عدم الاعتراف بالآخر (4 من 4)
الولايات المتحدة الاميركية والسعودية وجامعة الدول العربية يؤيدون الاتهامات البحرينية ضد إيران .. و (الأيام) و (أخبار الخليج) والأعلام الرسمي البحريني يروجون لمشاريع الفتنة الطائفية والمذهبية في البحرين .
أعلن مسؤل رفيع المستوى في الادارة الأميركية، عن تأييد الولايات المتحدة الاميركية للخطوات التي اتخدتها السلطة البحرينية، حيال قمع الاضطرابات ومنع الحركة المطلبية من تنظيم الاحتجاجات المؤذية الى العنف وتهييج الشارع، واتفقت الادارة الاميركية مع إدعاءات السلطة البحرينية، على وجود صلات وثيقة لايران مع عناصر معارضة في داخل وخارج البحرين تحرض على العنف وتغيير النظام السياسي .
وقال المسؤل الاميركي في تصريح لصحيفة (الحياة) الصادرة في لندن، في 14 كانون الثاني/ يناير 1996، ” أن الولايات المتحدة الاميركية تؤيد إجراءات حكومة البحرين على صعيد ماتعتبرها إجراءات (مسؤولة وعقلانية) ضد تحركات المعارضة البحرينية، التي قالت بأنها لجأت إلى ممارسة العنف “.
وأضاف المسؤول الاميركي : ” أن الوضع في البحرين يعتبر غاية في الصعوبة بالنسبة للحكومة، ونأمل أن يحل بشكل سلمي ونشعر بالقلق أزاء أي تصعيد للعنف كوسيلة تعتقد المعارضة البحرينية أنها الاكثر فعالية لتحقيق أهدافها المطلوبة، وسنعارض أي أعمال عنف ونأمل بالا يؤذي ذلك إلى مزيد من أعمال العنف والاضطرابات ونزيف الدماء، وأن تتعامل الحكومة مع المعارضة بشكل سلمي .
ومضى يقول : ” ان واشنطن تتفق مع وجهة نظر حكومة البحرين، بأن ايران تلعب دورآ محوريا وخطيرا في الاضطرابات المناهضة للحكومة وقال: ” نحن نتبنى هذا الموقف أيضآ ونشعر بالقلق في شأن التورط في السابق لعناصر نعتقد انها إيرانية (ربما كان يقصد بذلك قيادات وقواعد الجبهة الاسلامية لتحرير البحرين، بزعامة حجة الاسلام السيد هادي المدرسي، الذين اتهمتهم السلطة البحرينية، بتذبير انقلاب عسكري مدعوم من ايران للاطاحة بنظام عائلة آل خليفة في مطلع العام 1981 كانت تساهم في أعمال التعصب و العنف في ذلك البلد ” .
وتوقع المسؤول الاميركي، أن تفرض السلطة البحرينية، قبضة طاغية على الوضع الأمني، من خلال الاعلان عن حالة الاحكام العرفية، اذا ما توسع نطاق الاضطرابات وإزدادت الأمور سخونة، وهي قد فرضت بالفعل وإن كانت بصورة غير معلنة طوال حقبة سنوات الانتفاضة الدستورية .
ومن جانبه، قال مساعد وزير الخارجية الاميركي لشؤون الشرق الاوسط في إدارة الرئيس بيل كلينتون، روبرت بلليترو، ان ايران تساعد وتشجع الأضطرابات القائمة في البحرين، وأعترف بلليترو الذي كان يتحدث امام النادي الوطني الديمقراطي لدعم المرأة في واشنطن بأن الولايات المتحدة الاميركية ” تشعر بالقلق العميق والبالغ ” حيال الاضطرابات الجارية في البحرين .
واعتبر المسؤول الاميركي، أن الاضطرابات كانت ناجمة عن خلل في معالجة قضايا الاصلاح، وعن مستويات البطالة المرتفعة، وعن التململ في صفوف الشيعة في البحرين، الذين يعانون من سياسة التمييز الطائفي، لكن بلليترو رحب بالطريقة التي عالجت بها حكومة البحرين الوضع الامني (ممارسة القمع والاعتقال العشوائي والقتل في التظاهرات السلمية وتحت وطأة التعذيب وخنق الحريات العامة ومنع الخطب في المساجد واقتحام بيوت المواطنين الآمنين وفصل العمال والموظفين من وظائفهم وتهجير المئات من العوائل البحرينية إلى مختلف العواصم العربية والعالمية) مضيفأ أن هذه الطريقة ” تستحق مساندتنا واهتمامنا ” .
