مكبرات الصوت ودعوات الصلاة في مساجد الدنمارك، أصبحت فجأة ساحة صراع شديد في البرلمان

الحكومة الدنماركية، واحزاب الدعم يرفضون مشروع القرار التي تقدمت به الاحزاب البرجوازية المعارضة، بشأن منع الآذان من خلال مكبرات الصوت والبيانات الدينية المماثلة.

في 25 حزيران/يونيو 2020 تقدمت الاحزاب البرجوازية المعارضة في البرلمان الدنماركي، وباستثناء حزب التحالف الليبرالي، بمشروع قرار للتصويت عليه في البرلمان الدنماركي، يقضي بعدم استخدام مكبرات الصوت، التي تدعوا للصلاة، في المساجد الإسلامية في الدنمارك، وذلك بعد أن تلقت وزارة الكنيسة الدنماركية، في شهر أيار/ مايو 2020 ثلاث رسائل خطية من جهات إسلامية، تطالب فيها بالسماح للمؤذنين في المساجد الإسلامية للدعوة للصلاة من خلال مكبرات الصوت، وفقا لأحكام القانون الدنماركي، التي تنص على احترام الحريات الدينية والثقافات المتعددة، وحقوق الإنسان، ولكن بعد مناقشات ومداولات عسيرة، انتهت فصولها في نفس اليوم، تحت قبة البرلمان، عارضت الحكومة والأغلبية البرلمانية مشروع هذا القرار بنسبة 55 صوتا ضده في مقابل 40 صوتا لصالحه، مما كان كل شيء على الأرجح أن تفقد أحزاب المعارضة البرجوازية كل أوراقها ضمن مفعول هذا القرار، وذلك بالرغم من أن استطلاعات الرأي، التي أجراها مركز ( Voxmeter) الدنماركي لقياسات الرأي، في الفترة ما بين 24 و 29 حزيران / يونيو 2020 ، كانت تصب لمصالح أحزاب المعارضة، حيث صوتت نسبة تجاوزت، اكثر من 5.75 في المئة، من بين الف شخص من المستطلعة آرائهم حول الدعوة لحظر مكبرات الصوت ودعوات الصلاة في مساجد الدنمارك لصالح عدم الموافقة على استخدام مكبرات الصوت للأذان في مساجد المسلمين في عموم البلاد.

ردود الأفعال:
قال المتحدث باسم الاندماج في الحزب الاشتراكي الديمقراطي الحاكم، راسموس كلوند: ” نحن بالرغم من أننا لا نحبذ دعوات الصلاة عبر مكبرات الصوت لدعوات الصلاة، إلا اننا قد عارضنا مشروع هذا القرار، لأننا في الحقيقة والواقع، لا نريد أن نشرع هذا القانون، إلا إذا كانت هناك اسباب موجبة وملحة تتعلق بذلك”.

واضاف: ” واذا ما تمكنا من اصدار تشريعا يتعلق بهذا الخصوص، في الوقت الراهن، فإننا أيضا نخاطر بأن لا تقرع أجراس الكنيسة الوطنية الدنماركية، المكرسة حقوقها في الدستور، ولذا فإننا نلتزم بالحقوق الدستورية للحريات الدينية والاتفاقيات الدولية التي تنص على احترام حرية الاديان، وتعهدنا أمام أنفسنا وأمام المجتمع الدولي، باحترامها، والوفاء بها، وإنني اعترف بأن هناك مسلمون يعيشون معنا في الدنمارك، منذ عقود طويلة مضت ومن والواجب علينا، مراعات أوضاعهم، وصيانة حقوقهم ومعتقداتهم، مثلهم مثل غيرهم من القوميات والاثنيات الأخرى، التي تشترك معنا في نسيج ثقافة المجتمع “.

وأما المتحدث باسم الاندماج، في حزب الشعب المحافظ المعارض، ماركوس نوث، فإنه قد صرح عبر القناة التلفزيونية الدنماركية الثانية (TV 2) بالقول: ” أن الدعوة للصلاة عبر مكبرات الصوت باللغة العربية، تعتبر فكرة خاطئة للغاية، وغير مرحب بها في الدنمارك، وقد تتعارض توجهاتها وافكارها، مع نصوص الدستور الدنماركي، ويجب أن تتوقف فورا “.

وبالنسبة لوزير الهجرة والتكامل الدنماركي، ماتياس تسفاي، فإنه أعرب عن اعتقاده، بأن تكون هناك حاجة ضرورية وملحة لدراسة الجوانب القانونية، تجاه التشريع المتعلق بهذا الخصوص، قبل أن يصبح النص القانوني الفعلي حقيقة قائمة على أرض الواقع، حيث تتطلب هناك حلول واقعية وجوهرية، حول تلك القضية المهمة والحساسة والمعقدة في الوقت الراهن، حتى لا تنتهك إجراءاتها ومفاعيلها، مواد الدستور “.

هاني الريس
29 حزيران/ يونيو 2020