العودة الاولى إلى البحرين في 2001

أعراس “الديمقراطية المزيفة” ومحاولات صرف انتباه المعارضة والمجتمع عن المشاركة في صنع القرار السياسي

العودة الاولى للبحرين كانت في 6 / 5 / 2001 ، وقد استغرقت فترة هذه الزيارة قرابة اسبوعين، ولم يتسنى لي حينها ملاحظة امور كثيرة ومتسارعة للغاية حدثت في تلك الفترة القصيرة جدا، حيث مازالت البلاد تعيش على وقع أجواء الضجة الاعلامية والدعائية الصاخبة والمثيرة حقا، التي روجت لها السلطة البحرينية وابواقها في الداخل والخارج، بخصوص التحولات الجديدة، و” النجاحات الباهرة ” وغير المسبوقة، التي تحققت في ظل سلسلة الاجراءات المنبثقة من ميثاق العمل الوطني ومشروع الاصلاح، الذي قيل بانه أوشك على إنهاء عصور من الصراع الشرس بين الحكم والمجتمع، ودخول البلاد عصر تاريخي جديد من الانفتاح و ” توطيد دعائم التعايش الاهلي المجتمعي واستقرار السلم والاستقرار ” والذي ربما قد يكون بداية النهاية لأكثر من ربع قرن من حكم دولة المخابرات في البحرين، ويشكل تمهيدا لانعطاف التاريخ في البلاد والمنطقة.

وكذلك توزيع حاكم البلاد الجديد لـ” الهبات والمكرمات الاميرية ” التي وصفتها الصحافة المحلية الصفراء بـ “السامية” والتي حرص الحاكم الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، على الاستفادة منها للترويج السريع لمشروعه الاصلاحي، واسترضاء الناس وشراء ضمائرهم وحثهم على الوقوف إلى جانبه للعمل على كسب الوقت للمساهمة العملية في إنجاح هذا المشروع، وقد جندت أيضا لهذا الغرض أصوات اعلامية ودعائية معروفة من خارج الوطن للمساعدة في هذا الترويج ولتعبر بحرارة وثبات عن دعمها القوي والراسخ لهذا المشروع، وكان يومها المجتمع البحريني برمته مفتونا ومنشغلا في قضايا عدة وجديدة وغير مألوفة تماما على مستوى الساحة الوطنية، منذ سريان مفعول قانون أمن الدولة السيء الصيت في العام 1973 والذي حل بموجبه البرلمان البحريني المنتخب انتخابا شعبيا، ودخول البلاد سنوات معتمة من العسف العام، فالبعض كان يتغنى بـ “وهج وبريق الاصلاحات ” الذي قيل بانها مهدت الطريق الصحيح لتجديد وجه البلاد السياسي والاجتماعي والامني، وتبشر بالخير والاطمئنان ونسيان الناس هموم الماضي وتاريخ النهج القمعي التعسفي، ويرتقي بهم إلى مصاف الشعوب المتطورة والمتقدمة حول العالم.

والبعض الآخر كان يراقب هذا الحدث بكل حيطة وحذر مشوب بالخوف والقلق من النتائج المحتملة التي سوف تترتب عليها الاوضاع المقبلة اذا ما تعطلت سفينة مشروع الاصلاح عن الابحار، وتعثرت بصورة مباشرة جميع الوسائل الممكنة لاصلاحها بشكل كامل أو ترميم معظم هياكلها الاساسية المهمة المعطلة والمنهارة، وآخرون كانوا مشغولين بهموم الحياة الاجتماعية والاقتصادية اليومية الصعبة والقاسية التي يعيشونها في ظل العطالة عن العمل والغلاء الفاحش في كل شيء، واعداد واسعة من المواطنين انشغلت بلملمة جراحات ومآسي الماضي القمعي الاستبدادي التي مورست ضدهم من قبل أجهزة الدولة البوليسية السرية، الذي كان يقودها العميد البريطاني المتقاعد ايان هندرسن، والذي كان يعتبر الرجل القوي في جهاز أمن الدولة المخيف والمرعب، والحاكم الحقيقي والفعلي للبحرين في عهد الراحلين عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة، حاكم البلاد الصوري، وشقيقه خليفة بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس مجلس الوزراء، الذي لم يخفي يوما طموحه بأن يكون هو وحده فقط صاحب القرار الاول والاخير في رسم سياسات الدولة والمجتمع، والتي كانت قد القت بكبير ثقلها وطغيانها على مختلف السياسات الاجتماعية والاقتصادية والعسكرية والامنية، واقلقت مضاجع جميع أفراد المجتمع وحرمتهم من التمتع بحرياتهم المدنية والدينية، وسلبت منهم أبسط حقوق المواطنة المشروعة، التي ظلت مكرسة في نصوص وبنود دستور البحرين الشرعي.

