أوراق من تاريخ النضال الوطني لقوى المعارضة البحرينية في الخارج (1 من 5)
تطلعات سياسية طموحة تصطدم بالواقع .. و 4 من قادة المعارضة البحرينية في الخارج، رحبوا برغبة أمير البحرين في التغيير الجوهري المنشود، ولكن الأخير طعن الجميع من الخلف..
بعد اقرار ميثاق العمل الوطني، في شباط/ فبراير 2001 نتيجة ما قيل عن تصويت الغالبية الشعبية الساحقة لمصلحته 98.4% (بحسب المصادر الرسمية) وبعد تحويل دولة المراقبة الامنية إلى مملكة، ردد كبار المسؤولين البحرينيين وفي مقدمتهم حاكم البلاد الجديد، حمد بن عيسى بن سلمان آل خليفة، وبصورة متكررة، أن البحرين ماضية في سبيلها لأن تصبح مملكة ديمقراطية دستورية على غرار الممالك المتقدمة، وضمن هذا السياق انطلق جميع هؤولاء المسؤولين وبصحبتهم سائر الأبواق والمداهنين والمهرولين، وراء المصالح الشخصية والامتيازات، التي يتطلعون اليها، مبشرين الناس بتغيير تاريخي وجوهري، وقد ينسيهم بشاعة نهج الماضي التعسفي، وكل ما كان قد حدث من مخالفات وتجاوزات وانتهاكات سافرة لحقوق الانسان، خلال حقبة سنوات قانون ومحاكم أمن الدولة السيئ الصيت، ويوفر لهم الحلول السريعة والسحرية، بعد تاريخ طويل من الوعود بتحقيق الحلم الديمقراطي المنشود، التي ناضلت واستشهدت من أجله أجيال من شعب البحرين .
وفي خطابه الأول المتلفز الذي توجه به لمناشدة الشعب، قال حاكم البحرين، حمد بن عيسى آل خليفة، وبالحرف الواحد: ” منذ هذه اللحظة التي اقف فيها اليوم أمامكم، سوف نبذا بعون الله ومباركته بالعمل الجاد والمثمر على إنجاح مسيرة التغيير والبناء والاعمار والتنمية الشاملة في عموم البلاد، وبشكل لا يمكن أن يفتح المجال لأي جدل، وفي اللحظة ذاتها، أستطيع القول بأن يدي أصبحت ممدودة لجميع أبناء هذا الوطن، وذلك من أجل التعاون معي ومنحي الفرصة الكاملة، التي يمكن من خلالها القيام بواجباتي الوطنية، وأتمام المهمة الكبيرة الملقاة على عاتقي، وأتمنى أن يشمر الجميع عن سواعدهم للعمل والعطاء من أجل تدشين دولة النظام والقانون في البحرين، وتجديد العلاقة المجتمعية وتكريسها وتعزيزها بين الحكم والمجتمع، على قاعدة المساواة والعدل والحقوق المتساوية بين اطياف المجتمع، وانه لا فضل لأحد على الآخر سوى إبراز الجهد والعمل والإخلاص للوطن والشعب .. حيث نجتمع كعائلة واحدة وقلب واحد وعقل واحد، ومعا نستطيع أن نحقق المعجزات الكثيرة ” وهذه قد تكون نقطة البداية الاولى لنهضة البلاد المنشودة، التي هي حلم الجميع.
وأكثر من ذلك ركز الخطاب، على ضرورة تمسك الحكم بجميع الثوابت الوطنية الراسخة، وحماية القانون والنظام واحترام دستور البحرين التعاقدي لعام 1973 بصفته المرجعية الوحيدة لكيفية تنظيم شؤون الحكم والقرار السياسي، واعتبار مشروع ميثاق العمل الوطني بمثابة جسر للعبور نحو تشييد دوله النظام والقانون والحكم البرلماني الدستوري، والعمل على توسيع تدابير الحريات، والتعددية السياسية والحزبية والمنظمات المدنية، وتوفير الفرص الاجتماعية والعمل لكافة المواطنين من دون تمييز أو تفضيل، على قاعدة تكافؤ الفرص، وضمان المشاركة الجماعية الحقيقية والفعلية في مختلف مؤسسات ودوائر الدولة الرسمية المعنية بصنع القرار .
