أوراق من تاريخ النضال الوطني لقوى المعارضة البحرينية في الخارج (5 من 5)

ممثل لجنة الدفاع عن حقوق الانسان في البحرين يشيد بأهمية التغييرات السياسية الجديدة في البحرين

هاني الريس: الاجراءات الأخيرة المتعلقة بالاصلاح السياسي في البحرين يمكن ان تساهم في تحسين الاوضاع وتهيئة الطريق لجميع القوى الوطنية والدينية للمشاركة العملية والفعلية في بناء مؤسسات الدولة والمجتمع .

قال هاني الريس الناشط في مجال حقوق الانسان البحريني ان الانفراج السياسي والتطور الايجابي الجديد في البلاد ساهما في حل المشاكل العالقة التي عاشتها البلاد، السنوات الماضية .

واضاف ” بقدر ما تهدف الى توجه بناء الدولة الدستورية، فاننا نتطلع إليها باعتبارها الطريقة المثلى لشروط التجديد والبناء ومعالجة المعضلات الكبيرة بالوسائل السلمية “.

وذكر الريس، في حديث ل ” الشرق الاوسط ” عبر الهاتف من مقره في كوبنهاجن بالدنمارك ” بأنه ينوي العودة إلى البحرين خلال شهر ابريل ( نيسان ” المقبل 2001 .

وبسؤاله عن اهمية قرارات الانفراج السياسية الأخيرة لمستقبل البحرين، قال ” كان واضحا بالنسبة لنا ان الاجراءات المتعلقة بالاصلاح السياسي والدستوري التي دشنها امير البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، ساهمت بدرجة اساسية في تغيير المناخ السياسي والاجتماعي منذ ربع قرن من الزمن، واعتقد ان استمرار تلك الاجراءات وبهذه الوتيرة الايجابية سيسهم في تحسين الاوضاع في البحرين وتجديد وجهها والتسريع في استكمال بناء مؤسسات الدولة الدستورية “.

يشار إلى أن الريس يعد واحدا من الناشطين في مجال حقوق الانسان، حيث يقيم في كوبنهاجن، ويعمل ممثلا للجنة الدفاع عن حقوق الانسان البحرينية، كما انه احد ابرز الشخصيات في التيار الديمقراطي البحريني في الخارج.

وحول سؤاله عن الانتخابات النيابية المقبلة تجاوبا مع الانفتاح السياسي قال ” أن التغييرات الجديدة والعمل من أجل التحول نحو الانفتاح السياسي الجديد سوف يفتح الطريق نحو المشاركة المباشرة سواء عن طريق الانتخابات النيابية والتي من المتوقع اجراؤها في المرحلة المقبلة، أو عن طريق السبل الاخرى المتاحة للمشاركة الشعبية “.

واوضح ” أن هذه المشاركة سوف تترك بكل تأكيد للمواطن البحريني حرية الخيار، كما انها سوف تمهد الطريق للقوى والتيارات السياسية والاجتماعية والدينية المجال لصياغة استراتيجيتها وبرامجها الوطنية تجاوبا مع متطلبات المسيرة الجديدة “.

وأكد في جانب آخر من حديثه ” اننا نعتقد انه كلما تعمقت أسباب الانفتاح وتوسعت تدابر الحريات العامة وتوفرت الاجواء الصحية المناسبة للمشاركة الشعبية سيكون للانتخابات المقبلة تأثيرها العميق في رسم مستقبل البحرين المنشود والموعود، كما ان الانتخابات المقبلة سوف تبني جوا تنافسيا حرا في البلد، من المؤمل ان يشارك فيه الجميع بروح وطنية، وترغبة جماعية في التغيير والبناء “.

وحول سؤاله عن برامج التيار الليبرالي في المرحلة السياسية الجديدة قال: ” ان التيار الليبرالي يشترك مع العديد من الجهات في برامجها الوطنية الفاعلة، وأكد طرح هذا التيار عبر رؤيته الفكرية المتجددة للثوابت الوطنية وهي الصراحة السياسية والوحدة الوطنية ونبذ الطائفية وتوفير الفرص الاجتماعية والعمل الجاد على تطوير سبل التنمية والتمسك بدستور دولة البحرين التعاقدي، وبكافة قيم الديمقراطية وحقوق الانسان “.

واوضح قائلا: ” مما لاشك فيه ” ان عودة المعارضين في الخارج بكل الوانهم السياسية تعتبر فرصة ملائمة من اجل خدمة المجتمع والمساهمة في تقدمه وتطويره، ومن أجل المساهمة بفعالية في وضع مرتكزات المستقبل، وبناء مؤسسات المجتمع المدني اقتصاديا واجتماعيا “.

ورحب الريس، في حديثه بمشروع الميثاق الوطني كمشروع لتحديث النظام السياسي، وقال: ” تظل التغييرات الجديدة الجارية في البحرين، موضع ترحيب ودعم من كافة الجهات، ولأن الميثاق الوطني هو مشروع لتحديث النظام السياسي وتطوير العلاقة بين الحاكم والمحكوم، تمهيدا لبناء الدولة الدستورية، فاننا باركنا هذه الخطوة، وقبلت بها الاكثرية الساحقة في البحرين، واما في ما يتعلق بالتعديلات الدستورية المحتملة فانه يتعين لاقتراح هذه التعديلات موافقة ثلثي اعضاء المجلس الوطني المنتخب الذي حل بقرار بمرسوم أميري في العام 1975 وذلك بحسب المواد 35 و 104 من دستور البحرين التعاقدي للعام 1973 .

هاني الريس

16 نيسان/ أبريل 2021