ولهذا السبب لم تتسنى لي أية فرصة سانحة لمراقبة الوضع بشكل دقيق ومعمق، ولم استطيع استقراء آراء الكثير من الناس حول مجريات هذا الحدث الذي شكل الاساس لتغيير واقع مزري وعنفوي، إلى واقع آخر مختلف ربما اعتقد كثيرون بانه سيكون أحسن وأفضل حالا من جميع الاحداث التاريخية المتأرجحة والمتعثرة والقاسية التي سبقته، سوى انني في تلك الزيارة القصيرة للغاية هو أن التقيت بافراد العائلة الاحياء منهم الذين تعسر علي الاتصال بهم لعقود طويلة بسبب البقاء البعيد في المنفى، وعدد من أصدقاء الطفولة والصبا القدامى، وبعض النخب والقيادات السياسية الذين رافقتهم وشقيت معهم طريق النضال في الخارج، وفضلت تأجيل متابعة تفاصيل هذا الحدث التاريخي الهام في البحرين، في زيارة أو زيارات اخرى محتملة .

العودة الثانية إلى البحرين في 2002:

العودة الثانية للبحرين كانت في 19/ 4/ 2002 أي بعد قرابة عام واحد على اقرار ميثاق العمل الوطني وتحويل البحرين من دولة مراقبة أمنية صارمة إلى مملكة، وفي هذه الفترة تحديدا كانت السلطة البحرينية ورموزها وجميع أبواقها الصحفية والاعلامية والموالين لها من المنافقين والدجالين وممن كانو يرغبون في ركوب موجة التغيير المتاحة لهم في هذا الوقت، قد انتهوا من وهج احتفالاتهم الصاخبة بما وصفوه بأعراس ” الديمقراطية المزدهرة ” وخرجوا في الشوارع والساحات يرقصون ويهتفون لبزوغ عصر الانفتاح الجديد، الذي سوف يعم عليهم بالخير والحياة السعيدة، في نفس الوقت الذي أعلن فيه حاكم البحرين الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، عن دخول البلاد عصر تاريخي جديد من توطيد مرتكزات ” الامن والاستقرار والتعايش السلمي في المجتمع ” والذي كان قد بشر فيه الناس برؤية أيام جميلة لا تنسى ” ودغدغ مشاعرهم باوقات سعيدة مقبلة سوف يعيشونها في حياتهم.

كما وعدهم بتحسين ظروف أوضاعهم المعيشية اليومية، ومساعدة الناس الذين أثقلت كواهلم الديون الكبيرة، وبتوفير الفرص الاجتماعية والعمل للجميع، وبتطبيق نظام العدالة والانصاف، وخلق اقتصاد قوي ومفتوح يضع البحرين في المراتب الاولى المتقدمة في التجارة والصناعة والاقتصاد على مستوى المنطقة والعالم، وذلك من دون انشغال البلاد بأية اضطرابات أو قلاقل أو أزمات أو منغصات كثيرة وكبيرة تعكر أستتباب الأمن والاستقرار، وقد يشكل هذا “الانجاز العظيم” من كافة جوانبه العملية الحيوية ـ بحسب وصف الحاكم الجديد ـ تمهيدا لمنعطفات تاريخية في الطريق لتشييد المملكة البرلمانية الدستورية الموعودة، في نفس الوقت الذي كان قد تجاهل فيه في مجمل خطاباته الاميرية ومن بعدها الملكية، الحديث أو حتى اطلاق اشارة واحدة عن أية وعود أو تعهدات للمواطنين تتعلق بتقديم الحكم رسالة للاعتذار عن نهج ماضيه القمعي التعسفي، أو مكاشفة ومحاسبة المقصرين والفاسدين والذين ارتكبوا جرائم قتل وتعذيب وحشي في مجال حقوق الانسان، وهو انه يبدو يريد التستر على هؤولاء، أو انه لا يريد المواجهة معهم.