ومن جهة اخرى ذكرت صحيفة (نيويورك تايمز) الاميركية في عددها الصادر في 21 كانون الثاني/ يناير 1996، في مقال حول الحركات الاسلامية أن ” المخابرات الاميركية لم تحصل على أي دليل قاطع على أن المعارضة البحرينية، تتعاون مع جهات خارجية، بقدر ماهي تنظم نفسها محليآ، و يغديها حديث عدم الرضا عن الوضع الاقتصادي والتوزيع غير العادل للثروة الوطنية، وغياب أي حرية سياسية .
وأشار تقرير لمنظمة حقوق الأنسان الاميركية للعام ( 1994 – 1995 ) بأنه يوجد نوع من التمييز في الوظائف بين السنة والشيعة في البحرين، حيث يحظى السنة عمومآ بافضلية في شغل الوظائف الحكومية الحساسة، وطبقة المدراء في الخدمة المدنية ” .
وأضاف التقرير: ” انه غير مسموح للشيعة بشغل وظائف مهمة في قوة دفاع البحرين وفي وزارة الداخلية، ولكنهم يشغلون معظم الوظائف العليا في الصناعات التابعة للدولة، وتمثيلهم غير متكافىء في مجال التعليم ” .
وأشار التقرير إلى ” أن العمالة المنخفضة الأجر في القطاع الخاص أغلبيتها بوجه عام من أبناء وبنات الطائفة الشيعية، الذين لم يحصلوا على قدر كاف من التعليم بسبب سياسة التمييز الطائفي التي تنتهجها بصورة منهجية الحكومة البحرينية على امتداد عقود من الوقت ” .
بيان جامعة الدول العربية حول الاحداث في البحرين:
وفي 23 كانون الثاني/ يناير 1996، اتهم بيان صادر عن جامعة الدول العربية، دول خارجية (لم يشار اليها بالاسم) بدعم الفتنة في البحرين والتحريض عليها، وقال البيان ” بأن هناك تدخلات مغرضة استهدفت اثارة الفتنة بغية زعزعة الأمن والاستقرار في البحرين وهو أمر مرفوض ” .
ودعمت جامعة الدول العربية جميع الاجراءات (الرادعة) التي تبنتها حكومة البحرين لمواجهة الحركة الاحتجاجية السلمية المطالبة بالاصلاح، وأضاف البيان ” أن هذه الاعمال دخيلة على مجتمعاتنا العربية وتتنافى مع كافة القيم العربية والأسلامية ” .
وفي ذلك الوقت، أرسل الأمين العام لجامعة الدول العربية، عصمت عبد المجيد، برقيات عاجلة الى كل من حاكم البحرين عيسى بن سلمان آل خليفة، وشقيقه خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس مجلس الوزراء وولي العهد وزير الدفاع والقائد العام لقوة دفاع البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، يشد من أزرهم ويساندهم ويدعم مواقفهم وتصرفاتهم تجاه الاجراءات الكفيلة بتطويق الاحداث وردع الحركة المطلبية، وانتقد تحركات وتوجهات المعارضة البحرينية .
ولم يشير بيان جامعة الدول العربية، الذي كان مساندآ لاجراءات السلطة البحرينية في تقويض وقمع نشاط الحركة المطلبية، لامن قريب ولامن بعيد، إلى الهجمة الحكومية الشرشة والوحشية، على الابرياء من المواطنين الذين خرجوا يتظاهرون بطريقة سلمية وفقآ لنصوص حرية الاحتجاج والتعبير عن الرأي المكرسة في نصوص وبنود دستور البحرين العقدي لعام 1973، التي شنتها أجهزة مخابرات المرتزق البريطاني العميد أيان هندرسون وزبانيته، وراح ضحيتها المئات من المعتقلين والشهداء وضحايا التعذيب والمبعدين والمنفيين، بل ظل صامتآ كتوما عاجزا عن النطق على جميع تلك الممارسات العنيفة والطائشة والمحرمة دوليآ .
