أوراق من تاريخ النضال الوطني لقوى المعارضة البحرينية في الخارج (2 من 4)

النظام البحريني، أسد مفترس في الداخل، وأرنب مرتجف في الخارج .. تقارير دولية صارمة في جنيف وبروكسل، تفند أكاذيب النظام البحريني حول واحة الديمقراطية وحقوق الانسان.

بعد تراكم اعتراضات وشكاوى المنظمات الحقوقية البحرينية ضد الانتهاكات الفاضحة لحقوق الانسان وغياب الديمقراطية في البحرين، سعى خبراء اللجنة الفرعية لحقوق الانسان التابعة للامم المتحدة في جنيف، وكذلك نواب البرلمان الاوروبي الذي يمثل جميع مواطني الاتحاد الاوروبي ويعتبر بمثابة المؤسسة الأكثر نشاطا في مجال الديمقراطية وحقوق الانسان والأكثر دعما للمجتمع المدني في اوروبا وحول العالم، إلى تسليط الاضواء بشكل واسع النطاق على ماضي سياسات السلطة البحرينية وحاضرها، وفضح جميع ممارستها الاستبدادية القمعية وتجاهلاتها ومماطلاتها المتعمدة لجميع التزاماتها الوطنية والدولية ذات الصلة بحقوق الانسان.

ومحذرين من انها إذا لم تحترم وتنفد جميع تعهداتها والتزاماتها المطلوبة في هذا الشأن، فانها ستواجه مصيرا كالمصير الذي واجهته حكومات الدول الدكتاتورية، التي سلبت ارادات شعوبها واستنزفت طاقات جميع حقوقهم السياسية والاجتماعية والاقتصادية وغيرها من حقوق المواطنة المشروعة، وهو وضعها بشكل جدي ومركز أمام مجهر المراقبة العالمية بين الخبراء الدوليين الذين يسعون دائما لتقصي وكشف الحقائق والواقع، ويبنون عليها جميع آرائهم ومواقفهم الصريحة والمبدئية في المحافل الحقوقية الدولية، ومن ثم يعلنون عن قراراتهم الحاسمة والجازمة حول مسائل التصدي لمشاريعها الحقوقية الخاطئة ومكاشفتها ومحاسبتها على الاخفاقات الواضحة والامور الخطيرة والفاضحة التي ارتكبتها في مجال الديمقراطية والحريات المدنية في البحرين .

مشروع قرار للجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات بموجب قرار لجنة حقوق الانسان الدولية 8 ( د. 23) 1988/ … حالة حقوق الانسان في البحرين .

مسألة انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية، بما في ذلك سياسات التمييز والعزل العنصريين وسياسة الفصل العنصري، في جميع البلدان، مع الاهتمام الخاص بالبلدان والاقاليم المستعمرة وغيرها من البلدان والاقاليم التابعة: تقرير اللجنة الفرعية بموجب قرار لجنة حقوق الانسان، وقد جاء فيه : السيد أولوكا- أونيانغو والسيد إيدى والسيد بنغوا والسيد بينيرو والسيد دياس أوريي والسيد غونيسيكيري والسيد فايسيروت والسيد فيكس سامونيو والسيدة هامبسن، يعكفون على تبني مشروع قرار دولي ضد البحرين :

“مشروع قرار 1988/ … حالة حقوق الانسان في البحرين” .

إن اللجنة الفرعية لمنع التمييز وحماية الاقليات، إذ تؤكد من جديد التزام الدول، بموجب ميثاق الامم المتحدة، بتعزيز وتشجيع الاحترام والمراعاة العالميين لحقوق الانسان والحريات الاساسية للجميع دون تمييز بسبب العرق، أو الجنس، أو اللغة ، أو الدين، وإذ تؤكد من جديد أيضا اقتناعها بان العنصرية والتمييز العنصري يتنافيان مع مقاصد ومبادىء ميثاق الامم المتحدة والاعلان العالمي لحقوق الانسان، وإذ تلاحظ أن المجلس الوطني المنتخب في البحرين، حل في آب/ أغسطس من العام 1975، وأن البحرين مازالت منذ ثلاث وعشرين سنة بدون هيئة تشريعية منتخبة، وأنه ليس هناك مؤسسات ديمقراطية في البحرين، وإذ نلاحظ أيضا أن البحرين تواجه مشاكل إرهاب يحظى بالمساعدة دوليا، وإذ ندين جميع أعمال الارهاب في ذلك البلد، وإذ تشير إلى قرارها 1997/2 المؤرخ في آب/ أغسطس 1988، الذي أحاطت فيه علما بحالة حقوق الانسان الخطيرة في البحرين، بما في ذلك التمييز ضد السكان الشيعة الاصليين، وأعمال القتل غير القضائية والمضي في استخدام التعذيب في السجون البحرينية على نطاق واسع، فضلا عن إساءة معاملة النساء والاطفال المحتجزين، والاحتجاز التعسفي دون محاكمة أو عدم حصول المحتجزين على مشورة قانونية، وإذ ترحب بتصديق حكومة البحرين على اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة السيئة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المهينة.

1 ـ وتعرب اللجنة عن بالغ قلقها لاستمرار الانتهاكات الجسيمة والمنهجية لحقوق الانسان المدعى ارتكابها في البحرين .

2 ـ وتحث حكومة البحرين على الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الانسان الواجبة التطبيق وعلى التصديق على العهدين الدوليين الخاصين بحقوق الانسان، وعلى إتخاد تدابير داخلية فعالة لتنفيذ اعمال التزاماتها الدولية في ميدان حقوق الانسان.

