حرية الخيار بالنسبة إلى الاتحاد الأوروبي

تحديات العولمة ودينامية الاقتصاد وأيديولوجية التنافس والإنتاجية والأسواق الحرة، كل تلك الأمور وغيرها، دفعت بالمفوضية الأوروبية، إلى دعوة شعوب وحكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى النرويج والاتحاد السويسري، للجلوس على طاولة حوار حقيقي ومسئول بين المواطنين وصناع القرار السياسي والاقتصادي والاجتماعي، من أجل مناقشة كافة الأمور، التي تعكس رغبات واحتياجات المجتمع، وصياغة رؤى الحاضر والمستقبل المنظور لدول الاتحاد الأوروبي، حتى نهاية العام 2020، وكذلك كيفية استخدام الثروة المالية الأوروبية لتكريس وتعزيز مشاريع البناء والتنمية، وبرامج البحوث والابتكارات التقنية والإبداعية والعلمية.

في هذا المجال، أطلقت المفوضية الأوروبية بالتعاون مع المجلس الدنماركي للبحوث والتكنولوجيا، مبادرة جديدة، هي الأولى من نوعها على صعيد الاتحاد الأوروبي، تهدف إلى مساهمة المواطنيين وصناع القرار على مستوى الحكومات الأوروبية، في صياغة الرؤى المشتركة، التي من شأنها أن تقود إلى نهضة جديدة في مجال البحوث والعلوم والابتكارات، وتوفير الفرص الاجتماعية والمتعددة، وتبني سياسات توظيف تساعد المواطنين الأوروبيين على الانتقال من وظيفة إلى أخرى، ومن بلد إلى آخر بسهولة واكتساب الحقوق، وتحسين مستويات الحياة العامة في أوروبا.

وفي العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تجمع خلال الآونة الأخيرة، أكثر من 1000 مواطن أوروبي، من نحو 30 دولة أوروبية، إلى جانب مجموعة كبيرة من الخبراء والمختصين في مختلف ميادين البحوث والابتكارات، وصناع القرار السياسي والاقتصادي، في نطاق مشروع طموح، أطلقت عليه تسمية «CIMULACT» لمناقشة مستقبل مستدام لمختلف أوجه التنمية والعلوم والابتكارات، والسعي المستمر لبناء القدرات الفكرية والإبداعية القوية في مختلف هذه الميادين، لمواجهة الاحتياجات الاجتماعية العامة للمواطنين وتحديات العولمة، وسيستمر العمل بفعاليات هذا المشروع، حتى نهاية العام 2018.

وتنظر المفوضية الأوروبية، إلى هذا المشروع، على أنه إحدى الخطوات الأولية المرحلية، للمسارات التنموية الواعدة بالنسبة للاتحاد الأوروبي، للخروج من الأزمات الكثيرة، التي تواجه أسطورة تقدم العلوم والتكنولوجيا الحديثة، وخلق الفرص الاجتماعية والعمل وتحسين نوعية الحياة العامة في المجتمع، وتبني مشاريع وبرامج تكون أكثر تطوراً وتقدماً على مستوى التقنية العلمية والإنتاجية والإبداعية المتقدمة والعصرية، واعتبار المساهمه في إنجازه ضرورة ملحة لتكريس وتعزيز تطورات الحياة في أوروبا. كما أنه يدخل في نطاق قواعد اللعبة الديمقراطية وحرية الخيار، التي ترتكز على أصول ومفاهيم المشاركة الشعبية العامة، في صنع القرار الوطني والأوروبي.

ولاشك أن مثل هذه المشاريع التنموية الحديثة، في عالم يشهد تغيرات سريعة لم يسبق لها مثيل في عالم التكنولوجيا العصرية، بالنسبة للمفوضية الأوروبية، هي وحدها القادرة على مواجهة كافة الأزمات والاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه المجتمعات في أوروبا، فالحقائق الأوروبية المتغيرة دائماً، هي التي تفرض على المواطنين وصناع القرار، تبني المشاريع المتعددة، التي تخدم المجتمع، وفتح الفضاءات العامة على المحاسبة والمكاشفة والتدقيق المتعلقة بالمصلحة الوطنية العليا في نطاق الاتحاد الأوروبي.