والى ذلك أيضا، شدد الخطاب، على ضرورة إصلاح كافة القوانين والإجراءات والمراسيم الأميرية السابقة، التي “تضرر منها مواطنون كثيرون ” خلال حقبة سنوات قانون ومحاكم أمن الدولة، التي إتسمت بفوضى صناعة الاجراءات والقوانين الظالمة والمجحفة، ولكنه في نفس الوقت شدد على أن يكون هو نفسه فقط رمز الدولة الجديدة، وصاحب الحق الاول والاخير في إصدار القرارات والمراسيم والتشريعات، حيث تملي عليه ضرورات المرحلة الانتقالية الجديدة القيام بدور الموجه والمرشد وقائد سفينة النجاة لساحل الأمن والاستقرار والتنمية .
وأن ما كان يلفت الانتباه في كل ما ورد في الخطاب، هو محاولة تزيين مشروع تحويل البلاد من دولة بوليسية صارمة، على شاكلة الدول التي تحاول أن تواجه شعوبها بكل أدوات التعسف والبطش، إلى “مملكة دستورية” تؤكد بواسطة شعاراتها كافة المبادئ الأساسية الجوهرية، التي ترتكز عليها جميع قواعد الحكم الديمقراطي الدستوري، وهي وجود دستور تعاقدي، وتعددية سياسية، ومؤسسات تشريعية، وقضاء مستقل، ومنظمات مجتمع مدني، وحريات عامة، وسلطة الشعب، وتداول السلطة بين الأحزاب الفائزة في الانتخابات العامة، وشرعية حكومية، وإجماع وطني، وصحافة حرة، ونقد ورقابة رسمية وشعبية، وتنمية بشرية واقتصادية وثقافية وضمان اجتماعي وغير ذلك من أشكال الممارسة السياسية والاجتماعية والاقتصادية المعمول بها في جميع الأنظمة البرلمانية الدستورية العصرية، وبحيث تختفي بشكل جدي جميع أنظمة الدولة العميقة السرية وأدرعها المتعددة، تاركة للحكومة المنتخبة والبرلمان والمنظمات الوطنية المدنية الاهلية، حرية الخيار في تنظيم حياة الدولة اليومية من القاعدة إلى القمة.
ولربما كانت هذه هي المرة الاولى منذ أن غزت جحافل عائلة آل خليفة البحرين في العام 1783 والتي لم يكترث أي من حكامها بشي ذي أهمية بالمستقبل المشرق والمزدهر لمختلف قضايا الدولة والمجتمع، يخرج احدهم من بين الاطلال ويعلن بكل صراحة ووضوح انه يسعي لاحداث التغيير ويمد يده للجميع من أجل بناء دولة حديثة قائمة على النظام والدستور والمشاركة الشعبية، ولهذا السبب قد رأى الكثير من الناس، بأن الوعود والتعهدات الكثيرة التي تخللت جوانب هذا الخطاب، قد أتت كبصيص نور في بلد ظلت تسود فيه عتمة الظلام من الاستبداد والقمع المطلق وقهر الارادة الشعبية، ودغدغت مشاعرها جميع الاخبار الواردة عن مسارات التغيير والاصلاح، التي تحققت في الشهور الاولى لما سمي ب “مشروع الاصلاح” وبشكل قد لا يتوقع أن يدعوا إلى الجدل.