الجيش السعودي على هبة الاستعداد والجاهزية التامة لدخول البحرين:
ومن جهة اخرى، ذكرت وكالة أنباء الخليج البحرينية، أن وزير الدفاع السعودي الأمير سلطان بن عبد العزيزآل سعود، كان قد ندد في إتصال هاتفي مباشر مع ولي عهد البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، ب ” الاعمال التخريبية والارهابية التي تريد بالبحرين وشعبها شرآ .. ” .
وأعرب الأمير سلطان بن عبدالعزيز، عن دعم المملكة السعودية، ومؤازرتها لدولة البحرين، في تأييدها المطلق لكافة الاجراءات التي تتخدها من أجل حماية مواطنيها وضمان استمرار الاستقرار فيها وذرء المخاطر الخارجية المتربصة بأوضاعها الداخلية .
وأشارت بعض المعلومات، إلى أن الأمير سلطان بن عبد العزيز آل سعود، وضع بعض وحدات الجيش السعودي على هبة الاستعداد والجاهزية التامة، لكي تدخل الاراضي البحرينية عندما يشتد وطيس المواجهة بين المعارضة الشعبية والحكومة، وتصبح خلالها الاخيرة غير قادرة على حسم الموقف، وعندها تقف هذه الوحدات المسلحة بأحدث الاجهزة والمعدات إلى جانب الحكم والحكومة البحرينية. .
وكانت السلطة البحرينية، في تلك الفترة بالذات قد تجاوزت التصريحات المبطنة والضمنية الموجهة ضد ايران، وظلت تتهمها علنآ وبكل صراحة ووضوح بالوقوف وراء الاضطرابات التي شهدتها البلاد منذ تشرين الثاني/ نوفمبر1994، على خلفية الشرارة التي فجرت الاحداث، بسبب قيام أجهزة الأمن البحرينية بالاعتداء على مواطنين قرويين كانوا يشاهدون سباق رياضي ” سباق الماراثون “، ويحتجون على الوضع الاجتماعي والاقتصادي السيء في البحرين .
إتهامات علنية مباشرة من الحكومة البحرينية والصحافة المحلية الصفراء ضد ايران :
وفي ذلك الوقت صبت مختلف وسائل الاعلام البحرينية المسموعة والمقروئة والمرئية، جام غضبها وانزعاجها من حكومة الجمهورية الأسلامية الايرانية، التي وجهت اليها جريدتي (أخبار الخليج) و (الايام) المدعومتين من السلطة، أصابع الاتهام علنآ بالضلوع في أضطرابات البحرين .
وفي هذا الشأن، كتبت صحيفة (أخبار الخليج) : ” أن المتأمرين أعترفوا أنفسهم أمام قاضي التحقيق، انهم تدربوا على العنف والموت في الخارج، بل انهم حددوا بصفة واضحة المدن التي أتوا منها ومن بينها مدينة قم، وعلمتهم كيف يزرعون الموت بين الناس ووسط اخوانهم في الدين والعقيدة ” ، ونشرت الصحيفة اعلانات مدفوعة الثمن مؤيدة لسياسات السلطة البحرينية، التي لم تتورع عن قتل المواطنيين الآمنين المطالبين بأبسط حقوق المواطنة المشروعة.
ومن جهتها، كتبت صحيفة (الأيام) ” أن أعمال الشغب لايمكن أن تكون مجرد تصرفات عابرة لبعض العابثين، أنما هي تصرفات موجهة ومنظمة ومؤقتة من الخارج .
وأضافت الصحيفة : ” أن هذه الفئة الخارجة على الوطن (…) وعلى القانون، تتلقى تعليماتها وارشاداتها من مدينة قم الأيرانية، وذلك حسب الأعترافات التي أدلى بها من غرر بهم والذين قاموا بأعمال تفجير وتخريب في الأماكن العامة في البحرين ” .
واستمرت عناوين الجريدتين (أخبار الخليج) و (الأيام) تحث الخطى في نشر سموم الطائفية المقيتة والتشهير بمواقف المعارضة البحرينية وتلفيق الحقائق وكيل الاتهامات والمزاعم الموهومة بضلوع ايران في أحداث البحرين، وتشجيعها على استمرار الأنتفاضة الدستورية، والتقليل من أهمية أدوار القادة المناضلين والمجاهدين في صفوفها، وتطعن في وطنيتهم وتصفهم بالمحرضين والمخربين وعملاء الخارج، .
