الدنمارك، تعلن عن إغلاق جزئي للحركة التجارية الداخلية، وتحظر التجمعات لأكثر من 10 اشخاص، بسبب خطورة الوضع من وباء كورونا

ابتداء من الساعة العاشرة، من صباح يوم غدا الاربعاء 18 أذار/ مارس 2020، وحتى نهاية الشهر ” 30 مارس ” سوف يواجه المواطن الدنماركي، مرحلة صعبة وقاسية وجديدة على حياته اليومية العادية، مرحلة دقيقة للغاية، ولم يعرف لها مثيل في تاريخ البلاد السياسي منذ الحرب العالمية الثانية، وتشهدها أجيال اليوم.
فبعد ضغوطات كثيرة واجهتها الحكومة الدنماركية من قبل العديد من المعارضين والمنتقدين لسياساتها الإجرائية الاخيرة بخصوص أزمة وباء كورونا، باعتبار، إنها ضيقة ومحدودة، بات عليها الآن، أن تتخذ قرارات جديدة وملائمة لتطورات هذا الحدث، وتكون أكثر شدة وصرامة، وذلك من أجل حماية امن المواطنين والعناية الصحية لإنقاذ ارواحهم، من براثن هذا الوباء الخبيث.

وخلال المؤتمر الصحفي، التي عقدته رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، مساء اليوم الثلاثاء 17 أذار/ مارس 2020، في مكتب رئيسية الوزراء، وشارك فيه عدد من وزراء الحكومة، واطراف الشراكة الاجتماعيين والاقتصاديين، اعلنت رئيسة الوزراء، أنه سوف يكون ابتداءا من يوم غدا الاربعاء 18أذار/ مارس 2020، إغلاق جزئي للحركة التجارية الداخلية، والتي سوف تشمل بشكل خاص، الصالات الرياضية، والنوادي الليلية والحانات ” البارات “، والمقاهي العامة، ومقاهي الشيشة، وصالونات الحلاقة، ومصففي الشعر، ورسوم الوشم، والمطاعم الكبيرة منها والصغيرة، “مع مراعاة توفير فرص استفاذة كل هذه المطاعم، من خدمات توصيل الوجبات الجاهزة للزبائن “، ومراكز التسوق الكبيرة وغيرها من الأماكن العامة، التي ترتادها اعداد كثيرة من الناس، او الدعوات لحفلات الاعراس، أو أعياد الميلاد للاشخاص، أو اللقاء بالعوائل الكبيرة، ولكن بالطبع ان كل هذه الإجراءات لا تشمل محال بيع الأطعمة والفواكه واللحوم والخضروات والمواد الغذائية الاستهلاكية الضرورية اليومية، وبناءا على هذه الإجراءات، فإنه لا يسمح القانون، بتجمع أكثر من 10 أشخاص في مكان واحد، وهو الأمر الذى اعترض عليه عدد من الحقوقيين والقانونيين الدنماركيين، باعتباره خرق فاضح للحريات.

وطمأنت، رئيسة الوزراء، من خلال المؤتمر الصحفي، كافة افراد المجتمع الدنماركي، وجميع الشركات والمؤسسات التجارية والصناعية، التي لحقت بها أضرار بالغة، أو طفيفة، من جراء هذا الحدث، بأن الحكومة مستعدة لدفع كافة التعويضات المالية المستحقة لهم بالتمام والكمال ومن دون أية مماطلة، أو تأخير ، وقدمت لهم النصح بالتقيد بالقانون، والإلتزام بنظام الرعاية الصحية والنصائح الطبية، والبقاء في المنازل، إذا لزم الأمر ولم تكن هناك ضرورة ملحة في الخروج للخارج، والابتعاد بمسافات معقولة عن الالتحام بالأشخاص خلال التجمع.