وبعد كل ما جاء في هذا الخطاب المطبوخ بالسموم، وبدغدغة جميع العواطف المتعطشة لحدوث الاصلاح، وبما في ذلك جملة الوعود والتطمينات والتعهدات الصريحة والملزمة حول احترام دستور البلاد التعاقدي لعام 1973 وعدم المساس به مطلقا، وكذلك أيضا تنفيذ معظم ما جاء في نصوص وبنود وتعديلات طارئة على مشروع ميثاق العمل الوطني بحذافيرها، إنطلت على غالبية أفراد المجتمع البحريني، مظاهر كذبة مشروع الاصلاح، وشعروا بأن الوقت قد حان لدخول البلاد في حقبة سنوات جديدة من استتباب الامن والاستقرار المطلوب، ونسيان الماضي التعسفي، والسعي نحو مصالحة وطنية حقيقية وشاملة قد تخرجهم من محنة الظروف الصعبة والقاسية والمصير المجهول، التي عاشوا جميع فصول مآسيها وكوارثها السياسية والاجتماعية والاقتصادية والامنية، خلال حقبة سنوات قانون ومحاكم أمن الدولة، وساد هناك اعتقاد عام بعد اقرار مشروع ميثاق العمل الوطني، واعلان العفو العام الشامل، وتنظيف السجون من المعتقلين والموقوفين والمحكومين في القضايا السياسية، وعودة المبعدين والمنفيين من دون أية شروط مسبقة، كما لو أن البحرين أصبحت “بحق وحقيقة” ماضية في سبيلها لمواكبة عصر الممالك البرلمانية الدستورية المتقدمة، وانه ربما قد أصبح بمقدورها اليوم، أن تتخطى ليس فقط دول المنطقة، بل أيضا بلدان العالم العربي برمته، إلى حد أنه قد توقع فيه أحد القياديين البارزين في صفوف الحركة الوطنية البحرينية، التي قادت مسيرة النضال الوطني في المنافي القسرية، على امتداد عقود مضت، بأن قطار مشروع النهضة العربية الجديدة سوف تنطلق بداية رحلته أولا من البحرين، وقال: ” لقد ظهرت هناك في الأفق ملامح مشروع نهضة سياسية واجتماعية طليعية، سوف تبدأ خطوتها الجوهرية الأولى من البحرين، وسوف تمهد لانعطاف التاريخ في منطقة الخليج، وربما في العالم العربي بشكل عام .
ولكن للاسف الشديد فأن مشروع هذه النهضة المنشودة، كان قد دخل حقبة الانفتاح الجديدة بطعم مرير النكهة وبمخاوف كثيرة من المستقبل، الذي سوف تؤول إليه الأوضاع في البلاد، بعد أن تنتهي نشوة “الانتصار العظيم” لمشروع الاصلاح المزعوم، وتتوضح جميع الرؤى والحقائق الصحيحة على الأرض، وهذا هو بالضبط الأمر الذي قد حدث، عندما بالغ حاكم البلاد الجديد، حمد بن عيسى آل خليفة، كثيرا في اللعب على الحبال، وتضليل عقول وأفكار الناس بضرورة وأهمية هذا المشروع، وقيامه بتوزيع الهدايا والمكرمات، وشراء الذمم، وبحيث ظل يتفرد وحده فقط بعمليات صنع قرارات الدولة والمجتمع، ويرفض أية شراكة حقيقية مع الآخرين، وعليه فقد ظلت خطوات هذا المشروع تسير على طريق الأتجاه المعاكس، وقد تعثرت ثم تعطلت جميع توجهاته الواقعية والجوهرية، في ذروة الصفعات والصعقات الخاطفة والموجعة، التي واجهت مختلف قوى المجتمع، في ظل سياسة تكريس وتعزيز سيطرة الحاكم الجديد وعائلته وحاشيته، ومختلف أجهزته البوليسية القمعية، على جميع مفاصل القرار في البحرين، وتهميش واخراج المجتمع البحريني الحالم بحدوث التغيير من الباب الضيق، ليلحق بعدها برفع الشعار السابق الذي عارض فيه سياسات الحكم، والذي وجد فيه أنه لاشىء يسير على ما يرام .
