تضامنوا معنا في الحصول على إقرار قانون “الاغتصاب” في الدنمارك

لقد انتظرنا طويلا” وإن على وزير العدل الآن؛ ان يتحمل؛ أو أن يقدم لنا مبررات التسويف والمماطلة.
أصيبت جميع الأحزاب السياسية الدنماركية الداعمة لحكومة؛ ميتي فريدريكسن؛ بالإحباط وخيبة الأمل من كثرة الوعود؛ التي أطلقتها بشأن تطبيق قانون الاغتصاب القائم على الموافقة؛ الذي نوقش في طيات ورقة التفاهم بين الحكومة والأحزاب اليسارية الداعمة لها قبل تشكيل هذه الحكومة؛ بعد انتخابات العام 2019 ومنذ ذلك الحين لا يزال الصمت على تنفيذ مواد هذا القانون؛ هو سيد الموقف؛ رغم تكرار الوعود والتعهدات الكثيرة على إقراره والعمل به قبل نهاية العطلة الصيفية للعام 2020 ولايزال وزير العدل في الحكومة؛ نيك هيليروب مترددا في الوفاء بوعده تجاه الموافقة على تمرير هذا القانون تحت حجج ومبررات؛ انشغال الحكومة بمعالجة أسباب ومسببات؛ تفشي وباء فيروس كورونا المستجد؛ في الدنمارك؛ والذي لا يزال يعصف بكيان الدولة والمجتمع؛ وان القانون يحتاج إلى فترة مراجعة وتأمل شديد.وبهذا لم تكن هناك اية ملامح إيجابية شديدة لرفع معنويات أحزاب الدعم نحو إصدار هذا القانون في الفترة القريبة؛ التي قد تسبق أيام العطلة الصيفية في الدنمارك.

وفي هذا الشأن طلبت أحزاب الدعم من وزير العدل؛ نيك هيليروب توضيح تلك الأسباب والمبررات الغامضة الكثيرة؛ التي أجلت؛ أو اعاقت العمل بإصدار هذا القانون؛ الذي وافقت عليه الاغلبية الساحقة في البرلمان؛ وطالبت الحكومة بالعودة؛ إلى طاولة المفاوضات من جديد وذلك من أجل وضع الحلول المناسبة والمطلوبة؛ لكي يرى هذا القانون النور؛ ويجري العمل به على أرض الواقع.

ولهذا السبب؛ شعرت أحزاب الدعم بالضيق؛ ونفاذ الصبر من عدم استعداد الحكومة لتنفيذ مطلب الاغلبية البرلمانية بشأن إقرار هذا القانون؛ و التوجه في طريق المماطلة والتسويف؛ حول الجلوس على طاولة المفاوضات لمعالجة الأمر؛ الذي يعتبر في حكم المحسوم؛ وفي هذا الجانب قالت المقررة القانونية لحزب اللائحة الموحدة اليساري؛ روزا لوند: ” إنها لا تستطيع أن تفهم لماذا توقفت المفاوضات؛ بين الحكومة وأحزاب الدعم حتى اللحظة الراهنة بشأن إقرار قانون الاغتصاب المطروح ؟ وهذا الأمر قد تم الاتفاق عليه منذ أن قدم حزب اللائحة الموحدة؛ مشروع القانون الأول في العام 2016 لكن الحكومة؛ لم يتسع صدرها لكي تعير اية أهمية بالغة بهذا الصدد؛ ولكن عندما تكون هناك أغلبية برلمانية تؤيد ذلك؛ فان عليها واجب الموافقة على هذا القانون؛ تحت أية ظروف كانت؛ وانه مع الأسف الشديد؛ فإن الحكومة اخذت لا تركز عليه لأنها تثير بذلا من ذلك مسائل مختلفة ويتذرع بأن نتيجة وقوع أزمة وباء فيروس كورونا المستجد؛ في الدنمارك؛ ليست مستعدة لمعالجة غير الأمور الطارئة والملحة؛ كما لو أنها تساوم في السوق؛ وأضافت: ” إن حزب اللائحة الموحدة؛ ما زال مصمم بدرجة أشد من أجل الاستمرار في المطالبة بأن يجد هذا القانون طريقه الى النور؛ وفي اسرع وقت ممكن؛ لأننا قد سامنا من الانتظار الطويل؛ وحان الوقت الآن للتحرك الشديد من أجل الموافقة عليه وإقراره وتفعيله على أرض الواقع” حيث أن هناك أعداد كبيرة وواسعة النطاق؛ من النساء قد تضررت من عمليات التحرش الجنسي والاغتصاب؛ وقد أكدت العديد من التقارير والاحصائيات الجديدة المتعلقة بهذا الشأن؛ أن هناك أكثر من 27 ألف ضحية؛ ممن تم اغتصابهم؛ أو التحرش بهم من النساء الأبرياء في الدنمارك” ولابد لنا من الوقوف إلى جانبهم وحماية أوضاعهم بحسب القانون.