خطوات متعثرة للمساواة بين الجنسين في الدول النامية والفقيرة

أدانت الأمم المتحدة، والمنظمات الحقوقية الدولية «مختلف أشكال التمييز ضد المرأة» ودعوا من خلال أعمال المؤتمر العالمي الرابع للمرأة، المنعقد في العاصمة الدنماركية كوبنهاجن في الفترة ما بين 16 و19 مايو/ أيار 2016 تحت شعار «المرأة نبع الحياة… النساء ينجبن»، جميع حكومات العالم ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الاقتصادية الدولية وأصحاب المشاريع الاجتماعية النسائية، على كوكب الأرض، إلى اعتماد الأهداف الإنمائية الجديدة للألفية، وتحسين مستويات الصحة والبيئة والحقوق والتعليم والرفاهية والتمكين الاقتصادي للفتيات والنساء في العالم، ودعم المساواة التامة بين الجنسين، وتمكين المرأة في مختلف مجالات الحياة العامة، والتصدّي لجميع الممارسات الخاطئة والمشينة والمؤثرة بإنسانية المرأة وكرامتها.

شارك في أعمال هذا المؤتمر، الذي وصفه المراقبون، بأنه أكبر تجمع دولي، يناقش أوضاع الفتيات والنساء في العالم، بعد إطلاق الأهداف الإنمائية الأممية، قرابة 6000 مشارك من أكثر من 150 بلداً، من بينهم عدد من زعماء الدول وصناع القرار والصحافيين والشباب والباحثين ورجال الأعمال والاقتصاد، وقادة منظمات المجتمع المدني، وممثلون لوكالات الأمم المتحدة ووزراء وبرلمانيون، وحاصلون على جوائز نوبل في مجالات حقوق الإنسان، وسفراء معتمدون في الدنمارك. وكان من بين هؤلاء المشاركين أيضاً، وفود نسائية وشبابية وحقوقية وعمالية، من عدة أقطار عربية (البحرين ومصر وتونس والجزائر والمغرب ولبنان وسورية والعراق والأردن وليبيا واليمن والسودان) المدعومة من قبل برنامج الشراكة الدنماركية العربية التنموي والتأهيلي، حيث ساهم الجميع في تسليط الضوء على صحة المرأة وحقوقها الجنسية والإنجابية، وجميع أوجه التنسيق والشراكة في قضايا المساواة بين الجنسين، والبيئة والتعليم والتمكين الاقتصادي، واستعراض الأهداف والتطلعات الرئيسية، التي يجب اعتمادها بشكل عملي وجدي، لجعل فتيات ونساء العالم، محور جهود التنمية المستدامة على المديين الراهن والاستراتيجي.

وجاء هذا المؤتمر الدولي المعني بشئون المرأة، في عالم لاتزال تشهد فيه الحركة من أجل المساواة بين الجنسين، وبخاصة في دول العالم النامية والفقيرة، خطوات متعثرة وبطيئة، وفي أحيان كثيرة تواجه أصعب التحديات، التي تحول دون مشاركة المرأة مشاركة فعالة وإيجابية في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والتعليمية والترفيهية، وتزايد عدم الشعور بالأمان في الاستقرار الوظيفي والعائلي، واتساع الفجوة في أجور العمل بين المرأة والرجل في مختلف الوظائف العامة والخاصة، رغم ما تظل تقوله حكومات هذه الدول عن وجود حوافز وفرص اجتماعية واقتصادية متعددة لجعل المرأة عاملاً مشاركاً حيوياً في مختلف ميادين الحياة العامة.

ولذلك شدّد المشاركون في المؤتمر، على ضرورة التعجيل بتنفيذ برامج ومشاريع وتوصيات واستراتيجيات المؤتمرات السابقة المعنية بقضايا المرأة، وخاصة المتعلقة بمستلزمات المساواة التامة بين الجنسين، والتأكيد على حماية كافة الحقوق للمرأة، بقوة القوانين والأنظمة والتشريعات والدساتير الوطنية والاتفاقات والمعاهدات الدولية، ووضع وتنفيذ مشاريع وبرامج جديدة تكون مجدية وكفيلة بضمانات تلك الحقوق، وتشجيع المساواة والإنصاف بين المرأة والرجل، وتمكين المرأة على المستويات السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية، حيث جاء في نص الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة المعروفة بـ»السيداو» للعام 1979:

«إن التمييز ضد المرأة يشكل انتهاكاً لمبدأ المساواة في الحقوق واحترام كرامة الإنسان، ويعد عقبة أمام مشاركة المرأة على قدم المساواة مع الرجل في حياة بلدها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية والثقافية، وأن تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل يتطلب إحداث تغييرات جوهرية في الدور التقليدي للرجل، وكذلك في دور المجتمع والأسرة».

وجاء في المادة (1) من هذه الاتفاقية «تعني عبارة التمييز ضد المرأة، أي تفرقة أو استعباد أو تقييد يتم على أساس الجنس، ويكون من آثاره أو أعراضه إحباط الاعتراف للمرأة بحقوق الإنسان».

وقد تعهدت جميع حكومات الدول الموقعة على هذه الاتفاقية في المادة (2) بإدماج مبدأ المساواة بين المرأة والرجل في قوانينها ودساتيرها الوطنية، إذا لم يكن هذا المبدأ قد أدمج فيها «حتى الآن» وكفالة التحقيق الواقعي والعملي لمبدأ المساواة بين الجنسين.

كما تعهّدت هذه الحكومات، بفرض ضمانات وحماية قانونية لحقوق المرأة بالتساوي مع الرجل، واتخاذ جميع التدابير الضرورية والمناسبة بما في ذلك التشريعية منها لتغيير أو لإبطال القائم من القوانين والأنظمة والأعراف والممارسات التي تشكل تمييزاً ضد المرأة، ووضع برامج للعمل الوطني الشاملة من أجل إنهاء هذا التمييز.

وعلى امتداد عدة عقود مضت، تحدثت تقارير صادرة عن الأمم المتحدة ومنظمات حقوقية دولية، عن فشل الكثير من حكومات الأنظمة الدكتاتورية حول العالم، في حماية أوضاع وحقوق المرأة، على رغم انضمامها للمعاهدات الدولية المعنية بقضايا المرأة، ودعت إلى الشراكة الحقيقية والجوهرية والمساواة بين الجنسين، وتحسين أنماط الحياة المعيشية العامة للفتيات والنساء في العالم، والتصدّي لكل ممارسات العنف ضد النساء، وتحرير المرأة من مختلف أشكال التمييز والاضطهاد والعسف الشامل، داخل المجتمع.