مليار كرونة دنماركية تقدمها الحكومة الاشتراكية الديمقراطية لتعويض الشركات واصحاب المؤسسات العامة، و الخاصة، بسبب وباء كورونا

غرامات مالية ضخمة تفرضها الحكومة الدنماركية، على منتهكي قواعد قانون الطوارىء الجديد والتعليمات..

خلال المؤتمر الصحفي الذي شارك فيه كل من وزير المالية، نيكولاي وامين، ووزير التوظيف، سيمون كولروب، في مقر وزارة المالية الدنماركية، في يوم الأربعاء، 18 أذار/ مارس 2020، قدم وزير المالية نيكولاي وامين ، حزمة مالية تحفيزية جديدة، إلى الشركات التجارية المتوسطة والصغيرة ، والموظفين العاملين، في مؤسسات القطاع الخاص، الذين يعملون لحساباتهم الخاصة، بمقدار 40 مليار كرونة دنماركية، وذلك من أجل مساعدتهم، على تجاوز الأزمة، التي عصفت بالبلاد، في الفترة الخيرة، بسبب فيروس كورونا، وإعلان الحكومة عن إغلاق العديد من المؤسسات والمراكز التجارية الخاصة والعامة، وتوقف الموظفين والعمال عن العمل لمدة 14 يوما من الزمن.
وقال وزير المالية: ” ان الحكومة الدنماركية، تدرك حجم وخطورة هذه الأزمة الصحية الحالية وتبعاتها في الدنمارك، وأنها ستكون دائما مستعدة، لدفع تكاليف ثابتة لجميع الشركات والأشخاص، الذين تضرروا من جراء الأزمة الجديدة، التي تسبب بها فيروس كورونا في الدنمارك، وأنها تعتزم صرف قرابة 75 في المئة من موارد الموازنة الرسمية للأشخاص، الذين فقدوا وظائفهم في الأعمال الحرة، وذلك بحد أقصى تبلغ قيمته حوالي 23.000 كرونة دنماركية شهريا، وما مجموعه، 70.000 كرونة دنماركية، على مدى الشهور الثلاثة القادمة”.

وأضاف الوزير: ” إنه يمكن أن تصل هذه التعويضات المقترحة، إلى حوالي 34.000 كرونة دنماركية شهريا، بشرط أن لا يكون لدى الشركة الواحدة، أكثر من 10 موظفين يعملون بدوام كامل.

لا يوجد حد اقصي للانفاق :
وبحسب، وزير المالية، نيكولاي وامين، فإنه لا يوجد هناك حد أقصى للانفاق التام، على هذه المبادرات، ولكن من المتوقع أن تكلف جميع تلك الإجراءات خزينة الدولة، قرابة 40 مليار كرونة دنماركية، على مدى الشهور الثلاثة القادمة، ولهذا السبب، فإن الحكومة، ستبدل أقصى جهد ممكن من جهودها، من أجل الوفاء بتعهداتها والتزاماتها، أمام كافة المتضررين من الأزمة، وتسليمهم كافة مستحقاتهم كاملة، في اسرع وقت ممكن.

غرامات مالية ضخمة، على منتهكي قواعد القانون الجديد والتعليمات.

ومن جانب آخر، قررت الحكومة الدنماركية، أن تفرض عقوبات مشددة، على المنتهكين لقواعد القانون الجديد ” قانون الطوارىء الصحي”، وقانون التجمعات، الذي صدر في 18 أذار/ مارس 2020، وحدد عدد الأشخاص، الذي يحق لهم المشاركة، في التجميع، في الأماكن العامة، أو داخل المحال التجارية، ومراكز التسوق، وهو فقط 10 أشخاص، بدفع غرامة مالية نقدية، قد تصل إلى مبلغ 1.500 كرونة دنماركية، للأفراد، و5000، كرونة دنماركية، لأصحاب المحال التجارية، الذين ينتهكون اجراءات تلك القواعد، وقد تنطبق جميع اصول هذه الإجراءات، على كافة أصحاب المحال التجارية الكبيرة منها والصغيرة، ودور السينما، ومراكز التسوق، والحانات ” البارات “، والملاهي الليلية، والمقاهي، والمطاعم، وصالونات الحلاقة، وصالونات التجميل، ومحال رسوم الوشم، وغيرها من الأماكن الاخرى، التي تتجمع فيها كثرة الزبائن، كما أنه قد يتم تغريم البقاليات، والصيدليات، المسموح لها بالبقاء مفتوحة، إذا لم تمتثل لجميع الإجراءات، التي تنص عليها اجراءات هذا القانون، حيث يتطلب الامر منها، وضع مسافة معقولة تفصل بين الزبون والبائع، وذلك من أجل تخفيف مواد التلوث، ومنع الإنتشار السريع الفيروس.