في غضون ذلك، أجرت صحيفة “الشرق الاوسط” السعودية الصادرة في لندن، مقابلات صحفية موسعة، مع أربعة من قادة المعارضة البحرينية في الخارج، وهم، الامين العام لحركة أحرار البحرين الاسلامية، الدكتور سعيد الشهابي، وعضو البرلمان البحريني السابق الدكتور عبدالهادي خلف، وعالم الدين “المستقل” الشيخ علي سلمان، والقيادي في الجبهة الشعبية في البحرين، هاني الريس، حول اصلاح العلاقات مع النظام بعد أن شرع في رحلة تنفيذ بعض النصوص الرئيسية من مشروع ميثاق العمل الوطني، والسماح لجميع المبعدين والمنفيين بالعودة إلى البحرين، من دون أية شروط مسبقة، ونظرتهم المستقبلية والشاملة لمشروع الاصلاح، وعبر كل واحدا منهم عن ملاحظاته في هذا الشأن، والتقت معظم أفكارهم ورؤاهم عند عدم استمرار البلاد في العيش في الماضي القمعي التعسفي، والاهتمام برؤية البحرين دولة حرة ومستقرة وديمقراطية، ولكن من دون الالتزام المستقبلي بما كان قد صرح به كل واحد منهم خلال المقابلات، حيث أن الأمور ربما تتغير ويأتي زمن ينقلب فيه حاكم البلاد، على الوعود والتعهدات التي قطعها على نفسه وعلى المجتمع بشأن التغيير الواقعي والجوهري، وهو الامر الذي قد حدث بعد شهور معدودة من حصول حاكم البلاد على صكوك المبايعة السياسية وضمانات متابعة شق الطريق نحو الاصلاح، وضرب كل هذه الوعود والتعهدات بعرض الحائط وتفرد وحده فقط بصنع جميع قرارات الدولة والمجتمع. وأود أن أذكر هنا بأن غالبية القادة البارزين في المعارضة البحرينية العائدين من الخارج، الاسلاميين منهم واليساريين على حد سواء، أمتدحوا كثيرا خطوات أمير البحرين نحو مسيرته الاصلاحية ونظروا الى مشروع ميثاق العمل الوطني على انه سيكون بمثابة مصدر فخر للبحرين على المستويين العربي والدولي، ولهذا السبب فان غالبيتهم قد زاروا القصر والتقوا بالامير لتقديم التهاني والتبريكات على نجاح مشروع الميثاق، وكذلك نتائج الحكم الصادرة عن محكمة العدل الدولية في لاهاي بهولندا في قضية النزاع الحدودي بين البحرين وقطر، والذي آلت بموجبه جزر “حوار” المتنازع عليها للبحرين، وعلى الرغم من كون الدكتور عبدالهادي خلف، وأنا، من بين الاسماء المدرجة في قائمة الشخصيات السياسية البارزة العائدة من الخارج، التي كان يفترض أن تزور القصر لمقابلة الامير وتقديم التهاني له، فإن كلانا لم يكن متحفزا لتك الزيارة، وغادرنا البلاد قبل أيام قليلة من الموعد الذي حدده مستشار الشؤون السياسية لامير البلاد حمد بن عيسى آل خليفة، الدكتور حسن بن عبدالله فخرو، بشأن تلك الزيارة، ولذلك لم يكن بيننا وبين الامير لقاء قط، حيث كان قد انتابنا شعور عميق بأن الامور لن تسير على الشكل الذي كنا نأمله ونتطلع اليه، ويتطلع له أيضا المجتمع البحريني برمته، ولانه كان من غير الواضح بأن تكون حتى أضخم الخطوات الاصلاحية قادرة على كبح جماح تفرد الحكم بصنع القرارات، وعلى عدم توقع أن تحذو البحرين حذو الممالك المتقدمة حول العالم.