الرد الايراني على أكاذيب وافتراءات الحكومة البحرينية :
وفي مقابلة صحفية نشرتها جريدة (إيران نيوز) في 18 شباط/ فبراير 1996، تحدى وزير الخارجية الايراني الدكتور علي أكبر ولايتي حكام البحرين حول (إثبات التدخل الايراني المباشر أو غير المباشر) في الشأن الداخلي البحريني، ونفى أن يكون لطهران أي دور في الاضطرابات المناهضة للحكومة في البحرين، وتحدى أيضا دول مجلس التعاون الخليجي، أن تنشر أي وثيقة تبرهن على ضلوع ايران في تلك الاضطرابات .
وأضاف ولايتي : ” أن ايران لايمكن أن تتدخل في شأن داخلي بحريني، ولكن الحكام يكيلون لنا الاتهامات تلو الآخرى .
مضى يقول : ” أذا كانت هناك مشاكل في البحرين فمن باب الأولى، أن تحل هذه المشاكل بواسطة البحرينيين انفسهم وليس بالاعتماد على غيرهم ، مضيفآ : ” اذا كان لدى حكومة البحرين أي مستندات أو وثائق أو قرائن متعلقة في هذا الشأن، فيتوجب عليها ابرازها وتوضيحها وإعلانها إلى الرأي العام ” .
قبضة فولاذية :
وعلى اثر كل هذه الاتهامات والتحريضات المبالغ فيها بقوة، التي روجت لها السلطة البحرينية وأبواقها في الداخل والخارج، شددت أجهزة الأمن، المدعومة بعناصر المرتزقة الاجانب، من قبضتها الفولاذية، على معظم المناطق ذات الاغلبية الشيعية، وكثفت من دورياتها في شوارع العاصمة المنامة وبعض ضواحيها ونشرت عناصرها المزودة بالاسلحة الخفيفة والمتوسطة وخرطيم المياه الساخنة والغازات المسيلة للدموع حول المنشأت الحكومية، والفنادق الكبيرة وسفارات الدول العربية والاجنبية المعتمدة في البحرين، وكانت قيادة قوة دفاع البحرين بقيادة ولي العهد، حمد بن عيسى آل خليفة، قد أكدت للمرة الاولى انها مستعدة للتدخل لقمع الاضطرابات وسحق الانتفاضة الشعبية، واعتقال قادتها ورموزها الوطنية، وذلك بعد سخونة المواجهة العنيفة بين المتظاهرين المطالبين بالديمقراطية وقوات الامن في مناطق واسعة من البحرين، حيث صرح مصدر مسؤول في وزارة الدفاع البحرينية، إثر إجتماع مشترك لكبار المسؤولين في وزارتي الدفاع والداخلية، أن ” قوة دفاع البحرين على أهبة الاستعداد والجاهزية التامة لتأدية دورها الأمني لحماية الوطن وخدمته بأتخاد التدابير والاجراءات اللازمة لحسم الموقف بصورة نهائية ووضع حد لجميع الاعمال المخلة بالأمن ” .
ومن جانبه ندد مجلس الوزراء البحريني، في جلسته الاسبوعية، بألاحتجاجات والمطالب الشعبية المشروعة، واعتبرها مجرد محاولات لزعزعة ( كل ما كانت تنعم به البحرين من أمن واستقرار، والحاق الاضرار بالممتلكات العامة والخاصة وترويع المواطنين والمقيمين وتهديد مصالحهم) وذلك من دون أن يشير أي بيان صادر عن هذا الاجتماع الطارىء، إلى أي وسيلة ممكنة لمعالجة الوضع بواسطة الحوارالمسؤول، أو طرق المعالجة السلمية، والعمل على تحقيق المطلب الديمقراطي، التي ناضلت واستشهدت من أجله كواكب من شعب البحرين، بل أصر مجلس الوزراء على متابعة الطريق الخطأ في هذا الجانب، مستخدمآ مفاهيم القوة والقمع وكذلك وقوف الانظمة السياسية الاستبدادية العربية والاجنبية إلى جانبه، لكي يتمادى كثيرا في قهر الأرادة الشعبية .