خذ الأمر على محمل الجد:
وفي مؤتمر صحفي اخر، عقده في 17 أذار/ مارس 2020، وزير الصحةوالمسنين الدنماركي، في مبنى وزارة الصحة، ماغنوس هيونيسك، تحدث فيه، عن العمل الشاق والمضني، التي تمارسه المؤسسة الطبية الدنماركية، طوال الأيام، التي شهدتها الازمة، وذلك من أجل تقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين جميعا، من وقوعهم كضحايا، في كارثة كورونا في الدنمارك، وأشاد بجميع من ساهموا في مجال الرعاية الطبية، والمتطوعين المواطنين، في خدمة الناس والمجتمع، من هول هذه الكارثة الرهيبة، والعمل على مكافحة انتشار الفيروس، وقال خلال المؤتمر الصحفي: ” انه قد حان الوقت الان، بأن يتبع جميع المواطنين الدنماركيين، كافة التوصيات والإرشادات والتوجيهات الحكومية، والصحية الضرورية، التي تحثهم على أخذ الحيطة والحذر، في تنقلاتهم ومشاركاتهم الاجتماعية مع الآخرين، من أجل مكافحة إنتشار الفيروس، و حفظ السلامة الخاصة والعامة، و من بينها، تجنب احتكاك الأشخاص بعضهم البعض ، وعدم المصافحة، والمحافظة على نظافة جيدة لليدين، وبقاء المواطنين في منازلهم، إذا لم تكن هناك اية ضرورات قصوى لخروجهم من المنزل، لأن من شان الإتصال اللصيق بالآخرين، يمكن له بالتاكيد، أن يوسع نطاق العدوى المحتملة للعديد من الناس.

تلاحم رسمي ومجتمعي لذرء مخاطر المحنة:
وبعد أن أعلنت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، عن البدء في العمل الجاد لتطبيق قانون الطوارىء الصحي وملحقاته واجراءاته، التي اقرتها بالاجماع، جميع الأحزاب السياسية الدنماركية، الداعمة منها والمعارضة في البرلمان، وشجعت جميع المواطنين الدنماركيين على تطبيقها والتقيد بها، التزمت غالبية المواطنين بتلك الإجراءات، وأشادت بها بكل اعتزاز و رحابة صدر، بحيث لم يعثر حتى الآن على أية خروقات واضحة من قبل المواطنين الدنماركيين، ، بشأن القواعد، التي اقرتة في هذا القانون، وحتى جلالة الملكة، مارجريت الثانية، ملكة الدنمارك، التي لم يعهد أنها ظهرت في العلن، أمام الامة، في مناسبة من المناسبات، غير المناسبات الوطنية الكبرى، المتعلقة بالعرش، وأعياد الميلاد، ظهرت اليوم في هذه المناسبة الطارئة والصعبة أمام الجميع، والقت خطابا ملهما، اعلنت فيه عن تضامنها وتاييدها الواسع النطاق للاجراءات الحكومية الجديدة، بشأن مكافة الهجمة الشرسة لفيروس كورونا على الدنمارك، وقالت في خطابها للامة: ” إنها تقف إلى جانب إجراءات الحكومة الحالية، وجميع قراراتها الصائبة، من اجل حماية المجتمع الدنماركي، من استشراء هذا الوباء المخيف والقاتل، وأنها تدعوا اليوم، وفي هذه اللحظات الحرجة والصعبة، المجتمع الدنماركي برمته، إلى أن يقف صفا واحدا وموحدا في مواجهة الأزمة الخطيرة، وحثة على التمسك الشديد والتام بروح التضامن والوحدة، والتطلع دائما للامل، والشجاعة والتضحية المطلوبة، ودعت ألله سبحانه وتعالى، أن يحفظ الدنمارك وشعبها، من اي مكروه، وأن ينجي الجميع من عواقب هذه الكارثة الهائلة، التي حلت على البلاد والمجتمع، في غفلة مباغتة من الزمن.