخمسة من كبار وزرائه، في يوم الثلاثاء 7 آذار/ مارس 2020، وذلك حول قضية الآثار الصحية والمالية، المترتبة على نتائج مكافحة فيروس كورونا في الدنمارك، وقضايا عدة أخرى ملحة، من بينها مناقشة مشاريع القوانين الجديدة والمقترحات بشأن منع السلطات الدنماركية من إستخدام أنظمة التعرف على وجوه الأشخاص في الأماكن العامة الدنماركية، وقبل أن تلقي رئيسة الوزراء، خطابها الافتتاحي بلحظات قصيرة، تجمهرت أعداد كبيرة من نشطاء المناخ والبيئة الدنماركيين، الذين أطلقوا على أنفسهم ” مجموعة تمرد الانقراض ” وذلك أمام البوابة الرئيسية للبرلمان، ورفعوا صور وشعارات مناهضة لسياسات الحكومة الدنماركية، تجاه المناخ، باعتبارها لا تلبي طموحاتهم، وكذلك جميع المصالح المالية الاساسية للمجتمع الدنماركي برمته، في العيش الأخضر، وفي هذه الأثناء، وقبل وصول افراد من قوات الأمن الدنماركية لتفريقهم، اخترقت مجموعة صغيرة من هؤلاء النشطاء، رجال ونساء، بصدورهم العارية، الطوق الأمني للبرلمان، وراحوا يتجولون في بعض غرفه وممراته الضيقة، رافعين فيها شعاراتهم ومطالبهم، الأمر الذي اربك الوضع في ذلك الوقت، وآخر انعقاد جلسة المناقشات لحوالي ساعة كاملة.

وبعد أن اتخذت الشرطة جميع الإجراءات الضرورية واللازمة لمنع الفوضى وتصاعدها، تم اعتقال عدد من نشطاء المجموعة، على أيادي أفراد الشرطة، وذلك تحت جنحة، تعطيل السياسة العامة في البلاد، ولكن سرعان ما تم إطلاق سراحهم، بعد فترة قصيرة من ذلك.

وبعد أن استؤنفت، جلسة المناقشات، وسادت أجواء الهدوء التام في قاعة البرلمان، القت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، خطابها الافتتاحي للجلسة، وتحدثت، حول أمور مهمة وخطيرة يمكن أن تؤثر على الوضع الراهن والمستقبلي للدنمارك، بسبب وباء فيروس كورونا الخطير والقاتل، وتضرر إقتصاد البلاد نتيجة تعطيل العديد من الخدمات الخاصة والعامة، وقالت: ” ان بلدنا الدنمارك، يمر اليوم بوضع خطير وصعب للغاية، وهذا الوضع يتطلب منا جميعا حكومة وشعبا، الوقوف في صف واحد وموحد، من أجل حماية الدولة والمجتمع من تداعيات نتائج هذا الفيروس، ولكنني أعلم في نفس الوقت، بأن ذلك يفرض علينا مطالب كثيرة ومهمة، ويخلق لنا تحديات كثيرة وكبيرة “.

وأضافت: ” أنني في هذا الوقت بالذات، قلقة على كل فرد من أفراد مجتمعنا الدنماركي، وبخاصة أولئك الأشخاص المصابين بأمراض مزمنة وخطيرة، وإنني أناشد الجميع في اتخاذ الحيطة والحذر تجاه هذا الوضع الخطير، بأن يتعاملوا معه بجدية شاملة وكاملة، من خلال النصائح والإرشادات والتعليمات والتوجيهات، التي تقدمها السلطات المختصة للوقاية من إنتشار العدوى السريعة، بين المواطنين “.

وأما وزير المالية، نيكولاي وامين، فقد قال: ” نحن أكثر ما يقلقنا ويهمنا في هذه الفترة الصعبة والحساسة، هو حماية أوضاع العديد من الموظفين والشركات، الذين يكافحون حاليا، ضد فيروس كورونا في الدنمارك، وأن الحكومة لم ولن تتخلى عنهم، وانها سوف ترصد لهم الكثير من المساعدات المالية التعويضية الضخمة، وذلك عبر المراحل الراهنة والقادمة، وأنه من حسن الحظ أن الإقتصاد الدنماركي لا يزال قويا، وأنه علينا واجب استخدامه بشكل صحيح وممنهج لمكافحة شرور هذا الفيروس الخطير والقاتل، والجديد والطارىء على المجتمع “.

وأضاف: ” ولذلك فإننا الآن نتطلع إلى كيف يمكننا التخفيف من آثاره المالية، التي تعاني منها عدة شركات، وتعاني منها بعض الصناعات والخدمات، وفي هذا المجال استطاعت الحكومة أن ترصد اليوم أكثر من مليار كرونة دنماركية، لمواجهة الآثار المحتملة، لانتشار فيروس كورونا في الدنمارك، وتعويض الموظفين والشركات التي تأثر اقتصادها من خلال تواجد هذا الفيروس.

وقد شارك في هذه الاجتماع الوزاري، التي تصدرته، رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، خمسة وزراء كبار، وهم وزير المالية، نيكولاي وأمين، ووزير الصحة، ماغنوس هيونيسك، ووزير العمل، بيتر ميلجا رد، ووزير الصناعات والأعمال، سيمون كوليروب، بالإضافة إلى وزراء آخرين، ورؤساء الأحزاب السياسية وعدد كبير البرلمانيين الدنماركيين.