نحو بناء جبهة وطنية عريضة في البحرين

كيف كان شكل التعاون بين الجبهة الشعبية في البحرين و حركة أحرار البحرين، وكيف لعب عبدالرحمن النعيمي دور الشخصية الاصلاحية التي تركز اهتمامها على توحيد صفوف المعارضة في الداخل والخارج ؟

في منتصف كانون الثاني/ يناير1991 كلفت من قبل الامين العام للجبهة الشعبية في البحرين، عبدالرحمن محمد النعيمي، بمهمة تنظيمية، انطوت على مسعى تضامني وتعاون مشترك بين الجبهة الشعبية، وحركة أحرار البحرين في لندن، وذلك بعد سنوات طويلة احتدمت أجوائها بالصراعات الفكرية والسياسية بين مختلف التنظيمات اليسارية والقوى الدينية في البحرين بحيث بلغت في أوج مراحل صعودها مستويات عالية من تراشق وتبادل الاتهامات والتحريضات وحتى حالات الشعور باشكال الكراهية الشديدة في صفوفها، وذلك في ظل غمرة حرب عالمية شعواء ترسخت جذورها الفلسفية والثقافية والفكرية بين مفاهيم العقيدة الماركسية والاسلام الاصولي، وتسببت في أكثر الخلافات والاختلافات في التاريخ.

وفي محاولة منه لكسر جبل الجليد الصلب التي شهدتها العلاقات السياسية والفكرية بين مختلف التنظيمات اليسارية والدينية في البحرين، والولوج بها نحو نسيان الماضي البعيد والقريب، والتطلع إلى الامام نحو أهداف العمل الوطني المشترك، وتوحيد سياسات وعمل فصائل الحركة الوطنية والاسلامية، من أجل قضايا شعب البحرين وتخليصه من حكم السلطة الفئوية الواحدة المستبدة، وتكريس مفهوم السيادة الوطنية والاستقلال، سعى المناضل الوطني والقومي والاممي عبدالرحمن محمد النعيمي، الذي ظل يعرف بميوله الوسطي وشخصيته الاصلاحية التي ظلت تركز اهتمامها على توحيد الصف الوطني بين مختلف فصائل الحركة الوطنية والاسلامية وقوى التغيير في البحرين، وتفعيل دورها الوطني، أكثر من ترديد الشعارات الرنانة والتمنيات بحدوث التغييرات المفاجئة، للتخلص من هذا الارث السالب التي أولته تلك القوى أولوية على تطوير وتجديد نفسها ومواكبة العصر، وذلك من خلال بعد نظرته الثاقبة إلى أن العالم مع التطور المستمر في حياة الشعوب سوف يعدل الاسلاميين المتشددين ووجهات نظرهم كما عدل وجهة نظر الماركسيين في حقبة السنوات الاخيرة، التي بدأت بانهيار الستار الحديدي للمنظومة الاشتراكية الدولية وتفكك عرى الاتحاد السوفياتي ومعسكره الاشتراكي>

وبالتالي تصبح الحياة الاجتماعية الحرة أقوى من الايديولوجية، والسلام والوئام أقوى من التنافر والتناحر والاحتراب، كما كان دائما يصرح بذلك ـ ولهذا السبب ظل يعتقد، بأن اليساريين والاسلاميين في البحرين مهما توسعت وتعمقت اختلافاتهم وخلافاتهم السياسية والفكرية، فانه لابد لهم من التلاقي والانسجام داخل بوتقة واحدة ومستقبل واحد ومصير مشترك واهداف مشتركة في الوطن، وانه في ظل المتغيرات الجديدة التي شملت العالم برمته أصبح من الضرورة بمكان أن يتضامنوا ويتحدوا ويتفقوا على قضية الديمقراطية والحريات، التي تعتبر هي أسمى القيم الروحية والاخلاقية في زمن التحرر من إرث وقيود الماضي ومواكبة عصر الثورة الثقافية والتكنولوجية الجبارة، التي شملت العالم برمته، والتي هي ربما قد تساعد على معالجة المشكلات الكبيرة على الصعيد الطائفي والمذهبي وحقوق الناس واحترام المواطن كمواطن في أرضه ومجتمعه.