وفي غمرة هذه الاجواء المريحة والهادئة، التي أعقبت صخب الاحتفالات المتواصلة بنجاحات مشروع الاصلاح وميثاق العمل الوطني، نصب حاكم البحرين الجديد نفسه ملكا أوحد للبلاد، وأكبر رمز في الدولة، واستعاد لقب صاحب العظمة، ومن بعده عاهل البلاد المفدى، ومؤسس المملكة الخليفية الاولى، ورائد التغيير للمستقبل، وضامن استمرارية الأمن والسلم الاهلي، وامتطى بعد ذلك صهوة جواد ” البطل الضرغام والثائر الحر المنتصر ” في معارك التحولات والتغيرات الكبيرة المواكبة لعصر التجديد، وزود نفسه بنفسه بجميع القلائد والاوسمة والنياشين، وكان لا يكاد يمر يوم من أيام تلك المرحلة ” الذهبية ” المزعومة، من دون أن يتجول على متن هذا الجواد القوي في عدد من ساحات ونواحي المدن والمناطق البحرينية، التي استقبلته بغالبيتها الساحقة استقبال القادة الميامين الابطال.

وأعطى لنفسه من خلال التصديق على الاجراءات والمراسيم الاميرية ومن بعدها الملكية، الحق الواسع والمطلق في كل شيء يتعلق بشؤون البلاد والعباد، وتوجيه وقيادة العملية السياسية وتطلعاتها واهدافها الاستراتيجية للحاضر والمستقبل، وتكفل بنفسه برسم خرائط وهياكل وبرامج الحياة اليومية للدولة والمجتمع من القمة إلى القاعدة، بوصفه فارس المرحلة التجديدية والتغييرية الشاملة، وصاحب القرار الاول والاخير في مسيرة البناء والاصلاح والتنمية الوطنية.

وكان الهدف من هذه الزيارة التي استغرقت أقل من شهرين، هو الاطلاع على اثار ونتائج التغيرات التي حصلت في البلاد من جميع جوانبها العملية، بعد أن هدأت ولبرهة حفلات التزمير والتطبيل والمديح المفرط لنجاحات مشروع الاصلاح، والتي أدت إلى الكثير من الانفتاح، واحدثت تغييرا في السياسات الرسمية البحرينية، ومحاولة استقراء ومعرفة آراء الناس وبصورة خاصة السياسيين والمثقفين ورموز وقيادات المعارضة والاشخاص العاملين والمنتسبين إلى الجمعيات السياسية والحقوقية والنقابية، التي تم اشهارها رسميا بناء على ما وصفته السلطة البحرينية في ديباجة إعلان ميثاق العمل الوطني بالتعددية السياسية والحق في المشاركة والمشورة والرأي، والاستفادة من خبرة أهل العلم والخبرة.

وعلى الرغم من أن السلطة سمحت للجمعيات السياسية المرخصة رسميا بالعمل لتحقيق جميع تلك الاهداف، إلا انها في نفس الوقت كانت تحاول بشكل أو آخر أن تصرف انتباهها عن ضرورة المشاركة العملية في صنع قرارات الدولة والمجتمع، ولم تسمح لها حتى بمزاولة انشطتها السياسية والتنظيمية بشكل مستقل وحقيقي بعيدا عن الرقابة الرسمية التي تضمنتها نصوص وبنود قانون الجمعيات والاندية التي تبنته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومن ثم وزارة العدل والشؤون الاسلامية، التي فرضت في بادء الامر شروط تعجيزية على الجمعيات في مقابل السماح لها بالعمل ( وهي شروط واضحة كوضوح الشمس لعدم رغبة السلطة البحرينية باستقلالية عمل هذه الجمعيات، وعندها وجدت الأخيرة الطريق موصدا وبشدة أمام تفعيل دورها السياسي والتنظيمي، وطرح برامجها وأفكارها وتصوراتها في القضايا ذات الشأن الوطني، وتحقيق حلمها في المشاركة الفعلية والعملية في صنع القرار السياسي، وهو الأمر الذي يقول بعض المحللين إنه سيوسع الهوة بشكل كبير بين المعارضة والسلطة .

