الدنمارك تستعد إلى مواجهة أوقات صعبة وطويلة، من أجل مكافحة كارثة كورونا، وتمدد قانون الطوارئ الصحي، حتى اشعار آخر

قالت مصادر سياسية وصحية في الدنمارك، بأن احتمالات عودة الحياة الطبيعية، إلى البلاد، ستكون صعبة وعسيرة وطويلة، في ظل تنامي الموجة الصحية الخطيرة والقاتلة، التي تسببت بها كارثة كورونا في الدنمارك، وعلى صعيد العالم برمته.
واشارت  كافة التوقعات المطروحة، بأن تمديد أجال العديد من المحظورات، والأوامر، والإجراءات، ستكون واردة بالتاكيد، وانها سوف تستمر بصورة تدريجية، من أجل ضمان الحماية الكافية والمطلوبة لمواجهة مخاطر إنتشار عدوي الفيروس، خاصة وأنه توجد هناك تقارير خاصة، من قبل السلطات الصحية، تتوقع بأن تبلغ ذروة هذا الفيروس أوجها، خلال شهر نيسان/ أبريل 2020، بسبب، النقص الحاصل، في المعدات والتجهيزات، والطواقم الطبية، والإجراءات الصحية الخاصة، وعدم تقيد البعض بالإرشادات والتوصيات و الدعوات المتزايدة، التي كانت تحث باستمرار منقطع النظير، على بقاء جميع المواطنين في منازلهم وأماكن اقامتهم، وعدم المغامرة بالخروج، إلى الشارع، إلا في حالات الضرورة القصوى، وبناءا على ذلك، فإن الحكومة سوف تكون مضطرة، إلى إتخاذ كافة القرارات اللازمة والضرورية والملحة للتخفيف من استمرار حدوث هذا الخطر.

ولهذا السبب، قررت الحكومة الدنماركية، رفع مستويات التأهب، والمواجهة الشرسة للحالة المستجدة، ورفع مستوى القيود بصورة تدريجية، على التحركات العامة في المجتمع، لأنه لا يمكن السيطرة التامة، على هذا الوضع من دون إتخاذ تلك الإجراءات الاحترازية الواسعة والمكثفة، حتى ولو انها تظل صعبة وقاسية للغاية.

وتقول تلك المصادر، أنه علي سبيل المثال، إذا ما تم السماح لطلاب المدارس، والمعاهد، و الجامعات، بالعودة إلى مقاعد الدراسة، وسمح للعمال والموظفين بالعودة مرة أخرى، إلى اعمالهم في هذا الظرف الخطير والحساس، فقد يضيع مجهود عدة أسابيع مكثفة لمنع إنتشار العدوى بين المواطنين.

وفي هذا الصدد قالت رئيسة الوزراء ميتي فريدريكسن، من خلال مؤتمر صحفي عقد في مقر الحكومة، في يوم الثلاثاء 23 أذار/ مارس 2020، أن المجتمع الدنماركي برمته بواجهة اليوم محنة من أشد المحن الصحية الصعبة، التي لم يتعرف على مثيل لها، على امتداد عقود مضت، وأن الحكومة بالرغم من كل إجراءات الحصانة المكثفة، لم تعد قادرة في هذا التوقيت الصعب والحساس، أن تضع الخطط الكاملة والشاملة لمواجهة المخاطر الكامنة في المجتمع، بسبب سرعة التطورات وتلاحقاتها المستمرة، ولكنها في نفس الوقت، اخذت تدرس كيف يجب، أن تعود الحياة الطبيعية العادية للمجتمع، وكيف تعود المراكز التعليمية، وأماكن العمل، إلى وضعها المألوف والطبيعي.واشارت، إلى أن الحكومة قد تاسف بشدة، من بطء الإجراءات المطلوبة، التي يمكن أن تعيد عجلات تحريك الإقتصاد، وتطبيع الحياة اليومية العادية لجميع المواطنين المتضررين من الأزمة.

ومن جانب آخر صرح، وزير الصحة الدنماركي، ماغنوس هيونيسك، لصحيفة ” بيرلنسكي ” اليومية الصادرة في الدنمارك: ” إن البلاد حاليا تعيش أزمة حقيقية صحية ومالية صعبة، بسب نتائج هذه، الكارثة المخيفة، التي عصفت بالبلاد والعالم برمته.

و اضاف: ” انه للأسف الشديد، كنا في سابق الأمر لم نكترث، ولم نستمع جيدا لجميع النصائح والتوجيهات والتحذيرات المتكررة، التي قدمتها لنا وللعالم برمته، منظمة الصحية العالمية، من أن هناك احتمال لوجود كارثة مستجدة لفيروس كورونا، وسوف تغزوا العالم على حين غرة، ولم تأخذ السلطات الصحية الدنماركية، كل هذه التحذيرات المتكررة، على محمل الجد، حيث قال الأطباء في المجلس الوطني الدنماركي للصحة، بأن هناك احتمالات ضئيلة جدا لانتشار مثل هذا الفيروس، وأن الحكومة تعاملت مع هذه التصريحات من منطلق حسن النية، ولكنها والحالة هذه قد جرت، فكان عليها واجب تحمل المسؤولية السياسية والاجتماعية برمتها، تجاه كل ما يحدث من تبعات خطيرة لتلك الازمة، وكان لديها القدرة والشجاعة الازمة، لمواجهة الأخطار المحذقة، التي يمكن أن تتسبب فيها هذه الكارثة الطارئة والمخيفة جدا.