ولكن بالرغم من كل الاجراءات القمعية الصارمة، التي إتخدتها السلطة البحرينية في مواجهة أبطال الانتفاضة الدستورية المباركة، فأن الاحتجاجات ظلت مستمرة بوتيرة أسرع مما كانت تتوقعها السلطة البحرينية، التي لم تستطيع ايقافها أو القضاء عليها، إلا بعد رحيل الأمير عيسى بن سلمان آل خليفة، وتولي نجله حمد بن عيسى، زمام السلطة، حيث تقدم الاخير بطرح مشروع للمصالحة مع المعارضة عبر ماسمي ب (المشروع الاصلاحي) الذي حمل في طياته قشور الانفراجات الطفيفة والمطبوخة بالسم القاتل، في مختلف مناحي الحياة العامة في البحرين .
البحرين تمضي في طريق مجهول :
وفي تصريح صحفي لوكالة فرانس برس، أكد الشيخ علي سلمان، وهو أحد الشيوخ الثلاثة (السيد حيدر الستري والشيخ علي سلمان والشيخ حمزة الديري) الذين أعتقلتهم السلطة البحرينية، في بداية الاحداث، ثم بادرت باخراجهم من السجن تحت وطأة الضغط الشعبي والانتقادات الدولية، والتي ما لبثت أن أبعدتهم عنوة الى دولة الامارات العربية المتحدة، وغادروا بعدها إلى لندن، حيث احتضنتهم هناك حركة أحرار البحرين الاسلامية المعارضة وقدمت لهم الدعم السياسي والمعنوي، أن حركة الاحتجاج ستستمر وقال : ” سنواصل عملنا بالوسائل السلمية التي تشمل الاضرابات والمسيرات السلمية والاعتصامات وحتى العصيان المدني ” .
وقال بيان مشترك للشيوخ الثلاثة: ” أن الحركة المطالبة بالديمقراطية، ستواصل نهج المقاومة المدنية السلمية، حتى تحقيق كامل المطالب الشعبية ” .
ومن جانبه قال الدكتور منصور الجمري، الناطق بأسم حركة أحرار البحرين الاسلامية المعارضة من لندن، في تصريح لوكالة (فرانس برس) ” أن البحرين تمضي في طريق مجهول وتدخل مرحلة خطيرة وطريق مسدود للمصالحة الوطنية، بعد أن اعتقلت السلطات الأمنية، القيادات التي كانت تعمل على التهدئة، و كانت توجه الساحة السياسية نحو الحلول السلمية ” .
وفي لقاء مع مجلة (المشاهد السياسي) الصادرة في لندن، في 12 تشرين الاول/ اكتوبر 1996، قال المهندس عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للجبهة الشعبية في البحرين : ” أن الذي أوصلنا إلى هذا الوضع المأزوم، هو حكم عائلة آل خليفة واللواء إيان هندرسون، هذا المرتزق الذي جاء من كينيا ليحكم البحرين منذ العام 1966، الذي لايؤمن بغير لغة القمع والاستبداد والترهيب المطلق، وحتى البنوك هربت من البحرين إلى دبي، نحن مع الأمن والاستقرار في بلادنا وضد التفجيرات، ونناشد العقلاء وعلى رأسهم أمير البحرين، إنقاذ البلاد من خطر التدهور الأكثر وحدوث الأسوأ ” .
وفي بيان صدر عن لجنة التنسيق بين (الجبهة الشعبية في البحرين وجبهة التحرير الوطني البحرينية) في دمشق، قال البيان : ” أن مسيرة طويلة من المساعي الحميدة والمخاطبة الشعبية مع حاكم البحرين، عيسى بن سلمان آل خليفة وحكومته وتقديم التنازلات لم تجد نفعآ يذكر في البحرين، بسبب اصرار الحكم على رفض الحوار المسؤول والمصالحة الوطنية المطلوبة، وعلى الرغم من ذلك، فأن الحركة الدستورية المطالبة بالديمقراطية وحقوق الانسان، سوف تستمر في طريق النضال من أجل تحقيق أهداف وطموحات شعب البحرين، في الحرية والديمقراطية، والاستقلال عن التبعية الاجنبية، بكافة الوسائل السلمية المشروعة، بعيدآ عن المواجهات العنيفة المرفوضة ” .
هاني الريس
6 آب/أغسطس 2021