المشاهدات والملاحظات بدأت بشكل كبير مبنية على مسارات التحرك الميداني والربط بين شواهد متعددة ومتباينة داخل المجتمع .

وقد رغبت في بادء الامر أن لا أثير أي شيء من المسائل أو القضايا المثيرة والحساسة في الشأن السياسي أو الحقوقي داخل الوطن، والذي كنت أنظر إلي جميع تلك القضايا الوطنية المهمة، على أن مساراتها صعبة ومعقدة وتعاني الكثير من العثرات والاخفاقات، ومن عمليات ابتزاز وترهيب منهجية معلنة وتحت الكواليس تمارسها السلطة البحرينية عبر مختلف وسائل الاعلام والصحافة والدعاية الرسمية، وعبر التلويح بعودة سنوات الماضي القمعي التعسفي، وعودة رموز الحرس القديم في المؤسسة الامنية، الذين ما زالوا يتحفزون وبشدة إلى اقتناص أي فرصة سانحة ومتاحة للانقضاض على مشروع الاصلاح والسعي إلى تعطيله وتقويضه ومن ثم العودة بالبلاد إلى ما كانت عليه في عهد المظالم غير المكبوحة و ممارسة الاستبداد المطلق.

وعلى الرغم من اصرار البعض وبخاصة رفاق النضال في صفوف الجبهة الشعبية، الذين كرروا مطالبتهم لي بأن أعيش حياة هذه التجربة الجديدة والفريدة من نوعها بعد حل البرلمان المنتخب وتعطيل المواد الحيوية من دستور البلاد الشرعي للعام 1973، وأن ادلوا بدلوي فيها من خلال الكتابة في الصحف المحلية أو المشاركة في ندوات عامة اتحدث فيها عن تجاربي النضالية في صفوف الجبهة والمعارضة، والافكار التي يمكن أن أطرحها في شأن الاوضاع الجديدة في البحرين وحول تصورات المستقبل، فقد فضلت الابتعاد عن كل هذه الامور في تلك المرحلة الحساسة والصعبة، وبقيت استطلع الاوضاع كمراقب قريب من الاحداث، حيث لم أعد استطيع تقرير مصير بقائي في البحرين، أو التفكير بمغادرتها والعودة من جديد لمواصلة مشوار النضال الوطني في الخارج.

وعلى الرغم مما قيل عن مظاهر استتباب الأمن والاستقرار وتوسيع تدابير الحريات العامة، والحديث عن واحة الديمقراطية والعصر الجديد المشرق والمزدهر في البحرين، وعن اعراس الديمقراطية الواسعة النطاق، التي انتشرت على مد العين والبصر في ربوع البلاد، فأن الامور في تلك الفترة بالذات ظلت ضبابية ومشوشة، ومشروع التغيير المنشود بدأت تتصدع بعض معالمه الهامة، وتتراجع سقوفه تدريجيا بفعل تدخلات السلطة التنفيذية والحكم في كل كبيرة وصغيرة كادوات فاعلة لتمثيل المجتمع والنيابة عنه بذريعة المحافظة على الامن والاستقرار وحماية انجازات الميثاق ومشروع الاصلاح، وبما في ذلك الصعود المتعاظم للاجراءات والمراسيم الملكية التي كانت تتخذ بين حين وآخر بصورة متسرعة ومنفردة لتأمين مسارات المشروع، والخطوات الاصلاحية الجديدة التي سوف تتخذ لاحقا.