وليس كما يصوره النظام السياسي في البحرين، بأنه ليس أكثر من كونه مجرد قطيع أو مواطن من الدرجة الثانية أو الثالثة أو غيرها من سلم درجات التراتب الاجتماعي. وكان النعيمي يشدد في جميع أفكاره وأحاسيسه ومواقفه، على أن الاسلام السياسي فيه المزيد من العقلانية والثورية، وهو يقف دائما مع نهج الاسلام المتنور والعصري النابذ للظلم والجانح للديمقراطية والحرية وحقوق الانسان والمساواة والعدل، ويرفض التمييز بين المواطن على أساس المذاهب المختلفة والمتعددة، واعتبار جميع المواطنين بحرينيين، من دون أي تفرقة أو تمييز أو تفضيل، وأنه ليس مع أي مظهر من مظاهر التشدد والتعصب والعنف، وكانت تلك احدى النقاط المضيئة في مسيرة عبدالرحمن النعيمي النضالية التاريخية، التي ظلت تركز على تغليب العقل على العاطفة وتفهم مشاكل الآخرين، وصنع التوافقات والتحالفات والمشاركات بين مختلف القوى المناضلة على الساحة البحرينية .

رحلة لندن

سافرت من العاصمة الدنماركية كوبنهاجن الى العاصمة البريطانية لندن، على متن طائرة الخطوط الجوية البريطانية، في 17 كانون الثاني/ يناير 1991، واجتمعت هناك، بعد موعد مسبق ضربه لنا الزميل الدكتور عبدالحسين شعبان، رئيس المنظمة العربية لحقوق الانسان ـ فرع بريطانيا ـ التي ظلت تربطنا به علاقة نضالية تاريخية، خلال سنوات النضال الاممي في ساحتي دمشق وبراغ، مع الدكتور منصور الجمري، الذي كان في ذلك الوقت من بين الاسماء البارزة في صفوف المنظمة العربية لحقوق الانسان فرع لندن، وذلك في أحد فنادق الدرجة الثالثة المطلة على مبنى سفارة البحرين في لندن ( المبنى القديم ) بالامين العام لحركة أحرار البحرين الاسلامية الدكتور سعيد الشهابي، والناطق الرسمي بأسم الحركة، الدكتور منصور الجمري، في خطوة بدت كرسالة تمهيدية لغرض (تحريك المياه الراكدة) في العلاقات التي بدت شبه معدومة وغير واضحة بين الجبهة الشعبية في البحرين وحركة احرار البحرين الاسلامية، والبدء بخطوات أولية تمهيدية نحو موضوع المكاشفة والمصارحة والتعاون، بين الجبهة والحركة.

وبعد أن تبادل الجميع بالغ التحية الأخوية، تقدمت للاخوين الكريمين الدكتور سعيد الشهابي والدكتور منصور الجمري، بفحوى الرسالة الشفوية التي كلفني بها الامين العام للجبهة الشعبية في البحرين، عبدالرحمن محمد النعيمي، والتي انطوت على مسعى الجبهة الشعبية في البحرين للانفتاح على جميع تيارات المعارضة في الداخل والخارج، وذلك من أجل العمل الوطني المشترك، ورسم تصورات مشتركة لجميع أنشطة المعارضة البحرينية في الخارج ومحاولات تأسيس جبهة وطنية عريضة تجمع شمل جميع فصائل وتيارات وقوى التغيير في البحرين، الذين عرفوا تاريخا طويلا من الشكوك المتبادلة والانشطارات والانقسامات، وذلك من أجل أن يكون هناك موقف واضح وموحد في قضايا النضال الوطني بين جميع تلك القوى ومن دون أن يهمش أحد. في بداية الحديث، الذي استغرق أكثر من ساعة ونصف الساعة.