أجرى كل هذه المقابلات الكاتب في صحيفة “الشرق الاوسط” غالب درويش، وهذه الحلقة الاولى من المقابلات :
المعارض البحريني سعيد الشهابي: أعود للمنامة اليوم بعد غياب 20 عاما للمشاركة في الأجواء السياسية الجديدة
قال لـ«الشرق الأوسط» إن رفض السفارات البحرينية إصدار جوازات سفر يعرقل عودة بعض المعارضين
من المتوقع ان يصل اليوم (الجمعة) الى المنامة المعارض البحريني الدكتور سعيد الشهابي بعد عشرين عاما قضاها في الخارج. وقال الشهابي وهو صحافي وباحث في الشؤون الخليجية في حديث لـ«الشرق الأوسط» أمس 22 اذار/ مارس 2001 ان عودته تأتي في سياق المشاركة في الاجواء السياسية الايجابية في البحرين. واضاف «ان عودتي تأتي تعبيرا عن دعمي للمشروع الاصلاحي الذي طرحه امير البلاد الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة، وتجديدا لمشاعر الحب اتجاه الوطن الذي لم اطأ ترابه منذ 22 عاما، كما تأتي عودتي رغبة في المشاركة الايجابية لأبناء شعبي في ظل الأجواء السياسية الجديدة ودعما لاعادة البيت الداخلي على اسس متينة للمستقبل الديمقراطي وتكريس حقوق الانسان». ويعد سعيد الشهابي من أبرز الشخصيات المعارضة البحرينية في الخارج، كما كان يرأس تحرير مجلة «العالم» التي كانت تصدر من لندن منذ عام 1983 وحتى عام .1999
* ما تعليقك على الحكم الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في ما يتعلق بالخلافات الحدودية بين البحرين وقطر؟
– لقد جاء قرار المحكمة الدولية في لاهاي بالشكل المناسب، وفي الوقت المناسب، ومن شأنه ان يؤدي الى المزيد من الاستقرار في المنطقة. فمن ناحية الحكم كان متوازنا لأنه لم يسع الى تغيير جذري في التوازن السياسي والجغرافي، بل أقر بشكل عام الامر الواقع، وبالتالي لم يخسر اي من الطرفين. فدولة البحرين حصلت على إقرار دولي حاسم بسيادتها على جزيرة حوار التي مارست السيادة عليها منذ اكثر من قرنين، وبالتالي فهي تشعر بارتياح عام وتأمل انتهاء ملف الازمة بشكل نهائي. اما قطر فلم تخسر شيئا لانها لم تمارس يوما السيادة على جزيرة حوار. ولو كان الحكم بشكل آخر لكانت له عواقب وخيمة. فقد أعلنت حكومة قطر انها سوف تلتزم بحكم المحكمة وتقبله، بينما كان موقف البحرين غير واضح في ما لو لم يكن الحكم لصالحها. ولك ان تتخيل ما يمكن ان ينجم عن حكم مختلف يسلب البحرين سيادتها على منطقة تعادل ثلث مساحتها الاقليمية. كما كان الحكم متوازنا في ما يتعلق بالمناطق الاخرى، فقد حكم بسيادة قطر على كل من فشت الديبل وجزيرة جنان وحدّ جنان، بينما قضى بسيادة البحرين على جزيرة جرادة. وقضى ايضا بترسيم حدود البحرين بشكل يحافظ على القدر الاكبر من تطلعات البلدين. وأقر لقطر حدودها في المياه الاقليمية الشمالية، ورفض الاعتراف بحق البحرين في مغاصات اللؤلؤ لان ذلك سوف يؤثر على الحدود البحرينية ـ القطرية. ونظرا لتوازن الحكم فقد أعلن البلدان قبولهما به على الفور.
* وماذا بعد حل الخلافات الحدودية بين البلدين؟
– لقد انفتحت الآن آفاق واسعة للتعاون بين البلدين الجارين. فأولا كان هناك اقتراح قطري سابق ببناء جسر بينهما وتشغيل عشرة آلاف بحريني، وقد دعا امير البحرين اخيرا لبناء الجسر. ولدى قطر مشاريع تنموية كبيرة اهمها مشروع الغاز العملاق، الذي يستطيع استيعاب عدد كبير من البحرينيين العاطلين عن العمل بشرط صفاء الاجواء بين البلدين. كما ان البلدين مقبلان على ممارسات ديمقراطية جديدة، وهذا من شأنه تعزيز امنهما واستقرار المنطقة، وسوف تكون هاتان التجربتان مهمتين بالنسبة لدول الخليج الاخرى التي سوف تراقب تطورات تلك الممارسة عن كثب، ومن المؤكد ان نجاح التجربتين سوف يشجع تلك الدول على الاستفادة من ايجابياتهما. والاهم من ذلك ان وشائج القربى بين العائلات البحرينية والقطرية اقوى من كل الخلافات الحدودية او السياسية، والامل ان يؤدي الانفراج السياسي الى تكثيف التواصل بين البلدين وتبادل الخبرات خصوصا في مجال الممارسة الديمقراطية
الحلقة القادمة .. رؤية الدكتور سعيد الشهابي حول التطورات السياسية الجديدة في البحرين، ولماذا تأخرت عناصر حركة احرار البحرين عن العودة إلى البلاد بعد أن عاد اليها أغلب الرموز في المعارضة ؟
هاني الريس
23 اذار/ مارس 2021
