“لاشي يخفى ولا شي يعلم”

8 ساعات ماراثونية في محكمة فريدرسبيرغ في كوبنهاجن، قضيت في استجواب ثلاثة وزراء ليبراليين سابقين في قضية ضريبة أرباح الاسهم، التي لم يهملها التاريخ ..

تقرير مهم لمفوضية المراجعات الداخلية لوزارة الضرائب الدنماركية ” SlR ” كان قد نشر في ايار/ مايو 2010، فجر ” قنبلة سياسية ” كانت جدوتها موقوتة، منذ عدة سنوات مضت على مستوى الدنمارك، وقد تمثلت كل وقائعها على ضريبة أرباح الاسهم المغيبة أو المفقودة، من خزائن وكالة الضرائب الدنماركية، ولعبت دورا حاسما في دعوة ثلاثة وزراء ليبراليين سابقين، تعاقبوا على منصب وزير الضرائب الدنماركية في السنوات التي خلت، إلى جلسة الاستجواب أمام لجنة التحقيق في ” SKAT ” التي شكلها وزير العدل السابق في الحكومة اليمينية، سورين بوب بولسن، في العام 2017, لتقصي حقائق المسائل الضريبية في الدنمارك، والتي عقدت بعض فصولها في محكمة فريدرسبيرغ في كوبنهاجن، صباح يوم الأربعاء 11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 .

عقدت جلسة الاستجواب، في المحكمة براسة القاضي الاول ورئيس المحكمة، كريستيان لوند يلاد، للوزراء الليبراليون الثلاثة، الذين ينتمون إلى حزب اليسار الليبرالي الحاكم سابقا، وهم ( كريستيان جنسن، و ترولز لوند بولسن، و وبيتر كريستنسن) ، وناقشت قضية المدفوعات، التي كانت مطلوبة من ضريبة أرباح الاسهم، التي كان ينبغي على بعض المستثمرين الأجانب دفعها لوكالة الضرائب الدنماركية ” SKAT ” واحقية استردادها بعد دفعهم للضرائب المطلوبة، واستغرقت جلسة الاستجواب اكثر من ثمان ساعات من الوقت، تخللتها فترات استراحة قصيرة للغاية، ووجبة غذاء، كما طلبت خلالها هيئة المحكمة من الصحفيين وجميع الحضور عدم التقاط الصور داخل قاعة المحكمة، ودارت فصول احداثها الرئيسية الأولية، حول كيفية تعامل وكالة الضرائب الدنماركية، بشأن ضرورة استرداد قيمة الضرائب المستحقة للمساهمين، منذ العام 2002 وحتى العام 2017، حيث اتضح أمامها وبشكل جلي، إنه من العام 2012 وحتى العام 2015، دفعت وكالة الضرائب الدنماركية، اكثر من 12 مليار كرونة دنماركية، وهي أموال ضخمة لا تعتقد السلطات الضريبية اليوم بأنه كان من الواجب ان تدفع في ذلك الوقت، ولكن تم دفعها كاسترداد لضريبة الأرباح، والتي لا ينبغي على بعض المستثمرين الأجانب دفعها ماذاموا قد دفعوا قيمة الضرائب المستحقة عليهم، ولكن لم يتحقق أحدا في الوكالة، عما إذا كان المستثمرون الأجانب قد دفعوا هذه الضرائب ام لا؟

ولكن على مستوى وكالة الضرائب، أشار الموظفون هناك، إلى وجود مشكلة حدثت في سجل المدفوعات الضريبية، التي كانت تتم من دون معرفة اي شخص عما إذا كانت صحيحة اما خاطئة، ولم تحظى بأية رقابة إيجابية، الأمر الذي قد عقد مهمات الكشف عن أصولها، وكذلك النواقص الحاصلة في مسائل استرداد ضرائب الأرباح، التي يفترض أن يحصل عليها المستثمرون الأجانب، بعد إثبات دفعهم للقيمة الضريبية المطلوبة .

لا علم لنا بوجود مثل هذه المشكلة :
قال الوزراء الليبراليون الثلاثة الذين اخضعتهم المحكمة للاستجواب، في توضيحاتهم أمامها، انهم لا يتحملون مسؤولية ما كان يحدث في سياق تلك القضية المطروحة، والتي مر عليها أكثر من عقد من الزمن، لأنهم عندما كانوا في ذلك الوقت بالذات، يمارسون وظيفتهم كوزراء ضرائب، لم تعرض عليهم اية مشكلة تتعلق بمدفوعات استرداد ضريبة الأرباح، وأنهم كانوا قد امضوا جل اوقاتهم في التعامل فقط مع المشكلات المتعلقة بالضرائب العامة، ومشاكل استرداد الديون المستحقة على الأشخاص او المؤسسات، التي تأخرت عن دفع كامل مستحقاتها في الضرائب، ومتابعة نظام تكنولوجيا المعلومات في الدنمارك، ولذلك فإنهم ليسوا على علم مسبق بكل ما كان يحدث حول تلك القضية، وأنهم لا يتذكرون اي شيء قد حصل في السابق بخصوص ضريبة أرباح الاسهم المشار إليها حاليا في سياق هذه المحكمة .

من هم الوزراء الثلاثة المعنيين؟ :
1. كريستيان جنسن : نائب رئيس حزب اليسار الليبرالي، سابقا، ووزير الخارجية الدنماركية الأسبق، ووزير المالية من العام 2016 حتى العام 2019، ووزير الضرائب من العام 2004 حتى العام 2010، وكان خلال عمله في هذه الوزارة من اشد المؤيدين لمسائل “التجميد الضريبي” في الدنمارك .

2. ترولز لوند بولسن : وزير التوظيف من العام 2016 حتى العام 2019، ووزير التجارة والاعمال والنمو والضرائب، من العام 2015 حتى العام 2016، وكان قد أصبح في أواخر العام 2011، موضع نزاع بشأن الكشف عن وثائق سرية كانت تتعلق بتشويه سمعة رئيسة الوزراء الدنماركية السابقة، هيلي تورنينغ سميث، وزوجها ستيفن كينوك، بسبب علاقتها الضريبية، خلال الحملة الانتخابية التشريعية الدنماركية في نفس العام .

3. بيتر كريستين : سياسي سابق، وهو كهربائي بحسب المهنة الأصلية، وكان عضوا في البرلمان الدنماركي منذ 20 تشرين الثاني/ نوفمبر 2001 حتى 18 تموز/ يونيو 2015، وكان قبلها قد شغل منصب رئيس منظمة الشباب في حزب اليسار الليبرالي في العام 1999، ومنذ العام 2001، حل محل الوزير السابق ترولز لوند بولسن، وزيرا للضرائب، وقداستغرق في هذا المنصب مدة شهور قصيرة، بدأت منذ 8 آذار/ مارس 2011 وانتهت في 3 تشرين الأول/ أكتوبر 2011، بعد الانتخابات الدنماركية، التي انتصر فيها تكتل اليسار الأحمر بقيادة، هيلي تورنينغ سميث، على التكتل اليميني الأزرق، في غمار معركة انتخابية شرسة .

هاني الريس
11 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020