استعرض الدكتور سعيد الشهابي، جوانب كثيرة من أزمات الثقة التي استمرت متواصلة عبر عقود من الزمن بين مختلف التيارات الدينية واليسارية في البحرين، وهو الامر الذي قد تسبب في شكل الشرخ الواسع النطاق، الذي عانى منه كثيرا تلاحم الجبهة الداخلية للمعارضة البحرينية، وبالتالي إستفراد السلطة الحاكمة القمعية بكل طرف من تلك الاطراف بهدف تطويعه وتحجيم دوره الفعلي والعملي على صعيد الساحة المحلية وعلى المستوى الخارجي، وتكرار محاولات القضاء عليه بقدر المستطاع، حتى لوكانت قد اضطرت إلى استخدام القوة المسلحة، لكي تتفرد وحدها فقط بفرض أساليب التسلط والهيمنة على جميع مفاصل صنع قرارات الدولة والمجتمع.

وقال في جانب من الحديث:” كنا قبل عشر سنوات مضت ننظر لليسارين في البحرين على انهم علمانيون متعصبون ولديهم طابع عقائدي ينسب للفلسفة المادية الديالكتيكية الحديثة، ويخوضون حروبا شعواء ضد القوى الدينية سواء في البحرين أو أي بقعة أخرى من بقاع العالم، وانهم لم يكترثون أبدا بأي شيء ذي أهمية في الفلسفة والثقافة الاسلامية، ويتجاهلون دور القوى الدينية في مختلف قضايا النضال باعتبارها قوى متخلفة والوقوف معها أمر غير ممكن.

وأما اليوم فقد تغيرت جميع الاحوال مع تغير مجريات الحياة العصرية التي بدأت بارهاصات إصلاحية تاريخية شملت انحاء العالم برمته، وأصبحت القوى اليسارية البحرينية تنظر لنا بخلاف تلك الامورالسلبية السابقة التي قد سادت في ما مضى من زمن المواجهات العصبوية العنيدة، ونحن بالمثل بدأنا ننظر لها على انها قد تغيرت وتجددت أفكارها ومناهجها، واصبحت بمثابة الشريك الاساسي والحتمي الذي لابد من الاعتماد عليه في أجواء الصراع المحموم بين الحكم الدكتاتوري وقوى التغيير في البلاد، وفي تعزيز مشروع المواطنة ودولة القانون والمؤسسات.

ولهذا السبب قرر كل طرف من هذه الاطراف ألا يستمر في العيش في الماضي، وينظر إلى الحاضر والمستقبل، ولهذا فاننا نتقبل اليوم وبصدر رحب مضمون الرسالة التضامنية والتعاونية التي تقدم بها الأخ عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للجبهة الشعبية في البحرين، من أجل العمل المشترك ونباركها.

وأدلى الدكتور منصور الجمري، بتفاصيل أحاديث ذات صلة بموضوعة العلاقة بين الدينيين واليساريين في البحرين وكذلك حول العالم، وقال أن زمن التعصب والتشدد الاعمى الفكري والعقائدي قد ولى واندثر، وقد تغير بشكل كاسح في ظل التحولات والتغييرات العالمية السريعة، وحل محله زمن الانفتاح على الآخر والشفافية والعقلانية والوسطية، واعتقد أن جميع القوى الوطنية والاسلامية في البحرين أخدوا ينظرون إلى هذا الأمر بشكل جدي.

وصاروا يطمحون لأن يكون هناك انسجام وتلاحم ووحدة وطنية صلبة وقوية لانها تثبت حقيقة اننا نناضل في خيمة واحدة وخندق واحد ضد أشكال التعسف والقهر، وأن منهم اليوم في المعارضة يجب عليهم تحمل المسؤولية الوطنية المشتركة، وعليهم أن يعملوا بشكل حسن مع الآخرين الذين يتعاطون مع القضايا الوطنية باخلاص ويقدمون الخدمات البناءة، من حيث أن الوطن للجميع ولا فضل لأحد على الآخر إلا بمقدار ما يقدمه من أجل خدمة الشعب والوطن.

وفي نهاية استعراضهما لحديث هذا اللقاء الطويل، تأثرت كثيرا بمستوى تفهمهم وادراكهم للامور، وشعرت بالبهجة والسرور تجاه ما صدر عنهم من كلام موزون وعقلاني ومشجع يشير نحو استعداد حركة احرار البحرين للاعتراف بالواقع المعاش في هذا الوقت، والدخول في تحالف وطني مشترك بين مختلف قوى التغيير في البلاد، وهذا يعني انهم بدأوا يتفهمون مواقف الاخرين وبدأوا يتوقون إلى قيام تحالف وطني مشترك وموسع.