3 ـ وترجو من لجنة حقوق الانسان، أن تنظر، في دورتها القادمة في حالة حقوق الانسان في البحرين، في إطار بند جدول أعمالها المعنون ” مسألة انتهاك حقوق الانسان والحريات الاساسية في أي جزء من العالم، مع الاهتمام الخاص بالبلدان والاقاليم المستعمرة وغيرها من البلدان والاقاليم التابعة ” .

مشروع قرار لنواب الاتحاد الاوروبي حول البحرين :

في 18 شباط/ فبراير 1995، تبنى عدد كبير من نواب البرلمان الاوروبي مشروع قرار حول البحرين، يتضمن جميع الحقائق القائمة على الساحة البحرينية، بخصوص مسائل الديمقراطية والحريات المدنية العامة وحقوق الانسان، وكشف جميع الانتهاكات والممارسات الخطيرة من جانب السلطة البحرينية لتلك المسائل، وكذلك تهربها المستمر عن تنفيد تعهداتها والتزاماتها الدولية في هذا الشأن، وقد جاء فيه :

البرلمان الاوروبي، آخد بعين الاعتبار كافة الاحتجاجات المستمرة في البحرين منذ 5 كانون الاول/ ديسمبر 1994، حيث شاركت أعداد كبيرة من السكان في احتجاجات سلمية عبروا فيها عن مطالبهم لاقامة الديمقراطية الدستورية، ومشاركة المرأة في الحياة السياسية، وحل مشكلة البطالة الواسعة، واطلاق سراح المعتقلين والسجناء السياسيين وعودة جميع المبعدين والمنفيين من دون أية شروط أو قيود. مستغربا أن حكومة البحرين قد لجأت إلى الاستخدام المفرط للقوة عبر أجهزة الامن، مما أدى إلى سقوط عدد من القتلى والكثير من الجرحى، واعتقال المئات من الاشخاص وإبعاد عدد من الشخصيات السياسية والحقوقية المرموقة.

ومستغربا بأن أجهزة الامن تدار بدرجة كبيرة من قبل الضابط البريطاني المرتزق إيان هندرسون . مؤكدا بأن حكومة البحرين قد أعادت العمل بنظام قانون أمن الدولة الصادر في 22 تشرين الاول/ اكتوبر 1974، الذي يعطي وزير الداخلية البحريني صلاحيات اعتقال أي معارض سياسي لمدة تصل إلى 3 سنوات أو أكثر من دون أية محاكمة، مذكرا بأن المجلس الوطني الذي تم حله في العام 1975، قد رفض تمرير هذا القانون حيث يتطلب موافقة المجلس على القوانين الصادرة، مما يثير شكوكا حول شرعية قانون أمن الدولة.

ولافتا الانتباه الشديد إلى اعتراف وزير الداخلية بأنه قد تم توقيف مابين 400 و500 من المعتقلين بموجب قانون أمن الدولة. مستغربا الوفيات الحاصلة من جراء التعذيب وتكرار إطلاق النار على جموع المواطنيين. محذرا من التقارير العديدة حول تعذيب المعتقلين كما جرى مع السيد حسين قمبر الذي استشهد تحت التعذيب، وطرد الدكتور حبيب طريف وزوجته الايرلندية من المستشفى العسكري لاعطائهما العلاج الطبي لبعض الجرحى في بيوتهم. معتقدا بأن الدافع الاساسي لهذه الموجة من القمع كان بسبب غضب السلطات من الدعوة لتقديم عريضة لاستعادة الحياة البرلمانية المعلقة منذ العام 1975، موقعة من قبل 14 شخصية يمثلون الطائفتين السنية والشيعية والعلمانيين وموقعة ايضا من قبل الدكتورة منيرة فخرو ممثلة حركة المرأة البحرينية. يؤكد وقوفه الكامل إلى جانب مواطني البحرين الذين يتظاهرون من اجل حقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية. يدين النهج الذي تتبعه السلطات الامنية حيال المتظاهرين ويطالب الحكومة بإطلاق سراح كافة السجناء السياسيين.

ويطالب أيضا حكومة البحرين، بأن تعلن عن التزامها بإعادة العمل بالدستورالعقدي وإجراء إنتخابات عامة حرة نزيهة، والغاء قانون أمن الدولة وكافة القوانين التي تحد من الحريات العامة وحقوق الانسان . مطالبا بإجراء تحقيق محايد للبحث في ظروف القتل والتعذيب الممنهج في البحرين. مطالبا حكومة البحرين للسماح للمئات من البحرينيين المبعدين أو المقيمين في الخارج لاسباب سياسية بالعودة إلى بلادهم. مطالبا الحكومة البريطانية بأن تأمر إيان هندرسون بمغادرة البحرين. موجها الرئيس لتقديم هذا القرار إلى اللجنة، المجلس، وحكومة البحرين، والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي .

الحلقات القادمة .. حرب المطبوعات والمنشورات بين وفود المعارضة والسلطة البحرينية في قصر الامم المتحدة في جنيف .. ومطاردة الجلادين البحرينيين في قصر الامم المتحدة اكتشاف وجود الجلاد عبدالعزيز بن عطية الله آل خليفة، محافظ العاصمة المنامة، في احدى الدورات المهمة للجنة الفرعية لحقوق الانسان، متسترا بثوب الناسك العابد وسط الحشود المشاركة في الاجتماع.

هاني الريس

4 حزيران/ يونيو 2021