حزمة الإغاثة الإجتماعية الجديدة في الدنمارك تركز اساسا على احتياجات الطبقات الضعيفة والمحرومة في المجتمع

أحد القرارات المهمة، التي وافق عليها البرلمان الدنماركي، في جلسة المفاوضات، التي عقدت يوم السبت 25 نيسان/ أبريل 2020، وشاركت في مداولاتها جميع الاحزاب، هو توفير حزمة مالية سخية لمساعدة الطبقات والفئات والشرائح الاجتماعية الأشد ضعفا وحرمانا في المجتمع الدنماركي، المتمثلة فى كبار السن، ومرضى العاهات المرضية المزمنة والاعاقات الجسدية والعقلية، بالإضافة إلي المشردين، والشباب والأطفال، الذين يواجهون العنف والقسوة العائلية، بسبب العزلة المنزلية، المفروضة في قانون الطوارئ الصحي، والتي تقدر بمبلغ 215 مليون كرونة دنماركية، سيتم توزيها في المرحلة القادمة بين المجموعات المختلفة، التي تعاني من تلك الضروف المعيشية الصعبة.

▪بيان وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية..وطروحات أحزاب المعارضة:
وفي بيان رسمي، صدر عن وزارة الداخلية والشؤون الاجتماعية، على موقعها الإلكتروني، قال البيان: ” أن حزمة الإغاثة الإجتماعية الجديدة، التي وافقت عليها بالاجماع، جميع الأحزاب السياسية، تشمل جميع الأشخاص الأكثر ضعفا وحرمانا في المجتمع الدنماركي، الذين تضررت أوضاعهم الاقتصادية والمعنوية، بشكل كبير، من جراء الأزمة الصحية الحالية “.

وفي نفس الوقت، الذي أصدرت فيه الوزارة هذا البيان، كانت هناك أحزاب برلمانيةمعارضة يتقدمها حزب اليسار الليبرالي ” اليميني” قد قللت من جحم حزمة المساعدة المالية، التي قدمتها الحكومة للضعفاء والمحرومين في المجتمع، وطالبت بطرح زيادة كبيرة في الإنفاق، على هذه المجموعات، بمبلغ قد يصل إلى نصف مليار كرونة دنماركية، لتسديد العجز المالي، التي تعاني منه طبقات وفئات وشرائح مجتمعية ضعيفة، تضررت اوضاعها الحياتية اليومية، من جراء الأزمة الصحية الحالية، ولم تعد اليوم قادرة على تعويض جميع الأضرار، التي واجهتها.

وفي هذا الموقف، صورت تلك الأحزاب لنفسها كما لو أنها أصبحت الجهة الوحيدة، المنقدة، وانها الاكثر حرصا من الآخرين، على دعم الطبقات الضعيفة والمحرومة في المجتمع، في وقت كانت تفرض فيه على حياة المواطن الدنماركي المعيشية اليومية، ضغوطات قاسية ومجحفة، من خلال فرض الضرائب العالية، وتقليص الفرص الاجتماعية والعمل، والدعم الإقتصادي الشحيح لعائلات المهاجرين واللاجئين الجدد في الدنمارك، عندما كانت تمسك بزمام السلطة السياسية في الدنمارك، على امتداد أربع سنوات كاملة، وهي اليوم تذرف دموع التماسيح على هؤولاء، وتطالب بضرورة احلال العدالة والانصاف بحقهم.

▪تصريح صحفي:
وفي تصريح للصحفيين، قالت وزيرة الداخلية والشؤون الاجتماعية الدنماركية، استريد كراغ: ” نحرص اليوم على التركيز بشكل كبير ومهم، على الأوضاع المعيشية اليومية، والمتغيرات الجديدة، التي تعيش في ظلها الطبقات والفئات الفقيرة في المجتمع، مثل كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقات المختلفة، والشباب والأطفال، والمشردين، الذين انهكت كواهلهم القيود الكثيرة، مثل العزلة المنزلية، و غيرها صور التباعد الإجتماعي “.

واضافت: ” لقد كان الوضع الاستثنائي، مع فيروس كورونا الفتاك، وضعا صعبا على الجميع، وخلال تلك الفترة، واجهت الطبقات الاجتماعية الضعيفة، معاناة صعبة، وارتفاع شديد في أسعار المواد الاستهلاكية الضرورية اليومية ” ونحن اليوم نسعى بجد واخلاص لمعالجة تلك الاوضاع.

وقالت، بخصوص، ما يتعلق بأوضاع، كبار السن، والأشخاص من ذوي الإعاقة الجسدية والعقلية، والمشردين، والشباب والأطفال، الذين يواجهون مشاكل جمة، من ضيق العيش، أو التشرد، او الاضطهاد العائلي، انهم يلتقون جميعا في بوتقة واحدة ويتوجب علينا اليوم دعمهم ومساندتهم ” في ظل هذه الازمة الصعبة والخطيرة.

وتابعت: ” ومنذ بداية نشوب الأزمة، سمعنا الكثير، عن الإساءات البالغة بحق الشباب والأطفال، في نطاق الأسرة، حيث يمارس البعض من أولياء الأمور، المزيد من العنف، والمزيد من تعاطي الكحول بانواعها، نتيجة تلك العزلة، وهو الأمر، الذي نسعى اليوم بجهود مكثفة ومنسقة، لمعالجةجميع اسبابه ومسبباته بالوسائل الصحيحة والمضمونة “.
وقالت: ” اتفقنا اليوم، على تخصيص، مبلغ 31 مليون كرونة دنماركية، كحزمة دعم لمساعدة الشباب والأطفال، الذين يعانون من وطأة الإساءات العائلية، و كذلك مبلغ 37 مليون كرونة دنماركية، للاشخاص المشردين، ومرضى الاضطرابات العقلية “.

وبالإضافة إلى ذلك، تم مؤخرا الإتفاق مع ثلاث جهات فاعلة مختلفة، لمراقبة تطور اوضاع المجموعات الضعيفة، التي تم وضعها في المعازل، وذلك للحد من إنتشار العدوى، ونحن الآن بصدد الحاجة للتاكد، من إننا قد حققنا التوازن الصحيح في عملية الاغاثة الجارية، حيث لا تزال هناك، أمامنا اليوم، رؤية واضحة وعميقة، من أن الوباء، الذي نتعامل معه في هذا الوقت، هو وباء خطير وفتاك “.

هاني الريس
25 نيسان/ أبريل 2020