ومن جانبي قلت: ان الجبهة الشعبية في البحرين، في واقع الأمر تحرص دائما وعلى نحو ملحوظ بأن تكون هناك توافقات وتفاهمات شديدة الوضوح بين مختلف فصائل الحركة الوطنية البحرينية، وتأمل الجبهة الشعبية في البحرين، بأن تتوصل جميع فصائل الحركة الوطنية والاسلامية إلى تفاهمات وتوافقات مبدئية وصريحة على رسم صورة العمل المشترك الذي يستطيع أن يخدم القضية الوطنية ويتصدى لجميع مشاريع السلطة الخاطئة والمشبوهة، وذلك من خلال استخدام الوسائل الديمقراطية لتحقيق كافة المطالب الشعبية وتجنب استخدام أساليب القوة وأعمال العنف .

دار بيننا نحن الثلاثة، نقاش سياسي مطول، وقد اتسمت جميع محطاته بروح الأخوة الحقة والشفافية والصراحة، وذلك حول مجمل الامور المتعلقة بأشكال الصراع السياسي في البحرين، وتوجهات ومواقف قوى المعارضة والتغيير في الخارج والداخل، التي استمرت أوضاعها مترنحة ومتشطرة عبر عدة عقود من الزمن في ظل وجود المشاحنات والمناكفات والخلافات والاختلافات، التي استفادت منها السلطة البحرينية من جميع النواحي، وذلك من أجل تكريس وتعزيز كامل سلطتها وتسلطها على البلاد والمجتمع.

في نفس الوقت الذي ظلت فيه جميع فصائل الحركة الوطنية والاسلامية في البحرين، متشطرة وممزقة ولديها شعور عميق بالتمايز والشك تجاه الآخر وحاقدة المشاعر على بعضها البعض، وظلت عبر عدة عقود من الوقت عاجزة عن استخلاص دروس الماضي التناحري، وعن المواجهات الفورية العملية والفعلية لممارسات السلطة الاستبدادية القمعية وجميع مشاريعها الخاطئة والمشبوهة نتيجة للغياب الكامل للعمل الجماعي والمشترك، بحيث مكن هذا الغياب الجماعي الناس العاديين من أخذ زمام المبادرة وسحب البساط من تحت أقدام جميع القوى التي عارضت النظام السياسي لكي تقود الشارع بنفسها وبصورة مستقلة ومتحررة من توجهات النخب الضيقة في صفوف المعارضة المحترفة وفي المجتمع.

ولا يحتاج الأمر أكثر من التمعن في كل ما حدث في حراك الرابع عشر من شباط/ فبراير 2011 الذي كان قد افتقر الى وجود مرجعية تنظيمية واحدة ومواقف متماسكة في الشعار الاساسي والجوهري لهذا الحراك، حيث ادعى كل طرف من الاطراف المشاركه فيه بأن كانت له الاولوية والاحقية والمرجعية في قيادة وتوجيه هذا الحراك . ولتلك الاسباب وغيرها، فانه اصبح من الضرورة بمكان أن تتوحد وتتحد اليوم في نطاق جبهة وطنية عريضة وموسعة وقوية ومناهضة لتلك السياسات، والعمل على تنسيق مختلف مشاريعها السياسية والثقافية والاعلامية، بعيدا عن جميع الشوائب والتأثيرات التي يمكن أن تعكر صفو انسجامها وتقاربها وبالتالي وحدتها الوطنية .

أثمرت نتائج هذا اللقاء عن تجاوب وتقارب كبير في مجريات الخطاب السياسي والاعلامي بين الجبهة الشعبية في البحرين وحركة أحرار البحرين، وعن نظرة شمولية ثاقبة في الرؤى النضالية المشتركة، بحيث التمكن من تصعيد الوتيرة النضالية حسب الامكانات المتاحة والمتفق عليها. وفي أجواء هذا اللقاء، أكد الجميع على ضرورة تطوير العلاقات بين بعضهم البعض، وكذلك بين أطراف المعارضة وصولا إلى الاجماع الوطني في الداخل والخارج والنوذج المراد الوصول إليه هو جبهة الاتحاد الوطني التي بلورها شعب البحرين وشخصياته وقياداته الوطنية والاسلامية في حقبة سنوات الخمسينات من القرن الماضي.