وقد سمعت وشاهدت عن قرب كيف كانت اشكالات تدخلات السلطة في خصوصيات عدد من الجمعيات السياسية المعارضة، والتضييق على معظم انشطتها الحيوية، والعمل على تحديد توجهاتها السياسية ومسارات تطلعاتها للمستقبل، وكذلك بالنسبة للانتهاكات الحقوقية غير المبررة ضد العديد من النشطاء السياسيين والحقوقيين والنقابيين واصحاب الميول الدينية، وكانت عناصر من الاجهزة الامنية، في ذلك الوقت، قد تحركت بأوامر من وزارة الداخلية البحرينية لمواجهة تظاهرة شعبية تضامنية عارمة مع شعب فلسطين، واطلق أحد إفرادها رصاصة غادرة على جسد الشهيد محمد جمعة الشاخوري، الذي كان أحد المشاركين في هذه التظاهرة السلمية من أجل دعم القضية الفلسطينية أمام مبنى السفارة الاميركية في المنامة، ولم تحاول السلطة البحرينية، حتى أن تكلف نفسها بالكشف عن الاسباب الحقيقية حول إعتداء أحد عناصرها المكلفين بحماية الامن، على مواطن بريء لم يخرج شاهرا سيفه على النظام السياسي، بل خرج يتظاهر بشكل سلمي من أجل منع العدوان على بلد عربي شقيق ومسلم، واسقطته صريعا شهيدا مضرجا بدمائه، واكتفت فقط بنشر الاعتذار الخجول الذي تقدم به حاكم البحرين حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، إلى عائلة الشهيد الشاخوري المنكوبة والمفجوعة بفقدان فلذة كبدها من دون أي مبرر، وكأن حياة المواطن البحريني وعزته وكرامته في نظرها ونظر السلطة والحكم تأخذ بتلك السذاجة الوقحة وغير المسؤولة.

وبعد فترة قصيرة جدا من هذه الواقعة الدامية المؤسفة والمؤلمة، قامت هذه الاجهزة نفسها بانتهاك آخر فاضح ومكشوف ضد المواطن جاسم أحمد سلمان، حينما اعتدت عليه في وضح النهار عندما كان ماضيا في طريقة إلى عمله، واقدمت على اعتقاله بطريقة وحشية خارج إطار القانون والنظام، واقتادته مكبل اليدين ومعصوب العينين إلى أحد مراكز التحقيق في العاصمة المنامة، بحجة انه كان من ضمن المشاركين الرئيسيين في المسيرة الجماهيرية الحاشدة التي خرجت في البلاد للتنديد بالسياسات العدوانية للولايات المتحدة الاميركية واسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة، وقد مورست ضده داخل المعتقل مختلف صنوف التعذيب على امتداد أكثر من ساعتين من الوقت، وكانت قبل هذا وذاك، قد مارست خروقات فاضحة للغاية ضد مواقع الكترونية تابعة لجمعيات المعارضة على شبكة الانترنت، وقامت باغلاقها على الفور، تحت مبررات قيامها بنشر مواد مخلة بالعادات والتقاليد والقيم السمحة الاسلامية، التي يتمتع بها المجتمع البحريني المحافظ والمسلم، وقد لوحظ ميل عام من جانب السلطة البحرينية للاستحواذ والهيمنة على جميع وسائل الصحافة والاعلام وتشديد الرقابة الصارمة على الحريات العامة، ومحاصرة الجمعيات السياسية المعارضة ومنعها من التمتع بأبسط حقوقها وحرياتها السياسية والتنظيمية والمدنية المنصوص عليها في الدستور، وحرمانها من نشر رسائلها الدعائية والاعلامية والصحفية، في وقت كانت تأمل فيه بأن تصل إلى مرحلة تستطيع أن ترى من خلالها نقطة مضيئة في النفق، ونقطة التقاء حقيقي مع السلطة البحرينية، والقول بانها قد أصبحت شريك حقيقي وفعلي معها في صنع قرارات الدولة والمجتمع، والذي يبقى هو الهدف السامي والكبير بالنسبة لها من أجل فتح صفحة جديدة في الحياة السياسية والاجتماعية العامة ينعم من خلالها المجتمع بالديمقراطية والحرية والعدل الاجتماعي وحقوق الانسان .

الحلقة القادمة .. كومة الحطب التي كادت أن توقد المشعل الملتهب بعد انقلاب الحكم على دستور البحرين الشرعي للعام 1973

هاني الريس

25 آب/ أغسطس 2022