وبالتالي أكد كل طرف انه يسعى إلى مد الجسور مع كافة الاطراف والشخصيات الفاعلة في الداخل والخارج، كما أكدت الجبهة والحركة على ضرورة التنسيق والتعاون المشترك بين بعضهما البعض للنضال من أجل الاهداف الاساسية المرحلية التي يمكن تركيزها في مسار النضال من أجل الانفراج السياسي وضرورة العودة إلى دستور عام 1973 واطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين وعودة جميع المنفيين من أية مساومات وعوائق أو شروط مسبقة . و بعد هذا اللقاء مباشرة دشنت إولى مراحل التعاون والاتصال المشترك بين الجبهة والحركة، حول مختلف القضايا المصيرية المتعلقة بالاوضاع المستقبلية للعمل السياسي والحقوقي في الداخل والخارج.

وحدث هناك بعض التنسيق الاعلامي والدعائي الموسع، الذي تمثل في بادىء الأمر بتبادل الأدبيات والمطبوعات والنشرات والمراسلات الدورية، ومن ثم طباعة الكتب والبوسترات والوثائق والارشفة، وساهمت حركة أحرار البحرين في دعم وتمويل بعض اصدارات الجبهة الشعبية، وشاركت معها على صعيد العديد من الندوات السياسية والمناسبات والمؤتمرات الدولية، وبخاصة الندوات والمؤتمرات ذات الصلة بقضايا الديمقراطية وحقوق الانسان التي كانت تقام في جنيف وفي مختلف العواصم الاوروبية، وحتى في نطاق المشاركة في التظاهرات والتجمعات والاعتصامات التي كانت تنظم في لندن.

وبلغت ذروة التنسيق المشترك بين قيادة الجبهة الشعبية، وقيادة حركة أحرار البحرين، أوجهها على امتداد المراحل الزمنية اللاحقة حتى بلغت مستوى متطور ومتقدم بشكل خاص في المرحلة التي شهدت فيها البلاد مسيرة الانتفاضة الدستورية للعام 1994، والتي استمرت تحث الخطى طوال أكثر من أربع سنوات متتالية ومن دون أي تراجع أو توقف، وحتى بعد مشاركة الجبهة الشعبية في لجنة التنسيق المشتركة بين الشعبية والتحرير، ظل هناك تواصل ثنائي ومنظم بين قيادة الجبهة الشعبية وقيادة حركة أحرار البحرين، مبنيا على تبادل الثقة والانفتاح على الحوارات واصدار البيانات المشتركة.

وقد بلغ الأمر مستوى الاتفاق بين القيادتين على تمثيل أحد قياديي الجبهة الشعبية المقيمين في دمشق كممثل لها في لندن وتقوم حركة احرار البحرين بدفع نصف نفقات اقامته في لندن، على أن تدفع الجبهة الشعبية كل ما يتبقى من الاحتياجات المطلوبة، ولكن تسارع الاوضاع في فترة ماسمي بالانفتاح السياسي الذي خرج من صميم مشروع الاصلاح وميثاق العمل الوطني، أحال دون اتمام تلك المهمة.

وزيادة على ذلك توقفت بشكل نهائي أنشطة العمل المشترك بين الجبهة والحركة، وذلك في اعقاب عودة جميع القوى السياسية التي ظلت تناضل على امتداد عقود في الخارج، إلى البلاد بموجب قرار العفو العام الشامل وغير المشروط، وعندها تغيرت كل أسمائها وعناوينها وهياكلها التنظيمية وحتى شعاراتها التقليدية، ودعمت وانصهرت جميعها ضمن هذا المشروع، في نفس الوقت الذي تمسكت فيه حركة احرار البحرين بقرار رفضها المبدئي له، وظلت تمارس نشاطاتها المعارضة من الخارج .

هاني الريس

25 أيلول/سبتمبر 2021